1 لفرق بين المشتق النحويّ و الأُصول

لمشتق عند النحا

يقابل الجامد، فيشمل الماضي و المضارع و الأمر و النهي و اسم الفاعل و مصادر أبواب المزيد.

مّا المشتق عند الأُصوليّين

فهو عبارة عمّا يُحمل علي الذات باعتبار اتصافها بالمبدأ و اتحادها معه بنحو من الاتحاد، ولا تزول الذات بزواله فخرجت الأفعال قاطبة و المصادر لعدم صحّة حملهما علي الذوات علي نحو الهوهوية، والأوصاف التي تزول الذات بزوالها کالناطق فلم يندرج فيه إلاّ اسم الفاعل و المفعول و أسماء الزمان و المکان و الآلات و الصفات المشبهة و صيغ المبالغة و أفعل التفضيل و يشمل حتي الزوجة و الرق و الحر لوجود الملاک المذکور في جميعها، فإذن النسبة بين المشتق النحوي و المشتق الأُصولي عموم و خصوص من وجه. [7]

2ختلاف أنحاء التلبّسات حسب اختلاف المباد

ربّما يفصل بين المشتقات فيتوهم انّ بعضها حقيقة في المتلبس و بعضها في الأعمّ، نظير الکاتب و المجتهد و المثمر، فما يکون المبدأ فيه حرفة أو ملکة أو قوّة يصدق فيه هذه الثلاثة و إن زال التلبّس، فهي موضوعة للأعم بشهادة صدقها مع عدم تلبّسها بالکتابة و الاجتهاد و الإثمار بخلاف غيرها ممّا کان المبدأ فيه أمراً فعلياً، کالأبيض و الأسود.