ع المنع و لأنه لم يباشر تدبيره و إنما حكم به شرعا فلا يباشر رده في الرق و بهذا يحصل الفرق بين الأصل و الفرع و دخول الحمل في التدبير للأم مروي . في الصحيح عن الحسن بن علي الوشا عن الرضا (ع) قال سألته عن رجل دبر جاريته و هي حبلى فقال إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها و إن كان لم يعلم فما في بطنها رق و الرواية كما ترى دالة على اشتراط دخوله بالعلم به لا مطلقا فكان على المصنف أن يقيده حيث نسبه إلى الرواية نعم ذهب بعض الأصحاب إلى دخوله في تدبيرها مطلقا كما يدخل لو تجدد إلا أنه
