حكموا به فيما سبق من لحوقه به بشرطه
القول في كيفية اللعان و أحكامه يجب كونه عند الحاكم و هو هنا الإمام (ع) أو من نصبه للحكم أو اللعان بخصوصه و يجوز التحكيم فيه من الزوجين للعالم المجتهد و إن كان الإمام و من نصبه موجودين كما يجوز التحكيم في غيره من الأحكام و ربما أطلق بعض الأصحاب على المحكم هنا كونه عاميا نظرا إلى أنه غير منصوب بخصوصه فعاميته إضافية لا أن المسألة
