احظ عليه
أنّ المبدأ يؤخذ تارة علي نحو الفعلية کقائم، و أُخري علي نحو الحرفة کتاجر، و ثالثة علي نحو الصناعة کنجّار، و رابعة علي نحو القوّة کقولنا: شجرة مثمرة، و خامسة علي نحو الملکة کمجتهد.
فإذا اختلفت المبادئ جوهراً و مفهوماً لاختلف أنحاء التلبّسات بتبعها أيضاً، وعندئذٍ يختلف بقاء المبدأ حسب اختلاف المبادئ، ففي القسم الأوّل يشترط في صدق التلبّس تلبّس الذات بالمبدأ فعلاً، و في القسم الثاني و الثالث يکفي عدم إعراضه عن حرفته وصناعته و إن لم يکن ممارساً بالفعل، و في الرابع يکفي کونه متلبّساً بقوة الإثمار و إن لم يثمر فعلاً، و في الخامس يکفي حصول الملکة و إن لم يمارس فعلاً، فالکلّ داخل تحت المتلبّس بالمبدأ بالفعل، و بذلک علم أنّ اختلاف المبادئ يوجب اختلاف طول زمان التلبّس و قصره ولا يوجب تفصيلاً في المسألة.
فما تخيّله القائل مصداقاً لمن انقضي عنه المبدأ، فإنّما هو من مصاديق المتلبّس و منشأ التخيّل هو أخذ المبدأ في الجميع علي نسق واحد، و قد عرفت أنّ المبادئ علي أنحاء.
إذا عرفت ما ذکرنا فاعلم أنّ مرجع النزاع إلي سعة المفاهيم وضيقها و أنّ الموضوع له هل هو خصوص الذات المتلبّسة بالمبدأ أو الأعمّ من تلک الذات المنقضي عنها المبدأ فعلي القول بالأخصّ، يکون مصداقه منحصراً في الذات المتلبّسة، و علي القول بالأعمّ يکون مصداقه أعمّ من هذه و ممّا انقضي عنها المبدأ.
استدل المشهور علي أن المشتق موضوع للمتلبس با لمبدأ با الفعل بأمرين :
1. التبادر ، إن المتبار من المشتق هو المتلبس با امبدأ بالفعلک ، فلو قيل :
