و في المسألة أقوال أخر مستندة إلى أخبار ضعيفة أو اعتبار غير تام و أما المطلقة فإذا نفذ بعض النجوم و لم يؤد قسطه فك من سهم الرقاب فإن تعذر استرق إن لم يكن أدى شيئا و إلا فبحسب ما عجز عنه فحد العجز المذكور يصلح له بوجهه . و يستحب للمولى الصبر عليه عند العجز للأمر بإنظاره سنة و سنتين و ثلاثا المحمول على الاستحباب جمعا و الأقرب لزوم الكتابة من الطرفين طرف السيد و المكاتب في المطلقة و المشروطة بمعنى أنه ليس لأحدهما فسخها إلا بالتقايل مع قدرة المكاتب على الأداء و وجوب السعي عليه في أداء المال لعموم الأمر بالوفاء بالعقود و الكتابة منها و الجمع المحلى مفيد للعموم و خروج نحو الوديعة و العارية بنص ولا يشترط الاسلام في المولي و لا في العبد
