خلافية بل الإجماع على اشتراط اجتهاد الحاكم مطلقا
نعم منع بعض الأصحاب من التحكيم هنا لأن أحكام اللعان لا تختص بالمتلاعنين فإن نفي الولد يتعلق بحقه و من ثم لو تصادقا على نفيه لم ينتفي بدون اللعان خصوصا عند من يشترط تراضيهما بحكمه بعده و الأشهر الأول هذا كله في حال حضور الإمام (ع) لما تقدم في باب القضاء من أن قاضي التحكيم لا يتحقق إلا مع حضوره أما مع
