فصل الثاني

حجّية العام المخصَّص في الباقي

إذا ورد عام و تبعه التخصيص ثمّ شککنا في ورود تخصيص آخر عليه غير ما علم، فهل يکون العام حجّة فيما شک خروجه عنه أو لا؟ و هذا ما يعبّر عنه في الکتب الأُصولية بـ «هل العام المخصص حجّة في الباقي أو لا؟»: مثلاً إذا ورد النص بحرمة الربا، ثمّ علمنا بخروج الربابين الوالد والولد عن تحت العموم و شککنا في خروج سائر الأقربين کالأخ و الأُخت، فهل العام (حرمة الربا) حجّة في المشکوک أو لا؟ و المختار حجّيته في المشکوک لأنّ العام المخصَّص مستعمل في معناه الحقيقي بالإرادة الاستعمالية، و إن ورد عليه التخصيص فإنّما يخصص الإرادة الجدية، و إلاّ فالإرادة الاستعمالية باقية علي حالها لا تمس کرامتها. و الأصل العقلائي هو تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية إلاّ ما علم فيه عدم التطابق. و هذه (أي حجّية العام المخصص في الباقي) هي الثمرة للفصل السابق في کون العام المخصص حقيقة في الباقي و ليس مجازاً.