بنابر اين، مسأله ولايت فقيه قطعاً داراى بُعد فقهى است و از اين جهت در علم فقه قابل مطالعه و بررسى است.
مهم آن است كه ببينيم آيا اين مسأله داراى بُعد كلامى نيز هست؟
بُعد كلامى ولايت فقيه
بُعد كلامى ولايت فقيه با مسأله امامت گره خورده است; زيرا اگر مسأله ولايت فقيه از همان زاويهاى كه به مسأله امامت نگاه مىشود، مطرح گردد، بُعد كلامى آن آشكار مىشود و همانند مسأله امامت، مبحثى كلامى تلقّى مىگردد.
شيعه چرا بحث امامت را مسألهاى كلامى مىداند؟ پاسخ آن است كه شيعه نگاه فقهى به آن ندارد و از منظر تشخيص حكم فعل مكلّفان به آن نمىنگرد.
شيعه، امامت را در قالب اين پرسش مطرح نمىكند كه «آيا بر مسلمانان تعيين امام و حاكم واجب است؟»، «آيا اطاعت از امام واجب است؟»، «آيا بر مسلمانان واجب است كه تشكيل حكومت دهند و پس از پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) شخصى را به زعامت خويش برگزينند؟».
اين نگاه به مسأله امامت ـ كه نگاه اهل سنّت است ـ آن را مسألهاى فقهى مىسازد; زيرا سخن از عمل مسلمانان و تعيين حكم آن است.
امّا اگر از منظر «فعل اللّه» به آن بنگريم و مسأله امامت را مانند مسأله نبوّت و ارسال رسل در قلمرو فعل الاهى قرار دهيم و بپرسيم «آيا خداوند پس از رحلت پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) كسانى را براى هدايت امّت معيّن كرده است؟»، «آيا نصب امام(عليه السلام) بر خداوند واجب است؟»، مسأله كلامى مىشود; زيرا بر طبق معيارى كه گذشت، بحث از مبدأ و معاد ـ و از آن جمله بحث از افعال الاهى ـ كلامى خواهد بود.
مسأله ولايت فقيه را اگر در امتداد ولايت معصومان(عليهم السلام) ببينيم و پرسش از انتصاب فقيه عادل به ولايت را همچون انتصاب امام معصوم(عليه السلام) به ولايت و امامت از زاويه فعل الاهى بحث كنيم، اين بحث كلامى مىشود.
آيت اللّه جوادى آملى در توضيح اين مطلب مىگويد:
بحث كلامى درباره ولايت فقيه، اين است كه آيا ذات اقدس الاه كه عالم به همه ذرّات عالم است
(لا يَعزُبُ عَنه مِثقالُ ذَرّة)
،
(115) او كه مىداند اولياى معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و خاتم اوليايش مدّت مديدى غيبت مىكند، آيا براى زمان غيبت، دستورى داده است، يا اين كه امّت را به حال خود رها كرده است؟ و اگر دستورى داده است، آيا آن دستور، نصب فقيهِ جامعِ شرايط رهبرى و لزوم مراجعه مردم به چنين رهبر منصوبى است ينه؟
موضوع چنين مسألهاى «فعل اللّه» است; و لذا، اثبات ولايت فقيه و برهانى كه بر آن اقامه مىشود، مربوط به علم كلام است.
امام خمينى(قدس سره) از زمره فقيهانى است كه به مسأله ولايت فقيه از منظر كلامى نگريست.
ايشان بر اين نكته اصرار مىورزيد كه نفس ادلّهاى كه نصب امام معصوم(عليه السلام) را اقتضا دارد و در باب امامت به آنها استشهاد مىشود، در زمان غيبت نيز نصب والى و تشكيل حكومت را اقتضا مىكند:
حفظ النظام من الواجبات الأكيدة، واختلال أُمور المسلمين من الأُمور المبغوضة، ولا يقوم ذا ولا يسدّ عن هذا إلاّ بوال و حكومة.
مضافاً إلى أنّ حفظ ثغور المسلمين عن التّهاجم وبلادهم عن غلبة المعتدين واجب عقلاً وشرعاً; ولا يمكن ذلك إلاّ بتشكيل الحكومة.
وكلّ ذلك من أوضح ما يحتاج إليه المسلمون، ولا يعقل ترك ذلك من الحكيم الصانع، فما هو دليل الإمامة بعينه دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة ولىّ الأمر (عج).
