در درس گذشته به اين نكته اشاره كرديم كه ولايت سياسى پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)براساس نصّ شرعى و وحى الاهى اعطا شده بود و مبدأ مشروعيت اين ولايت، خواست و فرمان الاهى بود.
اكنون پرسش آن است كه آيا در تعاليم اسلام و نصوص دينى در باب شكل نظام سياسى مسلمانان و نحوه توليت سياسى امّت پس از وفات رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم)، اظهار نظرى شده است يا اسلام در اين باب سكوت كرده و امر ولايت سياسى و كيفيت آن را به خود امّت و اجتهاد آنها وا نهاده است؟ اين مسأله كه در كلام اسلامى به «مسأله امامت» موسوم است، از مهمترين مباحث كلامى جهان اسلام در طول تاريخ است و محور اصلى نزاع دو مذهب مهمّ شيعه و سنّى را تشكيل مىدهد.
اهل سنّت برآنند كه نصوص دينى در امر حكومت بعد از نبى اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)ساكت است و سخن روشنى در باره نظام حكومتى و شرايط والى مسلمين و كيفيت انتخاب و برگزيدن او بيان نشده است و آنچه پس از نبىّ اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)واقع شد، محصول اجتهاد مسلمانان صدر اسلام بوده است.
اهل سنّت، محتواى اين اجتهاد را، برگزيدن «نظام خلافت» مىدانند.
در نقطه مقابل، شيعه برآنند كه پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) براساس نصوص متعدّد شرعى در باب زعامت و توليت سياسى امّت پس از خويش، در زمان حيات خويش به امر الاهى، تعاليمى ارائه كرده و«نظام امامت» را بنا نهاده است.
پيش از پرداختن به اين دو ديدگاه اساسى، كه دو نگرش كاملا متفاوت را در باب نظام سياسى اسلام مقابل هم قرار مىدهد، ذكر اين نكته لازم است كه التفات و اهتمام اهل سنّت به مسأله امامت، هرگز به اندازه اهميت آن نزد شيعه نبوده است.
مسأله خلافت و شرايط خليفه و نحوه تعيين او نزد اهل سنت، بحثى فقهى و غير مربوط به علم كلام و اعتقادات به حساب مىآيد و به همين سبب از اهميت ويژهاى برخودار نبوده است.
طرح وسيع اين مسأله در كتب كلامى اهل سنت، منشأ انفعالى داشته است و واكنشى در قبال تأكيد خاص و فراوان شيعه تلقّى مىشود.
به سبب اهتمام خاصّ شيعه به مسأله امامت و طرح آن در زمره مباحث اصلى و اعتقادى، اهل سنت مجبور شدهاند كه اين بحث فرعى و فقهى را در علم كلام و اعتقادات مطرح نمايند.
براى نمونه، غزالى در باب شأن مسأله امامت گويد: النّظَر فى الإمامة ليس من المهمّات وليس أيضاً من فَنِّ المَعقولات، بل من الفقهيات. مسأله امامت نزد شيعه، مسألهاى فرعى و فقهى و منحصر به نحوه اداره جامعه و ولايت سياسى نيست، بلكه مسألهاى كلامى و درآميخته با ايمان است.از اين رو، عدم اعتقاد به امامت امامان معصوم(عليهم السلام)، به منزله ردّ و انكار بخشى از دين و ناديده گرفتن برخى نصوص و تعاليم دينى و در نتيجه، نقصان ايمان قلمداد مىشود.امامت نزد شيعه، منزلتى است كه ولايت سياسى وجهى از آن است.ركن اساسى شيعه بودن و قوام آن به پذيرش اين اعتقاد بستگى دارد.از اين رو، شهرستانى از علماى اهل سنت، شيعه را چنين تعريف مىكند: الشيعة هُمُ الَّذين شايَعوا عليّاً عَلَى الخصوص وقالوا بإمامته وخلافَته نَصّاً ووَصيّةً، إمّا جَليّاً وإمّا خَفيّاً،واعتقدوا أنّ إمامته لاتخرج من أولاده...⁽⁴⁹⁾.

