منظور از حوادث واقعه، پيشامدهاى اجتماعى و گرفتارىهايى بوده كه براى مردم و مسلمين روى مىداده است.
و به طور كلّى و سربسته سؤال كرده: اكنون كه دست ما به شما نمىرسد، در پيشامدهاى اجتماعى بايد چه كنيم، وظيفه چيست؟ يا حوادثى را ذكر كرده، و پرسيده در اين حوادث به چه كسى رجوع كنيم.
آنچه به نظر مىآيد اين است كه به طور كلّى سؤال كرده و حضرت طبق سؤال او جواب فرمودهاند كه در حوادث و مشكلات به روات احاديث ما، يعنى فقها مراجعه كنيد.
بخش دوم كلام حضرت «فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللّه» نيز دلالت بر ولايت عامّه فقيه دارد; زيرا خود را حجّت خدا بر مردم و فقها را حجّت خويش بر مردم معرّفى كرده است.
معناى حجّت بودن ائمّه(عليهم السلام) تنها آن نيست كه آنان مرجع در بيان احكام شرعى هستند، بلكه اقوال و رفتار و اعمال و سيره عملى آنان در همه امور، الگو و اسوه و مايه نجات است.
تبعيت از ايشان، مطلوب، و روى گرداندن از آنان مايه گمراهى است.
پيروانشان در پيشگاه الاهى حجّت دارند و عذر متخلّفان و كسانى كه از ايشان روى گردانيدهاند در پيشگاه الاهى پذيرفته نيست.
بر همين اساس، همان طور كه مردم موظّفند در همه امور و شؤون خويش ـ از معارف الاهى و فهم احكام شرعى گرفته تا تدبير امورمسلمين ـ به امامان معصوم(عليهم السلام)بهعنوان حجّت خدا مراجعه كنند، در زمان غيبت كه دسترسى به حجج الاهى وجود ندارد، فقهاى امّت از ناحيه ائمّه به عنوان حجّت آنان بر مردم، منصوب شدهاند و مؤمنان وظيفه دارند در همه شؤون خويش به آنان مراجعه كنند.
همان طور كه گذشت، اين روايت در اثبات ولايت عامّه فقيه بسيار صريح است، به گونهاى كه برخى آن را عمدهترين و قوىترين دليل نصب دانستهاند:
و لكنّ الذي يظهر بالتدبّر في التوقيع المروي عن إمام العصر (عج) الذي هو عمدة دليل النصب إنّما هو إقامة الفقيه المتمسّك برواياتهم مقامه بإرجاع عوامّ الشيعة إليه في كلّ ما يكون الإمام مرجعاً فيه كي لا تبقى شيعته متحيّرين في أزمنة الغيبة.
لعلّ أقواها نصّاً في الدلالة، التوقيع الرفيع الذي أخرجه شيخنا الصدوق في كمال الدين.
اين حديث از جهت سند تنها با يك مشكل مواجه است و آن وجود اسحاق بن يعقوب در سلسله سند است.
براى اين شخص در كتابهاى رجالى توثيق خاصّى وجود ندارد.
امّا با وجود شواهد زير، اين فقدان توثيق، ضررى به اعتبار اين حديث وارد نمىآورد:
1. ادّعاى صدور توقيع با ادّعاى شنيدن يك حديث از معصوم(عليهم السلام) تفاوت آشكارى دارد.
صدور توقيع در باره يك شخص، نشانگر اعتنا و ارج و قرب او در نزد معصوم(عليه السلام)است.
بزرگانى نظير شيخ كلينى و شيخ صدوق و شيخ طوسى پذيرفتهاند كه اسحاق بن يعقوب در ادّعاى خويش در صدور توقيع شريف، صادق بوده است.
اگر اين بزرگان در وثاقت او خدشهاى داشتند، هرگز ادّعاى او را در اين مورد تأييد نمىكردند و به نقل آن مبادرت نمىورزيدند.
2. كلينى(رحمه الله) خود، در عصر غيبت مىزيسته و معاصر اسحاق بن يعقوب بوده و صحّت صدور توقيع براى كسى چون شيخ كلينى قابل احراز بوده است.
بنابر اين، نقل كلينى دليل بر صحّت ادّعاى اسحاق بن يعقوب در صدور توقيع است و اين روايت اشكال سندى ندارد.
1. ولايت يك منصب است و ثبوت آن براى افراد، نيازمند اثبات شرعى است; زيرا اصل، عدم ولايت كسى بر ديگران است.
2. تنها با دليل شرعى مىتوان اصلِ عدم ولايت را كنار زد و دليل شرعى بر دو قسم نقلى و عقلى است.
