و ينبغي التنبيه على خروجه من اشتراط جواز التصرف إلا أن يدعى أن المفلس جائز التصرف بالنسبة إلى التدبير و إن كان ممنوعا منه في غيره لكن لا يخلو من تكلف و لا يشترط في المدبر الإسلام كما لا يشترط في مطلق الوصية فتصح مباشرة الكافر التدبير و إن كان حربيا أو جاحدا للربوبية لما تقدم من عدم اشتراط القربة و للأصل فإن دبر الحربي حربيا مثله و استرق أحدهما بعد التدبير أو كلاهما بطل التدبير أما مع استرقاق المملوك فظاهر لبطلان ملك الحربي له المنافي للتدبير و أما مع استرقاق المباشر فلخروجه عن أهلية الملك و هو يقتضي بطلان كل عقد و إيقاع جائزين و لو أسلمالمملوك المدبر من كافر بيع على الكافر
