مبحث الثاني: دلالة هيئة الأمر علي الوجو
قد عرفت أنّ هيئة إفعل موضوعة لإنشاء البعث و أنّها ليست موضوعة للوجوب و لا للندب، وأنّهما خارجان عن مدلول الهيئة - و مع ذلک - هناک بحث آخر، و هو أنّه لا إشکال في لزوم امتثال أمر المولي إذا علم أنّه يطلب علي وجه اللزوم إنّما الکلام فيما إذا لم يعلم فهل يجب امتثاله أو لا؟ الحقّ هوالأوّل.
لأنّ العقل يحکم بلزوم تحصيل المؤمِّن في دائرة المولوية و العبودية ولا يصحّ ترک المأمور به بمجرّد احتمال أن يکون الطلب طلباً ندبياً و هذا ما يعبّر عنه في سيرة العقلاء بأنّ ترک المأمور به لابدّ أن يستند إلي عذر قاطع، فخرجنا بالنتيجة التالية:
1 . انّ المدلول المطابقي لهيئة إفعل هو إنشاء البعث.
2. الوجوب و لزوم الامتثال مدلول التزامي لها بحکم العقل.
المبحث الثالث: استفادة الوجوب من أساليب أُخري
إنّ للقرآن و السنّة أساليب أُخري في بيان الوجوب و الإلزام غير صيغة الأمر، فتارة يعبّر عنه بلفظ الفرض و الکتابة مثل قوله سبحانه: (
قَدْ فَرَضَ اللهُ لَکُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِکُمْ)(التحريم/2)، و قال: (
کُتِبَ عَلَيْکُمُ الصِّيام)(البقرة/182)، و قال: (
إِنَّ الصلاةَ کانَتْ عَلي المُؤْمِنينَ کِتاباً مَوقُوتاً)(النساء/103).
و أُخري يجعل الفعل في عهدة المکلّف قال: (
وَ للهِ عَلَي النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(آل عمران/97).
