و الخامس:
ان ما عند الائمة –
عليهم السلام – من علم الحلال و الحرام والشرائع والحكام نزل به جبرئيل –عليه
السلام – و اخذوه من رسول الله – صلي الله عليه وآله – فتحرم عيل الامة مخالفتهم
في الحكم والفتوي اعتمادا علي الراي و القياس و الاجتهاد، ويجب عليهم الاخذ
باحاديثهم و فتاويهم ، ورد ما يرد عن مخالفيهم ؛ لان ما عندهم اوثق مما عند غيرهم
، و معلوم ان ما ورد في كون احاديث الائمة الاثني عشر و علومهم – عليهم السلام –
عن النبي – صلي الله عليه و آله – من طرق العامة و الخاصة قد تجاوزت حد التواتر،
بل لايسعها المجلدات الضجام و لسنا بصدد استقصائها في هذا الكتاب (1) جامع
احاديث الشيعة: ج1 ص11 الطبع الثاني. ، فما قاله ائمتنا - عليه السلام – قاله
النبي – صلي الله عليه و آله – فيجب الاتباع عنهم كما يجب الاتباع عنهم كما يجب
الاتباع عن النبي – صلي الله عليه و آله –.
المقام السادس:
في كون الامامة لطفا و
رحمة ، و لا سترة فيه:
بعد ما عرفت من شؤون الامامة فان شؤون الامامة عين شؤون
نبوة نبينا عدا الوحي، فكما ان النبوة لطف
ورحمة كذلك الامامة .
قال الحكيم المتاله المولي محمد
مهدي النراقي : ان رتبةالامامة قريب برتبة النبوة الا ان النبي مؤسس للتكاليف
الشرعية بمعني انه جاء بالشيعة و الاحكام و الاوامر و النواهي من جانبه تعالي
ابتداء،و الامام يحفظها و يبقيها بعنوان النيابة عن النبي – صلي الله عليه و آله –
. (2) انيس الموحدين: ص 127.
ثم ان في الامامة كالنبوة مراتب من
اللطف و الرحمة التي تقتضيها رحيميته تعالي، وكماله المطلق، فاصل وجود الامام لطف
فانه انيان كامل كما ان تصرفه في الناس بهدايتهم و ارشادهم الي ما فيه الصلاتح
والسعادة ، وتدبيرشؤونهم و مصالحهم ، و اقامة العدل ورفع الظلم و العدوان من بينهم
، و تزكيتهم