.. فهل يعقل من حكمة البارئ الحكيم إهمال الملّة الإسلاميّة وعدم تعيين تكليف لهم؟ أو رضي الحكيم بالهرج والمرج واختلال النظام؟
از مجموع آنچه گذشت، اين نكته آشكار مىشود كه ولايت فقيه و بحث از حكومت در عصر غيبت، مىتواند هم بحثى فقهى و هم مسألهاى كلامى باشد.
نگاه كلامى به اين مسأله، مانع از ابعاد فقهى آن نيست.
زمانى كه از اصل لزوم اظهار نظر شرع در باب حكومت در عصر غيبت سخن به ميان مىآوريم، مسأله كلامى است و آن گاه كه از تفصيل شرايط والى مسلمين و وظايف او و وظيفه مردم در قبال او بحث مىكنيم، به مسائل فقهى پرداختهايم.
همان طور كه در ادلّه عقلى امامت، ضرورت نصب امام ثابت مىشود و با مراجعه به ادلّه نقلى نظير غدير مصاديق آن تعيين مىشود، در ادلّه عقلى ولايت فقيه نيز ضرورت انتصاب والى از ناحيه شرع ثابت مىشود و ادلّه روايى ولايت فقيه، بر اين نكته دلالت مىكنند كه در عصر غيبت، مصداق اين انتصاب فقيه عادل است.
نكته پايانى آن كه مباحث كلامى از درجه اهميت يكسانى برخوردار نيستند.
برخى مباحث كلامى جزء مباحث اصول دين است مانند بحث نبوّت و معاد، امّا بحث امامت بحث از اصول مذهب است.
اصل معاد از اصول دين است، امّا جزئيّات و تفصيلات مسائل آن در عين كلامى بودن، به اهميّت اصل معاد نيست.
بنابر اين، ولايت فقيه و حكومت در عصر غيبت، در عين كلامى بودن، در رتبه نازلتر از مسأله امامت قرار مىگيرد.
از اين رو، جزء اصول مذهب نيست.
1. بايد روشن شود كه ولايت فقيه مسألهاى فقهى است يا كلامى؟
2. برخى به خطا مىپندارند كه معيار كلامى بودن مسألهاى، امكان اقامه دليل عقلى بر آن است.
3. معيار فقهى بودن يك مسأله، ارتباط آن با عمل مكلّفان است.
4. مسأله كلامى از احوال مبدأ و معاد بحث مىكند.
بنابر اين، اگر بحثى درباره فعل الاهى بود، مسألهاى كلامى مىشود و اگر در باب فعل مكلّف بود، بحث فقهى محسوب مىشود.
5. ولايت فقيه داراى هر دو جنبه فقهى و كلامى است و از هر دو منظر قابل بررسى است.
6. اگر كسى از اين منظر به ولايت فقيه بنگرد كه آيا نصب فقيه در عصر غيبت، مانند نصب امام معصوم پس از وفات رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) بر خداوند لازم است، از بعد كلامى ولايت فقيه بحث كرده است.
7. امام خمينى از بعد كلامى ولايت فقيه نيز بحث كرده است و اعتقاد دارد كه نفس ادلّه عقلى مطرح در باب امامت ائمّه، بر ضرورت ولايت و حكومت در عصر غيبت نيز دلالت دارد.
8. مباحث كلامى از درجه اهميّت يكسانى برخوردار نيستند.
بنابر اين، اهميّت ولايت فقيه كمتر از اهميّت بحث امامت و نبوّت است.
1. معيار فقهى بودن يك بحث چيست؟
2. معيار كلامى بودن يك بحث چيست؟
3. خطاى كسانى كه معيار كلامى بودن يك مسأله را امكان ارائه دليل عقلى بر آن مىدانند، چيست؟
4. چرا ولايت فقيه هم جنبه كلامى دارد و همجنبه فقهى؟
5. نگاه كلامى به مسأله ولايت فقيه دقيقاً به چه معنا است؟
6. ديدگاه امام خمينى(قدس سره) در مسأله ولايت فقيه چيست؟گذشت كه محل نزاع در بحث ولايت فقيه، اثبات ولايت در امور عامّه براى فقيه عادل است; زيرا ثبوت ولايت در امورى نظير قضا و امور محجوران، اتفاقى فقها است و نزاعى در آن وجود ندارد.
بنابر اين، آنچه محلّ اثبات و انكار قرار دارد «ولايت عامّه فقيه» است.
