امر الثالث: التعدي من المنصوص الي غير المنصوص
قد عرفت ان المنصوص من المرجحات لا يتجاوز الاثنين «موافقة الکتاب و مخالفة العامة»، و هل يجب الاقتصار عليهما، والرجوع في غيرهما الي اخبار التخيير، او يجوز التعدي من المنصوص الي غيره، فيعمل بکل خبر ذي مزية، و لاتصل النوبة الي اخبارالتخيير الا بعد تساوي الخبرين في کل مزية توجب اقربية احدهما الي الواقع؟
الحق هو الاول: لان اطلاق اخبار التخيير يفرض علينا التخيير في مطلق المتعارضين، سواء کانا متکافئين، خرجنا عن اطلاقها بروايات الترجيح، واما في غير موردها فالمحکم هو اخبار التخيير، فلو کان في احد الطرفين مزية غير منصوصة، فالتخيير هو المحکم.
نتائج المحصلة
قد فرجنا من هذا البحث الضافي في هذا المقصد بالنتائج التالية:
1.اذا کان التنافي بين الخبرين امرا غيرمستقر، يزول بالتدبر، فهو خارج عن باب التعارض، و داخل في باب الجمع الدلالي بين الخبرين.
ان القاعدة الاولية في الخبرين المتعارضين اللذين يکون التنافي بينهما امرا مستقرا، هو التساقط و الرجوع الي الدليل آخر، کالعمومات و الاطلاقات ان وجدت، والا فالاصل العملي، لکن خرجنا عن تلک القاعدة باخبار التخيير.
