و لو زرع الغاصب الحب فنبت أو أحضن البيض فأفرخ فالزرع و الفرخ للمالك على أصح القولين لأنه عين مال المالك و إنما حدث بالتغير اختلاف الصور و نماء الملك للمالك و إن كان بفعل الغاصب و للشيخ قول بأنه للغاصب تنزيلا لذلك منزلة الإتلاف و لأن النماء بفعل الغاصب و ضعفهما ظاهر و لو نقله إلى غير بلد المالك وجب عليه نقله إلى بلد المالك و مئونة نقله و إن استوعبت أضعاف قيمته لأنه عاد بنقله فيجب عليه الرد مطلقا و لا يجب إجابة المالك إلى أجرة الرد مع إبقائه فيما انتقل إليه لأن حقه الرد دون الأجرة و لو رضي المالك بذلك المكان الذي نقله إليه لم يجب الرد على الغاصب لإسقاط المالك حقه منه فلو رده حينئذ كان له إلزامه برده إليه
و لو اختلفا في القيمة حلف الغاصب لأصالة البرائة من الزائد و لأنه منكر ما لم يدع ما يعلم كذبه كالدرهم قيمة للعبد فيكلف