3. ولايت فقيه عادل در امورى نظير قضا و تصدّى امور حسبيّه به دليل شرعى براى قريب به اتفاق فقها ثابت است.آنچه محلّ بحث است، ولايت تدبيرى يا ولايت در امور سياسى و حكمرانى است.
4. ولايت عامّه فقيه را مىتوان از باب امور حسبيّه اثبات كرد.
5. دليل حسبه، اولويت و لزوم تصدّى فقيه عادل را در امور اجتماعى مسلمانان به اثبات مىرساند، امّا بر انتصاب فقيه عادل به منصب و سمت ولايت، دلالتى ندارد.
6. از مهمترين ادلّه روايى ولايت فقيه، توقيع امام زمان(عليه السلام) است.
7. از دو بخش اين روايت مىتوان بر ولايت فقيه استدلال كرد.
8. اين روايت با مشكل سند روبهرو نيست و اشكال وارد قابل حلّ است.
1. مراد از اصلِ عدم ولايت چيست؟
2. به چه طريق مىتوان اصل عدم ولايت را كنار زد؟
3. ولايت عامّه فقيه از باب حسبه را تقرير كنيد.
4. آيا دليل حسبه مىتواند ولايت انتصابى فقيه را ثابت كند؟
5. چگونه مىتوان از جمله «وأمّا الحوادث الواقعة» بر ولايت فقيه استشهاد كرد؟
6. مشكل سند توقيع را چگونه پاسخ مىدهيد؟
ب) مقبوله عمر بن حنظله
محقّق كركى در رساله صلاة الجمعة، محقق نراقى صاحب جواهر، و شيخ انصارى در كتاب القضاء و بسيارى از ديگر فقيهان به روايت عمر بن حنظله بر ولايت عامّه فقيه استدلال كردهاند:
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حَنظلة، قال: سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن رجلين من أصحابنا بَينهما مُنازعة في دَين أو ميراث، فتَحاكما إلى السلطان وإلى القُضاة، أيحلّ ذلك؟ قال: «مَن تَحاكَمَ إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تَحاكَمَ إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنّما يأخذ سُحتاً وإن كان حقّاً ثابتاً له; لأنّه أخذه بِحُكم الطاغوت وما أمر اللّه أن يكفر به، قال اللّه تعالى:
(يريدون أن يَتَحاكَمُوا إلَى الطاغوت وقد أُمروا أن يَكفُروا به) (128) قلت: فكيف يَصنعان؟ قال: «ينظران مَن كان مِنكم مِمَّن قد رَوى حديثَنا و نَظَرَ في حلالنا وحرامنا وعَرَفَ أحكامَنا فليَرضَوا به حَكَماً; فإنّي قد جعلتُه عليكم حاكِماً، فإذا حَكَمَ بحكمِنا فلم يقبَل منه فإنّما استخَفَّ بحكمِ اللّه وعلينا ردّ والرّادُّ علينا الرّادُّ على اللّهِ وهو على حَدِّ الشركِ باللّه».
دلالت اين روايت بر ولايت عامّه فقيه با توجّه به مقدّمات زير روشن مىشود:
1. پرسش عمر بن حنظله از خصوص مراجعه به قضات نيست، بلكه از جواز رجوع به سلطان و قاضى در منازعات مىپرسد.
معمولاً منازعاتى وجود دارد كه حلّ و فصل آن، حكم و دخالت والى و سلطان را مىطلبد و از سنخ مراجعه به قاضى نيست.
براى نمونه، نزاعهاى محلّى و طايفهاى، اگر به موقع و با مداخله مناسب والى و صاحب قدرت سياسى حلّ و فصل نشود، خونريزى و آشفتگى اجتماعى و سياسى را در پى دارد.
البتّه پارهاى منازعات جزئى در حدّ اختلافات حقوقى و فردى است كه رسيدگى به آنها شأن قاضى است و به والى و سلطان مربوط نمىشود.
2. امام(عليه السلام) هر دو قسم داد خواهى را، چه آن كه شأن والى و چه آن كه شأن قاضى است، از باب رجوع به طاغوت دانسته و آن را محكوم و ممنوع، و به آيه 60 سوره نساء استشهاد مىكند كه در آن مؤمنان را به كفر به طاغوت امر كرده و از ارجاع منازعات به او برحذر داشته است.
مراد از طاغوت در اين آيه، اگر نگوييم خصوص والى و سلطان نامشروع است، قطعاً شامل آن مىشود; زيرا اوّلاً، اتّصاف قضات به صفت طاغوت به سبب انتساب آنها به حكومت جور است.