ولايت يك منصب است و ثبوت آن براى افراد، نيازمندِ اثبات شرعى است; زيرا به طبع اوليه، كسى بر ديگرى ولايت ندارد.از اين مطلب به «اصل عدم ولايت» تعبير مىشود.اصل اوّليه آن است كه كسى بر كسى ولايت ندارد، مگر آن كه به دليل معتبر شرعى، ولايت او ثابت شود.دليل معتبر شرعى بر دو قسم، نقلى و عقلى است.دليل نقلى شامل آيات و روايات معتبر صادر از معصومان(عليهم السلام) است و دليل عقلى، دليلى است كه از مقدّمات معتبر و صحيح فراهم آمده است و از اين رو مىتواند كاشف از حكم شرعى باشد.بدين سبب، دليل عقلى، دليل معتبر شرعى قلمداد مىشود; زيرا كاشف از نظر شرع است.به دليل معتبر شرعى، ولايت فقيه عادل در امورى نظير قضا و اداره شؤون محجوران ـ يعنى امور حسبيه ـ ثابت است.
نكته بحث انگيز آن است كه آيا ولايت سياسى فقيه ـ يعنى ولايت در امر و نهى و اداره شؤون اجتماعى مسلمين ـ براى فقيه عادل ثابت است؟
براى اثبات چنين ولايتى، سه راه در پيش رو داريم: راه مشهور و متداول، تمسّك به روايات معصومان(عليهم السلام) است.
راه ديگر، اقامه دليل عقلى است; همان طور كه علماى شيعه در بحث امامت به دليل عقلى نيز متوسّل شدهاند.
راه سوم، اثبات ولايت از طريق حسبه است.
ولايت فقيه در امور حسبيه مورد پذيرش فقيهان شيعه است.
آيا مىشود ولايت در امر و نهى و حكمرانى را از باب حسبه براى فقيه عادل اثبات كرد؟ پيش از پرداختن به ادلّه روايى و عقلى، نخست به بررسى اين راه مىپردازيم.
اثبات ولايت عامّه فقيه از باب حسبه
اشاره كرديم كه مراد از امور حسبيّه، امورى است كه شارع مقدّس در هيچ شرايطى راضى به اهمال و ترك آنها نيست و تحقق آنها را خواهان است.
در باب اين كه چه كسى عهدهدار تصدّى امور حسبيه است، دو نظر اصلى وجود دارد: قاطبه فقيهان شيعه برآنند كه فقيه جامع شرايط بر اين امور ولايت دارد و تصدّى امور حسبيه يكى از مناصب فقيه عادل در كنار مناصبى نظير ولايت بر قضا است.
تعداد اندكى از فقهاى شيعه، فقيه عادل را منصوب به اين سِمَت نمىدانند و وجود ولايت شرعى براى فقيه در امور حسبيه را انكار مىكنند.
انكارِ منصب ولايت به معناى انكار اولويت تصدّى و تصرّف فقيه عادل در اين امور نيست; زيرا از نظر آنان، تصرّف در اين امور از باب قدر متيقّن، براى فقيه عادل ثابت است و با وجود فقيه عادل و آمادگى او براى تصدّى امور حسبيّه، ديگران حق تصرّف ندارند; زيرا جواز تصرّف و تصدّى مؤمنان عادل، محل شكّ و شبهه است.
حال آن كه سرپرستى و تصدّى فقيه عادل قطعاً و يقيناً بدون اشكال است،
(118) پس مؤمنان عادل، در صورت عدم دسترسى به فقيه عادل يا عدم قدرت او بر تصدّى، مىتوانند امور حسبيّه را عهدهدار شوند.
معمولاً امورى نظير سرپرستى صغير و مجنون و سفيهِ فاقد پدر و جدّ را به عنوان نمونههايى از امور حسبيّه ياد مىكنند، حال آن كه برخى فقها به توسعه دامنه امور حسبيّه اعتقاد دارند.
از نظر آنان، اگر به تعريف امور حسبيّه دقّت كنيم، شامل امور مربوط به حفظ نظام مسلمين و دفاع و صيانت از حدود و ثغور مسلمين نيز مىشود.
در اين صورت، تصدّى فقيه عادل در امور اجتماعى و سياسى جامعه مسلمين را نيز مىتوان از موارد تصدّى امور حسبيّه دانست.
بنابر اين، يا طبق مبناى مشهور فقها، فقيه عادل، صاحب منصب ولايت در امور حسبيّه است و در نتيجه، بر امور عامّه مسلمين ولايت دارد; يا بر طبق مبناى اخير، تصدّى او در اين امور از باب قدر متيقّن از جايزان تصرف، ثابت مىشود و با وجود فقيه عادل جامعِ شرايطِ حكمرانى، ديگران نمىتوانند اين امور را تصدّى و سرپرستى كنند.
