سواء وجدها قد تزوجت بغيره أو لا أما مع تزويجها فموضع وفاق و أما بدونه فهو أصح القولين و في الرواية السابقة دلالة عليه و لأن حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق فكيف مع الطلاق و الحكم بالتسلط بعد قطع السلطنة يحتاج إلى دليل و هو منفي
و وجه الجواز بطلان ظن وفاته فيبطل ما يترتب عليه و هو متجه إن لم يوجب طلاقها بعد البحث أما معه فلا و على الإمام أن ينفق عليها من بيت المال طول المدة أي مدة الغيبة إن صبرت و مدة البحث إن لم تصبر هذا إذا لم يكن له مال و إلا أنفق الحاكم منه مقدما على بيت المال و لو أعتقت الأمة في أثناء العدة أكملت عدة الحرة إن كان الطلاق الذمية كالحرة في الطلاق و الوفاة