قاضى منسوبِ حكومت نامشروع، به صفت طغيانگرى و عدول از حق موصوف مىشود.
ثانياً، در دو آيه قبل از اين آيه نيز، تنها رجوع به قاضى مطرح نيست، بلكه حكم قاضى و سلطان و تنازع در امور قضايى و حكومتى، هر دو مورد بحث است.
خداوند متعال در آيه 58 سوره نساء مىفرمايد:
(إنّ اللّه يأمركم أن تُؤدُّوا الأمانات إلى أهلِها وإذا حَكَمتُم بينَ النّاسِ أن تَحكُمُوا بِالعَدل)
.
حكم كردن در اين آيه اعمّ از حكم سلطان و والى و قاضى است و دليلى بر انحصار آن در حكم قاضى نيست.
بر اساس اين آيه، هر حاكمى موظّف است كه به عدل حكم براند، خواه قاضى باشد و خواه حاكم و والى.
در آيه 59 همين سوره نيز مىفرمايد:
(أطيعُوا اللّه وأطيعُوا الرسول وأولِى الأمر مِنكم فإن تَنازَعتُم فِى شَىء فرُدّوه إلى اللّهِ والرسول)
.
لزوم اطاعت رسول و اولى الامر، تنها در احكام شرعى يا قضاء آنان نيست، بلكه شامل امر و نهى حكومتى آنها نيز مىشود; احكام و اوامرى كه به عنوان والى و صاحب قدرت سياسى صادر مىكنند.
بنابر اين، منع از رجوع و تحاكم به طاغوت ـ كه در اين روايت به استناد آيه 60 سوره نساء، تأكيد شده است ـ به قرينه دو آيه قبل از آن، اعمّ از حاكم طاغوت و قاضى طاغوت است و منحصر به قاضى طاغوت نيست.
3. امام(عليه السلام) در راه حلّى كه ارائه مىدهند، فقيه شيعه را به عنوان حاكم نصب مىكنند: «إنّي قَد جَعلتُهُ عليكم حاكِماً».
اين نصب هم در شؤون قضا و هم در شؤون ولايت و حكومت است; زيرا بر طبق دو مقدّمه پيش، رجوع به سلطان و قاضى، هر دو محلّ بحث و پرسش بوده است.
شيخ انصارى در كتاب قضاء و شهادات، ولايت فقيه در امور عامّه و عدم اختصاص آن به قضا در منازعات را از كلام حضرت: «إنّي قَد جَعلتُه عليكُم حاكِماً» استنباط كرده است; بهويژه آن كه سياق عبارات اقتضا مىكرد كه امام بگويد: «إنّي قَد جعلتُه عليكم حَكَماً».
عدول حضرت از «حَكَماً» به «حاكِماً» براى افاده اين نكته بوده است كه دايره نفوذ احكام فقيه عادل، محدود به قضا در دعاوى نيست و در دايره امور عامّه، احكامش نافذ است.
يعنى در هر امر جزئى و كلّى كه امام و سلطان تسلّط و دخالت دارد، حاكم منصوب از طرف او نيز ولايت و تسلّط دارد:
ثمّ إنّ الظاهر من الروايات المتقدّمة، نفوذ حكم الفقيه في جميع خصوصيّات الأحكام الشرعيّة وفي موضوعاتها الخاصّة، بالنسبة إلى ترتّب الأحكام عليها; لأنّ المتبادر عرفاً من لفظ «الحاكم» هو المتسلّط على الإطلاق، فهو نظير قول السلطان لأهل بلدة: «جعلتُ فلاناً حاكِماً عليكم» حيث يفهم منه تسلّطه على الرعيّة في جميع ما له دخل في أوامر السلطان جزئيّاً أو كلّياً.
ويؤيّده العدول عن لفظ «الحَكَم» إلى «الحاكم»، مع أنّ الأنسب بالسياق ـ حيث قال: «فارضوا به حَكَماً» ـ أن يقول: «فإنّي قد جعلته عليكم حَكَماً».
به لحاظ سند، اين روايت با مشكل جدّى مواجه نيست; زيرا به جز عمر بن حنظله همه راويان اين حديث توثيق شدهاند.
مشكل تنها در شخص عمر بن حنظله است كه توثيق مستقيم از جانب علماى رجال ندارد.
اين مشكل از چند جهت برطرف مىشود; زيرا اوّلاً عمر بن حنظله كثير الروايه و از مشاهير است و افراد جليلالقدرى نظير زُراره، هشام بن سالم، صفوان، عبد اللّه بن بُكَير و عبد اللّه بن مُسكان از او روايت كردهاند و كثير الروايه بودنْ و نقل مشايخ بزرگ حديث از كسى اماره بر وثاقت است.