آيت اللّه سيد كاظم حائرى (حفظه اللّه تعالى) اين استدلال را چنين تقرير مىكند:
محرز است كه شارع مقدّس به فوت شدن مصالح و از بين رفتن احكامى كه اگر حكومت و سلطه اسلامى در كار نباشد، مضمحل مىشود، راضى نيست.
به تعبير ديگر، خداوند راضى نيست كه اداره امور مسلمانان به دست فاسقان و كفّار و ظالمان باشد، در حالى كه اين امكان وجود دارد كه مؤمنانى كه به اعتلاى كلمه توحيد و حكومت بر طبق حكم الاهى مىانديشند، زمام امور جامعه مسلمين را به دست داشته باشند.
اين مقدّمه، مطلبى ضرورى و واضح است و كسى نمىتواند به لحاظ فقهى در آن ترديد روا دارد.
مقدّمه دوم آن كه، انجام يافتن اين مهم در فقيه تعيّن دارد ]شخص ديگرى نمىتواند حكومت برمسلمين را تصدّى كند [و اين به دو دليل است: يا آن كه از ادلّه شرعى، شرط فقاهت را در رهبر امّت اسلامى استفاده مىكنيم و يا آن كه قدر متيقّن در امور حسبيّه آن است كه فقيه مىتواند آن را تصدّى و سرپرستى كند و به سبب اصلِ عدمِ ولايت، غير فقيه نمىتواند عهدهدار اين امر شود.
همان طور كه ملاحظه مىشود، اين دليل اولويت «تصدّى» فقيه عادل در امور اجتماعى را اثبات مىكند و براى اثبات بيش از اين، يعنى «انتصاب به ولايت»، نيازمند ادلّه ديگر ولايت فقيه، مخصوصاً ادلّه روايى هستيم.
ادلّه روايى ولايت فقيه
روايات، مهمترين ادلّه بر ولايت عامّه فقيه محسوب مىشوند كه از گذشته مورد تمسّك و استشهاد فقيهان و معتقدان به ولايت فقيه بودهاند.
در اين جا اهم اين روايات را بررسى مىكنيم.
الف) توقيع(120) امام زمان (عج)
از معتبرترين ادلّه اثبات ولايت عامّه فقيه، روايت زير است كه شيخ صدوق(رحمه الله)در كمال الدين نقل مىكند.
بر اساس اين نقل، اسحاق بن يعقوب، نامهاى براى حضرت صاحب الأمر (عجّل اللّه تعالى فرجه) مىنويسد و از حكم مشكلاتى كه برايش پيش آمده سؤال مىكند.
به بخشى از اين توقيع شريف، بسيارى از فقها بر ولايت عامّه فقيه استدلال كردهاند:
عن محمّد بن محمّد بن عِصام، عن محمّد بن يعقوب، عن إسحاق بن يعقوب، قال: سألت محمّد بن عثمان العُمَري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان(عليه السلام): «أمّا ما سألت عنه أرشدك اللّه وثبّتك... وأمّا الحوادث الواقعة فَارجعوا فيها إلى رواة حديثنا; فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللّه عليهم».
اين روايت از صريحترين روايات در افاده ولايت عامّه است.
غالب كسانى كه به اين روايت تمسّك كردهاند بيشتر به فقره دوم آن «فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللّه» توجّه داشتهاند.
گر چه برخى نظير امام خمينى(قدس سره)، علاوه بر آن، به فقره اوّل: «أمّا الحوادث الواقعة فارجِعوا فيها إلى رواة حديثنا» نيز استدلال مىكنند.
بنابر اين، هر دو بخش اين روايت شاهد بر ولايت عامّه فقيه مىشود.
تقرير استدلال به بخش نخست روايت بر اساس توجّه به اين نكته است كه امام (عج) راويان حديث را مرجع در تعيين وظيفه در «حوادث واقعه» معرّفى مىكند، و به لزوم مراجعه به آنان حكم مىدهد.
و روشن است كه صِرف روايت و نقل حديث، مادام كه توأم با تفقّه نباشد، مراد نيست.
ظاهر روايت اين است كه اين مراجعه از باب پرسش از حكم شرعى حوادث نيست; زيرا در عصر غيبت، بر همه كس معلوم بوده كه براى استفتا از حكم شرعى بايد به سراغ فقها بروند.
پس مراد از اين مراجعه، روشن شدن وظيفه و تكليف شخص يا امّت در «حوادث واقعه» است، و اين نشان مىدهد كه فقيهان شيعه غير از شأن فتوا دادن در احكام شرعى، مرجع تعيين تكليف اشخاص در حوادث و مسائل اجتماعى نيز هستند.
امام خمينى(قدس سره)در اين باره چنين مىگويد:
