و الأئمة الاُول علي إمامتهم، فاشتراط القيام بالسيف اشتراط شيء في قبال نصّ النبيّ ـ صلّي الله عليه و آله ـ علي إمامتهم، ألا تري ما روي في كتب الفريقين عن النبيّ ـ صلّي الله عليه و آله ـ في الحسن و الحسين ـ عليهما السّلام ـ: هذان ولداي إمامان قاما أو قعدا، ولو كان القيام بالسيف شرطاً لما صدر ذلك عن النبيّ ـ صلّي الله عليه و آله ـ قال العلاّمة الحليّ ـ قدّس سرّه ـ: كلام الزيدية باطل من وجوه، الأوّل: قولهم بعدم العصمة، وهم يشاركون كلّ من خالف الإمامية في هذه المقالة إلي أن قال: الخامس ليس القيام بالسيف شرطاً لقوله ـ عليه السّلام ـ في الحسن و الحسين ـ عليهما السّلام ـ هذان ولداي إمامان قاما أو قعدا، ولو كان القيام بالسيف شرطاً لما صحّ نفيه عنهما كالعلم والعدالة (1). و مما ذكر يظهر أيضاً بطلان مذهب الفطحية، الذين قالوا بإمامة عبدالله بن جعفر، و هكذا بطلان مذهب الإسماعيلية الذين قالوا بإمامة إسماعيل بن جعفر، مع أنّهما ليسا بمعصومين، و ليسا بداخلين فيما نصّ النبيّ و الأئمة السابقة ـ عليهم الصلوات السَّلام ـ علي إمامتهم.

ثانيها:

أنّ مقتضي الأخبار المتواترة أنّ الأئمة ـ عليهم السَّلام ـ هم الاثنا عشر، لا أقل ولا أكثر، ولازم ذلك أيضاً بطلان اعتقاد من ذهب إلي الأزيد، كالزيدية، أؤ إلي الأقلّ كالكيسانية الذين قالوا بإمامة عليّ ـ عليه السَّلام ـ و بعده الحسن وثم الحسين ثم محمَّد بن الحنفية، و قالوا: إنّه الإمام المنتظر أعني المهديّ الذي يملأ الأرض عدلاً، وهو إلي الآن مستتر في جبل رضوي بقرب المدينة (2).

هذا مضافاً إلي إهمالهم العصمة و إعراضهم عن النصوص الخاصّة من النبيّ والأئمة الماضين علي أشخاص الأئمة اللاحقين عليهم السَّلام.

1) كشف الفوائد: ص83.
2) راجع كشف الفوائد: ص82.