ثانياً، در كافى روايتى در مدح او از امام صادق(عليه السلام)نقل شده است
(132) و از همه مهمتر آن كه خصوص اين روايت مورد قبول و عمل اصحاب بوده است، از اين رو، به «مقبوله عمر بن حنظله» موسوم شده است.
شهيد ثانى(رحمه الله)ضمن تأكيد بر وثاقت عمر بن حنظله، اين روايت را مورد قبول اصحاب معرّفىمىكند:
و عمر بن حَنظلة لم ينصّ الأصحاب فيه بجرح ولا تعديل، ولكن أمره عندي سهل; لأنّي حقّقتُ توثيقَه من محلّ آخر وإن كانوا قد أهملوه، ومع ما ترى في هذا الإسناد قد قبل الأصحاب متنه وعملوا بمضمونه، بل جعلوه عمدة التفقّه، واستنبطوا منه شرائطه كلّها، وسمّوه مقبولاً.
ج) مشهوره ابى خديجه
شيخ طوسى(رحمه الله) روايت زير را از ابى خديجه ـ يكى از اصحاب مورد اعتماد امام صادق(عليه السلام) ـ نقل مىكند.
به اين روايت نيز براى اثبات ولايت فقيه در امور عامّه، استشهاد شده است:
محمّد بن حسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن حسين بن سعيد، عن أبي الجَهْم، عن أبي خديجة، قال: بعثنى أبو عبد اللّه(عليه السلام) إلى أصحابنا فقال: «قل لهم: إيّاكم إذا وقعتْ بينكم الخصومة أو تَدَارَى في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفُسّاق.
اِجعلوا بينكُم رجلاً قد عرف حلالَنا وحرامَنا; فانّي قد جعلتُه عليكم قاضياً وإيّاكم أن يُخاصم بعضكم بعضاً إلى السّلطان الجائر».
استدلال به اين روايت بر ولايت عامّه فقيه تا حدود زيادى نزديك به استدلال به مقبوله عمر بن حنظله است; زيرا در اين روايت هم از رجوع به فسّاق و قضات جور در منازعات حقوقى ـ تدارى ـ منع شده است و هم از رجوع به حاكم و سلطان; و در مقابل، رجوع به فقيه عادل مورد تأكيد قرار گرفته است.
امام خمينى(قدس سره) در تقرير استدلال به اين روايت چنين مىگويد:
منظور از «تدارى في شيء» كه در روايت آمده، همان اختلاف حقوقى است; يعنى در اختلاف حقوقى و منازعات و دعاوى به اين فسّاق رجوع نكنيد.
از اين كه به دنبال آن مىفرمايد: «من براى شما قاضى قرار دادم»، معلوم مىشود كه مقصود از فسّاق و جماعت زشتكار، قضاتى بودهاند كه از طرف امراى وقت و قدرتهاى حاكمه ناروا منصب قضا را اشغال كردهاند.
در ذيل حديث مىفرمايد: «وإيّاكم أن يُخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر»; يعنى در امورى كه مربوط به قدرتهاى اجرايى است، به آنها مراجعه ننماييد.
گرچه «سلطان جائر» قدرت حاكمه جائر و ناروا به طور كلّى است و همه حكومت كنندگان غير اسلامى و هر سه دسته قضات و قانونگذاران و مجريان را شامل مىشود، ولى توجّه به اين كه قبلاً از مراجعه به قضات جائر نهى شده، معلوم مىشود كه اين نهى تكيه بر روى دسته ديگر يعنى مجريان است.
جمله اخير طبعاً تكرار مطلب سابق، يعنى نهى از رجوع به فسّاق نيست.
زيرا اوّل از مراجعه به قاضى فاسق در امور مربوط به او كه عبارت از بازجويى، اقامه بيّنه و امثال آن مىباشد، نهى كردند و قاضى تعيين نموده و وظيفه پيروان خود را روشن فرمودند.
سپس از رجوع به سلاطين نيز جلوگيرى كردند.
فقيه متبحّر، مرحوم شيخ مرتضى انصارى معتقد است كه جعلِ منصب قضا، دايره اختيارات قاضى را به رفع خصومت قضايى محدود نمىكند و منصب قضا در زمان ائمّه اختيارات وسيعترى داشته است; يعنى قاضى، اداره و تدبير بسيارى از امور عامّه را عهدهدار بوده است.
پس اين روايت، ولايت در امور عامّه را براى فقيه اثبات مىكند و به قضاى مصطلح در روزگار ما خلاصه نمىشود:
