فصل سوم: شروط نسخ
اركان نسخ عبارتند از:
منسوخ (حكم اول); منسوخ به (حكم دوم)، و ناسخ، كه هريك داراى
شروطى هستند.
بسيارى از متقدمان بر اثر بى توجهى به حقيقت نسخ، آن را بر تخصيص و تقييد و جز اينها
اطلاق كرده اند.
(1)
ابن تيميه مى گويد:
در اصطلاح بزرگان گذشته، هر معناى ظاهرى كه ظهورش به جهت معارضى قوى تر ترك
مى شده، داخل در منسوخ بوده است; مثل تخصيص عام و تقييد مطلق.
ابن قيم: منظور عموم بزرگان سلف از ناسخ و منسوخ، گاهى رفع كلى حكم بوده است; همان
گونه كه در اصطلاح متاخران است و گاهى رفع دلالت عام و مطلق و ظاهر و غير آن به واسطه
تخصيص يا تقييد و يا تفسير و تبيين آن بوده است.
حتى آنان استثنا و شرط و صفت را نيز
نسخ مى ناميدند; چراكه متضمن رفع و برداشتن دلالت ظاهرى كلامند....
شاطبى: آن چه از سخن متقدمان آشكار مى گردد اين است كه نسخ در عقيده آنان اعم از
بيان اصوليان بوده است.
آنان گاهى به تقييد مطلق و به تخصيص عام و به بيان مبهم و مجمل، نسخ اطلاق مى كرده اند; همان گونه كه رفع حكم شرعى به دليل حكم شرعى متاخر را رفع مى دانسته اند. دليل اين امر اشتراك همه آنها در يك مفهوم، يعنى عدم اراده امر متقدم بوده است.
(2)
زرقانى معتقد است كه براى تحقق نسخ، چهار شرط لازم است:
1. منسوخ حكم شرعى باشد
2. دليل رفع حكم، دليلى شرعى باشد
3. دليل رافع، متاخر از دليل اول بوده همانند اتصال قيد به مقيد به دليل اول متصل نباشد
4. ميان دليل اول و دليل دوم تعارض حقيقى وجود داشته باشد.
(3)
سه شرط اولى را كه زرقانى براى تحقق نسخ بيان مى كند، در تعريفى كه پيش تر از وى ذكر
كرديم، رعايت شده است.
او همانند ابن حاجب معتقد است كه نسخ «رفع الحكم الشرعى
بدليل شرعي »، است.
از تعريف فوق نمى توان شرط چهارم نسخ را استنباط نمود; به همين خاطر نمى تواند تعريف
كاملى از نسخ باشد.
اما اين كه شرط چهارم به چه ميزان در تحقق نسخ دخيل است، خود محل بحث است.
با
مراجعه به آياتى كه در نظر عموم قرآن شناسان از آيات ناسخ و منسوخند، مواردى يافت
مى شود كه تعارض ميان دو دليل، تعارض حقيقى نيست.
(4) به عبارت ديگر، هر دو دليل
(دليل اول و دليل دوم) ذاتا قابل جمعند، و آن چه باعث شده، ميان آن دو تنافى افتد، ورود
نص و دليل خاص بوده است، و اين امر، همان نكته دقيقى است كه التمهيد به خوبى به آن
توجه نموده و در تعريف خود آن را گنجانيده است.
بنابراين يكى از شرايط تحقق نسخ، وجود تعارض ميان دو دليل است; خواه تعارض ذاتى و
حقيقى، و خواه تعارض به دليل خاص.
از اين رو مى توان مدعى شد كه همه تعاريفى كه فاقد
اين خصوصيت باشند، جامع نيستند.
(5) 