العام، فهو من القسم الثالث، کالأدوات و الحروف علي ما هو المشهور، فالواضع علي هذا القول تصوَّر مفهومي الابتداء و الانتهاء الکليّين ثمّ وضع لفظة «من» و «إلي» لمصاديقهما الجزئية التي يعبّر عنها بالمعاني الحرفية.
و إن کان الملحوظ خاصّاً، و وضع اللفظ للجامع بين هذا الخاص و الفرد الآخر، فهو من القسم الرابع.
المعروف إمکان الأوّلين و وقوعهما في عالم الوضع، و إمکان الثالث، و إنّما البحث في وقوعه. و قد عرفت أنّ الوضع في الحروف من هذا القبيل.
إنّما الکلام في إمکان الرابع فضلاً عن وقوعه، فالمشهور استحالة الرابع فيقع الکلام فيما هو الفرق بين الثالث حيث قيل بإمکانه، و الرابع حيث قيل بامتناعه.
وجهه: انّ الملحوظ العام في القسم الثالث له قابلية الحکاية عن مصاديقه و جزئياته، فللواضع أن يتصوّر مفهوم الابتداء والانتهاء و يضع اللّفظ لمصاديقهما التي تحکي عنها مفاهيمهما.
و هذا بخلاف الرابع فإنّ الملحوظ لأجل تشخّصه بخصوصيات يکون خاصّاً، ليست له قابلية الحکاية عن الجامع بين الأفراد، حتي يوضع اللّفظ بازائه.
و بالجملة العام يصلح لأن يکون مرآة لمصاديقه الواقعة تحته، و لکن الخاص لأجل تضيّقه و تقيّده لا يصلح أن يکون مرآة للجامع بينه و بين فرد آخر.
سيم الوضع بحسب اللفظ الموضو
ثمّ إنّ ما مرّ کان تقسيماً للوضع حسب المعني، و ثمة تقسيم آخر له حسب اللفظ الموضوع إلي شخصي و نوعي.
