ثمّ إنّ غير المؤقت ينقسم إلي فوري: و هو مالا يجوز تأخيره عن أوّل أزمنة إمکانه، کإزالة النجاسة عن المسجد، و ردّ السّلام، و الأمر بالمعروف.
و غير فوري: وهو ما يجوز تأخيره عن أوّل أزمنة إمکانه، کقضاء الصلاة الفائتة، وأداء الزکاة، و الخمس.
واجب المؤقّت
ما يکون للزمان فيه مدخلية، و له أقسام ثلاثة:
أ. أن يکون الزمان المعيّن لإتيان الواجب مساوياً لزمان الواجب، کالصوم، و هو المسمّي بالمضيّق.
ب. أن يکون الزمان المعيّن لإتيان الواجب أوسع من زمان الواجب، کالصلوات اليومية، و يعبّر عنه بالموسّع.
ج. أن يکون الزمان المعيّن لإتيان الواجب أضيق من زمان الواجب، و هو مجرّد تصور، ولکنّه محال لاستلزامه التکليف بمالا يطاق.
هل القضاء تابع للأداء؟
إذا فات الواجب المؤقّت في ظرفه من دون فرق بين کونه مضيّقاً أو موسّعاً، فقيل يدلّ نفس الدليل الأوّل علي وجوب الإتيان خارج الوقت فيجب القضاء و يعبّر عنه بأنّ القضاء تابع للأداء، و قيل بعدم الدلالة فلا يجب القضاء إلاّ بأمر جديد. و يختص محلّ النزاع فيما إذا لم يکن هناک دليل يدلّ علي أحد الطرفين فمقتضي القاعدة سقوط الأمر المؤقّت بانقضاء وقته و عدم وجوب الإتيان به خارج الوقت لأنّه من قبيل الشکّ في التکليف الزائدوسيأتي أنّ الأصل عند الشک في التکليف البراءة.
