موارده غير قادح فيه بوجه و لا يلزم الطلاق بالشك فيه لتندفع الشبهة الناشئة من احتمال وقوعه بل يبقى على حكم الزوجية لأصالة عدمه و بقاء النكاح
لكن لا يخفى الورع في ذلك فيراجع إن كان الشك في طلاق رجعي ليكون على يقين من الحل أو في البائن بدون ثلاث جدد النكاح أو بثلاث أمسك عنها و طلقها ثلاثا لتحل لغيره يقينا و كذا يبني على الأقل لو شك في عدده و الورع الأكثر . طلاق المريض