اهل سنّت و نظريه خلافت

اگر از برخى گرايشهاى سياسى كه در طىّ سده حاضر در ميان عدهاى از متجدّدان و روشنفكران مسلمان عرب به وجود آمده، چشم پوشى كنيم، انديشه سياسى اهل سنّت به طور تاريخى مبتنى بر پذيرش نظام خلافت بوده است.
از زمان ماوردى،⁽⁵⁰⁾ نخستين عالم سنّى مذهب كه كتابى مستقل در فقه سياسى اسلام نگاشت، تا زمان حاضر، همه آثار مكتوب آنان در زمينه انديشه سياسى، بر محور نظريه خلافت نگارش يافته است.
فقه سياسى و فلسفه سياسى اهل سنت، پيش از آن كه متأثّر از نصوص دينى باشد، وابسته به عمل اصحاب رسولاكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) است.
به گمان اهل سنت، در قرآن و سنت نبوى، در باب كيفيت نصب خليفه و شرايطى كه خليفه بايد دارا باشد، آموزههاى صريحى وجود ندارد و اين امر به اجتهاد امّت واگذار شده است.
آنچه پس از وفات رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) در باب سياست و اداره جامعه و كيفيّت انتخاب حاكم و خليفه و حيطه اختيارات او، واقع شد، موجّه و حجّت است; زيرا اين امور برخاسته از رأى و اجتهاد صحابه رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) بوده و اجتهاد آنان حجت و معتبر است.
استناد نظام سياسى اهل سنت به حوادث پس از رحلت پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)به جاى استناد به نصوص دينى، عالمان اهل سنت را در ارائه انديشه سياسى منسجم و يكپارچه، به زحمت انداخته است; زيرا حوادث سياسى اين دوران، روال يكسانى نداشته و اين تنّوع حوادث، سبب تشتّت آرا شده است.
براى نمونه، مىتوان به مسأله كيفيت تعيين خليفه و مبدأ مشروعيت ولايت سياسى وى اشاره كرد.
خلافت خليفه اوّل براثر بيعت جمعى از مهاجر و انصار در سقيفه تثبيت شد، با آن كه صحابه برجستهاى نظير ابوذر، سلمان، مقداد، زبير و در رأس همه آنان حضرت على(عليه السلام)، با اين بيعت مخالف بودند.
خليفه دوم، از راه عهد ابوبكر و تعيين او به خلافت رسيد.
خلفيه سوم، از راه رأى اكثريت شوراى شش نفرهاى كه عمر تعيين كرده بود به قدرت رسيد و حضرت على(عليه السلام) با اتفاق شوراى مهاجر و انصار و بيعت عامّه مردم، زمام امر مسلمين را به دست گرفت.
همان طور كه مشاهده مىشود، مبدأ به قدرت رسيدن خلفاى نخستين، جهت و روش مشترك و خاصى را طى نكرده است.
بعد از خلفاى چهارگانه، مشكل مبدأ مشروعيت ولايت سياسى با ابهام بيشترى مواجه مىشود; زيرا معاويه و بسيارى از خلفاى اموى و عباسى با قدرت نظامى و قهر و غلبه، پايههاى حاكميت خويش را تثبيت كردند و از راه انتخاب مسلمين و بيعت اختيارى آنان يا تعيين شوراى حلّ و عقد مسلمين به قدرت نرسيدند.
كلام صاحب نظران اهل سنت در باب خلافت و كيفيت تعيين آن، كاملا منفعل از حوادث پس از رحلت رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) است.
آنان سعى مىكنند نظام سياسى خويش را بهگونهاى سامان دهند كه با همه آن حوادث به وجهى سازگارى داشته باشد.
براى نمونه به سخن ماوردى در باب كيفيت نصب خليفه ومشروعيت او توجه كنيد كه چگونه ميان انحاى طرق انتخاب خليفه جمع مىكند: امامت از دو راه منعقد مىشود: نخست به اختيار و انتخاب اهل حلّ و عقد و دوم با عهد امام پيشين.
درباره راه دوم اين اختلاف وجود دارد كه آيا بدون اجماع چند تن از اهل حلّ و عقد، خلافت منعقد مىشود؟...
صحيح آن است كه امامت امام با عهد امام پيشين منعقد مىشود و رضايت اهل حلّ و عقد لازم نيست; زيرا بيعت امامت عمر، متوقّف بر رضايت صحابه نبود و ديگر آن كه خليفه قبلى بر تعيين خليفه بعدى سزاوارتر از ديگران است و اختيار او نافذتر از اختيار ديگران (اهل حلّ و عقد) است.نكته مهم ديگر در باب نظريه خلافت نزد اهل سنت، بررسى اين است كه آيا خليفه مسلمين بودن، دلالت بر يك منزلت خاص اخلاقى و معنوى براى صاحب آن نمىكند؟در صدر اسلام، واژه خليفه را به معناى لغوى آن استعمال مىكردند و شأن و منزلت معنوى خاصّى بر اين واژه مترتّب نمىكردند.خلافت در لغت، مصدر و به معناى نيابت و جانشينى از غير است.خليفه، كسى است كه از پى ديگرى مىآيد.