و خلق الله
السماوات و الأرض بالحقّ و لتُجزي كل نفس بما كسبت وهم لا يُظلمون» (1)، و غير ذلك من الآيات.
ثم إنّ هذا
الدليل لا يثبت إلاّ المعاد للمكلّفين و العاملين، فإنّ محدودة كلّ برهان تابع
لحدّ وسطه، والحدّ الوسط في هذا البرهان، هو العدل، و هو لا يكون إلاّ في موارد
استحقاق الجزاء بالطاعة أو المخالفة، وهما من أفعال المكلفين، فتسوية المطيع مع
المسيء، تنافي العدالة، أو في موارد ظلم بعض العباد علي بعض آخر، فإنّ مقتضي العدل
هو استيفاء حقّ المظلوم من الظالم، فكلّ موارد العدل من موارد التكليف، و عليه فلا
يشمل هذا الدليل معاد غير المكلّفين.
3 ـ دليل
الوعد:
هذا الدليل
مركب من الدليل الشرعي و العقلي، إذ الجزء الأوّل منه شرعي، و هو الآيات الدالّة
علي الوعد بالثواب والعقاب، و بالجنّة والنار، منها: قوله تعالي: «إليه مرجعكم
جميعاً وعد الله حقّاً إنّه يَبدؤا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا و عملوا
الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم و عذاب أليم بما كانوا يكفرون»
(2)، و لمّا كان الوعد بهما مكرّراً و شايعاً صار عنوان اليوم
الموعود من عناوين يوم القيامة كما صرّح به في قوله تعالي: «والسماء ذات البروج
واليوم الموعود» (3).
والجزء الثاني
منه عقلي، و هو أنّ الله تعالي لا يخلف الوعد؛ لأنّ الخلف ناش عن النقص، وهو تعالي
لا نقص فيه، أو ناش عن الاضطرار والضرورة، و هو أيضاً لا مورد له في حقّه؛ لأنّه
سبحانه لا يضطره ضرورة، و لذا قال العلاّمة الطباطبائي ـ قدّس سرّه ـ: «و خلف
الوعد و إن لم يكن قبيحاً بالذات لأنّه ربّما
