الجمع بينها و بين ما ذكرناه من وقوعه بالزوجة المملوكة صريحا
و فصل ابن إدريس هنا غير جيد فأثبته مع نفي الولد دون القذف نظرا إلى عدم الحد به لها و لكن دفع التعزير به كاف مضافا إلى ما دل عليه مطلقا و وافقه عليه فخر المحققين محتجا بأنه جامع بين الأخبار و الجمع بينها بما ذكرناه أولى
و لا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلا بالإقرار به على أشهر القولين و الروايتين