بنابراين، خليفه رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) كسى بود كه به دنبال او زعامت مسلمين را برعهده گرفته و خليفه بعد از خليفه اوّل كسى است كه از پىِ جانشين رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) اين زعامت را بردوش گرفته است; يعنى خليفه خليفه رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) است.از سخنان خود خلفا نيز برمىآيد كه عنوان خليفه در ابتداى استعمال خود، فاقد معناى معنوى خاص بوده و از منزلتى ويژه مانند برخوردارى از ويژگىهاى معنوى رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)و كمالات ذاتى وى حكايت نمىكرده است.امّا در گذر زمان، تقديس و تكريم معنوى اين منصب، دست مايهاى براى تثبيت حكومتها قرار گرفت و خليفه رسول بودن به منزله بهرهمندى از شؤون معنوى پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)قلمداد شد.نكته پايانى آن است كه تاريخ خلافت اسلامى، شاهد به قدرت رسيدن كسانى بوده است كه گرچه به نام خليفه رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) حكم مىراندهاند، امّا به لحاظ سيرت و فضايل اخلاقى و معنوى، نه تنها با پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) بلكه با مسلمانان عادى نيز فاصله فراوان داشتهاند.
اين مسأله به خودى خود براى طرح اين پرسش كافى است كه تفاوت نظام خلافت موردِ تأكيدِ اهل سنّت با نظام سلطنت و ملوكيت در چيست؟ آنچه بر اين ابهام مىافزايد آن است كه برخى از مدافعان نظام خلافت، شرايط خاصّى را براى تصّدى امام يا خليفه ذكر نمىكنند، بلكه از سخنان پارهاى از آنان چنين بر مىآيد كه در لزوم اطاعت از امير مسلمانان، عدالت و تقواى او نيز شرط نيست.
براى نمونه، مىتوان به سخن ابوبكر باقلانى (403 م) استشهاد كرد كه از جمهور اهل حديث نقل مىكند كه ظهور فسق و هتك نفوس محترم، و تعطيل حدود الاهى و غصب اموال به دست حاكم و امام، موجب خلع يد او از قدرت وخروج از اطاعت او نمىشود.
آنان در توجيه اين نظر به رواياتى از پيامبر و صحابه متوسّل مىشوند; نظير «اِسمعوا وأَطيعوا ولو لعبد أجَدع ولو لِعَبد حَبَشي وصَلَّوا وَراءَ كلِّ بِرّ وفاجر»، «أطعهم وان أكَلُوا مالَك وضَرَبُوا ظهرَك».
نا گفته نماند كه برخى از علماى سلف اهل سنت، نظير احمد بن حنبل، معتقدند كه اطلاق اسم خليفه به زمامداران پس از حضرت حسن بن على(عليهما السلام) كراهت دارد.
اين دسته از عالمان، ميان خلافت و سلطنت ـ ملوكيت ـ تمايز قائل شدهاند.
مستند ايشان روايتى از پيامبر است كه ابوداوود و تِرمِذى نقل كردهاند: الخلافةُ في أُمّتي ثلاثونَ سنة ثمّ ملك بعد ذلك.
با وجود اين، سيره عملى اغلب عالمان اهل سنت در اطاعت از خلفا و زمامداران و پرهيز از مخالفت علنى و جدّى با حاكميت ايشان بوده است، گرچه بسيارى از اين خلفا از عدالت و تقوا كم بهره يا بىبهره بودهاند.
1. مسأله امامت در كلام اسلامى پاسخ به اين پرسش است كه آيا تعاليم اسلام در مورد ولايت سياسى پس از رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)سكوت كرده است يا نه؟ 2. اهل سنّت اعتقاد دارند كه تعيين زعامت سياسى به خود امّت واگذار شده و مسلمانان صدر اسلام با اجتهاد خويش، «نظام خلافت» را برگزيدند.
3. شيعه به «نظام امامت» اعتقاد دارد و بر آن است كه نصوص دينى مسأله امامت پس از رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) را مشخص كردهاند.
4. امامت نزد اهل سنت، مسألهاى فرعى و نزد شيعه مسألهاى اصلى و اعتقادى است.
5. اتّكاى اصلى انديشه سياسى اهل سنت و نظريه خلافت بر عمل صحابه است.
6. با توجه به تنوّع نحوه انتخاب و تعيين خلفاى صدر اسلام، انديشه سياسى اهل سنت، فاقد انسجام و يكپارچگى نظرى است.
7. واژه خليفه در ابتداى استعمال آن، فاقد بار معنوى بوده است، امّا به مرور زمان، خليفه را به معناى نيابت از مقام و منزلت دنيوى و معنوى رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم)تعريف كردند.
8. تمييز نظام خلافتِ مورد تأكيدِ اهل سنّت از نظام سلطنت، در بسيارى از موارد مشكل است.

