بظن التعدي و كذا مع عصف الريح و إن اقتصر على حاجته لكونه مظنة للتعدي فعدم الضمان على هذا مشروط بأمرين عدم الزيادة عن الحاجة و عدم ظهور سبب التعدي كالريح فمتى انتفى أحدهما ضمن
و مثله في الدروس إلا أنه اعتبر علم للتعدي و لم يكتف بالظن و لم يعتبر الهواء فمتى علمه و إن لم يكن هواء ضمن و إن لم يزد عن حاجته فبينهما مغايرة و في بعض فتاويه اعتبر في الضمان أحد الأمور الثلاثة مجاوزة الحاجة أو عصف الهواء أو غلبة الظن بالتعدي و اعتبر جماعة رد المغصوب واجب
