ميتون».
الخامس:
أنّ إعادة الأرواح إلي
الأبدان في القيامة لا تكون إعادة المعدوم، لأنّ المفروض كما عرفت هو بقاء الأرواح
في البرزخ، فالأرواح لاتكون معدومة حتّي تكون إعادتها إعادة المعدوم، كما لا يكون
أيضاً إعادة أجزاء البدن إعادة المعدوم، لأنّ الأجزاء المتفرقة موجودة معلومة
عندالله تعالي، ولا يعزب شيء منها عن علمه تعالي مهما تبدّلت و تغيّرت.
هذا مضافاً
إلي عدم اشتراط بقاء أجزاء مادة البدن في عينية الإنسان المُعاد و اتحاده مع
الإنسان الذي كان في الدنيا عقلاً؛ لما عرفت من أنّ تشخص الشخص بحقيقة، وهي روحه،
ولذا لم يضر ببقائه تبدّل أجزائه في الحياة الدنيا بتمامها، مع ما قبل من أنّ أجزاء
الإنسان تتبدّل مرّات عديدة في طول سنوات عمره (1)، و يشهد له حكم المحاكم بمجرمية من ارتكب جرماً في أيام شبابه،
ثم هرب و اُخذ في أيام هرمه، ولزوم عقوبته مع تبدّل أجزاء بدنه مرّات عديدة، في
طول حياته فلو خلق مثل بدن ميت في العقبي، و اُعيد روحه إليه، لكانت العينيّة
محفوظة كما لا يخفي، ولكن مقتضي الأدلّة الشرعيّة هو خلق البدن من الأجزاء
المتفرّقة التي كانت بدناً له في أيام الدنيا، كما يشهد له قوله تعالي: «وكذلك
تخرجون» (2)، فإنّ الإخراج والخروج فرع بقائهم في الأرض، و
إلاّ فلا يصدق عنوان الإخراج والخروج و غير ذلك من الشواهد و الأدلّة.
ولعلّ إليه
يؤول ما ذكره المحقق اللاهيجي ـ قدّس سرّه ـ: «من أنّ المحققين يقولون: إنّ البدن
بعد مفارقة الروح، و إن انعدم بحسب الصورة، ولكن يبقي بحسب المادة ففي وقت الإعادة
اُفيض عليها مثل الصورة الأوّلية، و تتعلّق الروح الباقية بالبدن المعاد (وتتحد
الهوهوية) لأنّ تشخّص الإنسان بتشخّص النفس
