في الإجمال و التفصيل کما إذا قلنا: الأسد حيوان مفترس، و الإنسان حيوان ناطق.
ثاني: الحمل الشائع الصناعي
و هو ما إذا کان الموضوع مغايراً للمحمول في المفهوم و متحداً معه في الخارج، کما إذا قلنا: زيد إنسان، فما يفهم من أحدهما غير ما يفهم من الآخر غير أنّهما متحقّقان بوجود واحد في الخارج.
إذا اتّضح ما تلوناه عليک، فاعلم أنّ المقصود من أنّ صحّة الحمل أو صحّة السلب علامة للحقيقة و المجاز هو القسم الأوّل، فصحّة الحمل و الهوهوية تکشف عن وحدة المفهوم و المعني و هو عبارة أُخري عن وضع أحدهما للآخر، کما أنّ صحّة السلب تکشف عن خلاف ذلک، مثلاً إذا صحّ حمل الحيوان المفترس علي الأسد بالحمل الأوّلي يکشف عن أنّ المحمول نفس الموضوع مفهوماً، و هو عبارة أُخري عن وضع أحدهما للآخر، کما أنّه إذا صحّ سلب الحيوان الناطق عن الأسد بالحمل الأوّلي کما إذا قيل: الأسد ليس حيواناً ناطقاً يکشف عن التغاير المفهومي بينهما، و هو يلازم عدم وضع أحدهما للآخر.
الإطّراد
هي العلامة الثالثة لتمييز الحقيقة عن المجاز و توضيح ذلک:
إذا اطّرد استعمال لفظ في أفراد کليٍّ بحيثية خاصّة، کاستعمال «رجل» باعتبار الرجولية، في زيد و عمرو و بکر، مع القطع بعدم کونه موضوعاً لکلّ واحد علي حدة، يستکشف منه وجود جامع بين الأفراد قد وضع اللّفظ بازائه.
فالجاهل باللغة إذا أراد الوقوف علي معاني اللغات الأجنبية من أهل اللغة، فليس له سبيل إلاّ الاستماع إلي محاوراتهم، فإذا رأي أنّ لفظاً خاصّاً يستعمل مع محمولات عديدة في معني معيّن، کما إذا قال الفقيه: الماء طاهر و مطهّر، و قال الکيميائي: الماء رطب سيال، و قال الفيزيائي: الماء لا لون له، يقف علي أنّ اللّفظ موضوع لما استعمل فيه، لأنّ المصحّح له إمّا الوضع أو العلاقة، و الثاني لا اطّراد فيه، فيتعيّن الأوّل.