1. نزاع اصلى در مسأله امامت چيست؟

2. مراد از «نظام خلافت» چيست؟

3. جايگاه مسأله امامت در نزد شيعه و سنى چيست؟

4. تكيه گاه اهل سنّت در تبيين انديشه سياسى و نظريه خلافت چيست؟

5. چرا اهل سنّت در تبيين مشروعيت ولايت سياسى در نظريه خلافت دچار مشكلاند؟

6. استعمال واژه خلافت و خليفه در ميان اهل سنت چه مسيرى را طى كرده است؟

7. چه چيز موجب ابهام در مرز بندى نظام خلافت از نظام سلطنت و ملوكيت مىشود؟
شيعه در باب ولايت سياسى پس از رحلت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) به «نظريه امامت» معتقد است.
اعتقاد شيعه در باب شأن و منزلت امامان معصوم(عليهم السلام)در ولايت سياسى آنان بر امّت خلاصه نمىشود و بسى فراتر از آن است.
شيعه بر آن است كه امامان معصوم(عليهم السلام)در همه شؤون نبى اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) به جز دريافت وحى تشريعى، وارث و نايب او هستند.
بنابراين، ائمّه، افزون بر ولايت سياسى، داراى ولايت معنوى و هدايت دينى جامعه و آموزگار حقايق دينى نيز هستند.
آنها وارثان و خلفاى واقعى رسول(صلى الله عليه وآله وسلم)و اوصياى او هستند و لازمه اين وراثت در شؤون معنوى و علمى و سياسى آن است كه امامان معصوم افضل مردمان پس از رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم)و شايستهترين افراد زمانه خويش در تصدّى مقام امامت و خلافت نبى(صلى الله عليه وآله وسلم) باشند.
به همين سبب است كه برخى از عالمان اهل سنت در تعريف شيعه به اين نكته اشاره مىكنند.
براى نمونه ابن حزم شيعه را چنين تعريف مىكند: ومَن وافَقَ الشيعة في أنّ علِيّاً أفضل الناس بعدَ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) وأحقّهم بالإمامة ووُلده من بعده، فهو شيعي وإن خالَفَهُم فيما عدا ذلك ممّا اختلف فيه المسلمون، فإن خالَفَهُم فيما ذكرنا فليسَ شيعيّاً.
نظريه سياسى شيعه، در دو نكته اساسى با نظريه خلافت اهل سنت متفاوت مىشود: نخست آن كه شيعه، نصوص دينى را در مورد امر حكومت و ولايت سياسى پس از وفات رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) ساكت نمىداند و بر آن است كه نصوص معتبر فراوانى بر تعيين خليفه بعد از وى دلالت دارد.
به همين دليل، مبدأ مشروعيت ولايت امامان معصوم(عليهم السلام) را اراده الاهى و نصب او مىداند.
ولايت و امامت اهل بيت(عليهم السلام)يك منصب الاهى است، همان گونه كه ولايت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) بر امّت، مبدأ الاهى داشت و مشروعيت آن از رأى و بيعت مردم اخذ نشده بود.
نقطه دوم افتراق آن است كه از نظر شيعه، امام به معناى واقعى كلمه، خليفه رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) است.
يعنى جانشينى وى از پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)در همه جهات معنوى، علمى، و سياسى است; بر خلافت نظر اهل سنّت كه جانشينى خلفا را به معناى لغوى آن يعنى «از پى آمدن» مىدانند.البته پارهاى از عالمان اهل سنت تحت تأثير اعتقاد شيعه در مورد امامان خويش، به اين ديدگاه متمايل شدند كه خلفاى چهارگانه را به ترتيب، افضل الناس پس از نبىّ اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)بدانند.امّا اين اعتقاد به هيچ وجه در صدر اسلام و حتّى در اعتقاد خليفه اوّل و دوم نيز وجود نداشت.اين گرايش، در اهل سنّت به دست خلفاى اموى و عباسى، به سبب اغراض سياسى ـ به ويژه ضدّيت با تشيع ـ تقويت شد و در ترويج اين اعتقاد كه آنها داراى برخى خصايص نبى(صلى الله عليه وآله وسلم)هستند، بسيار كوشيدند.روايات متعدّد و معتبر، حاكى از آن است كه امامت از منزلت اجتماعى و ايمانى خاصّ بر خوردار است.امامت، فرعى از فروع اسلام و جزئى مانند ساير اجزاى آن نيست، بلكه مايه قوام بسيارى از احكام و فروع آن و مايه تثبيت اسلام و مسلمانى است.براى نمونه به پارهاى از اين روايات اشاره مىكنيم.مرحوم كلينى روايت زيرا را به نقل از زراره از امام باقر(عليه السلام)نقل مىكند: بُني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحجّ والصوم والولاية.
قال زرارة: فقلت: وأيّ شيء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل; لانّها مفتاحهنّ والوالي هو الدليل عليهنّ... ثمّ قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء و رضا الرحمان الطاعة للإمام بعد معرفته.
إنّ اللّه (عزّوجلّ) يقول: (مَن يُطعِ الرَّسولَ فَقَد أطاعَ اللّهَ ومَن تَولّى فَما أرسلناك عَليهم حَفِيظاً).