وعليه يأتي النزاع في أنّ ألفاظها هل هي موضوعة للصحيحة التامّة الأجزاء
و الشرائط المؤثرة في المسبب، أو للأعم من التام و الناقص غير المؤثر في المسبب؟
ثاني
أن تکون الألفاظ موضوعة للمسببات، أي ما يحصل بالأسباب کالملکية و الزوجية و الفراق و الحرية، و بما أنّ المسببات من الأُمور البسيطة، التي يدور أمرها بين الوجود و العدم، فلا يتأتي علي هذا الفرض، النزاع السابق لأنّ الملکية إمّا موجودة و إمّا معدومة کما أنّ الزوجية إمّا متحقّقة أو غير متحقّقة، ولا يتصوّر فيهما ملکية أو زوجية فاسدة.
الأمر الثاني عشر: هل المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل
الأعم منه و ممّا انقضي عنه المبد
إنّه اتّفقت کلمتهم علي أنّ المشتق حقيقة في المتلبّس بالمبدأ بالفعل و مجاز فيما يتلبّس به في المستقبل، واختلفوا فيما انقضي عنه التلبّس، مثلاً إذا ورد النهي عن التوضّؤ با لماء المسخّن بالشمس، فتارة يکون الماء موصوفاً بالمبدأ بالفعل، و أُخري يکون موصوفاً به في المستقبل، و ثالثة کان موصوفاً به لکنّه زال و برد الماء، فإطلاق المشتق علي الأوّل حقيقة، و دليل الکراهة شامل له، کما أنّ إطلاقه علي الثاني مجاز لا يشمله دليلها، و أمّا الثالث فکونه حقيقة أو مجازاً و بالتالي شمول دليلها له و عدمه مبنيّ علي تحديد مفهوم المشتق، فلو قلنا بأنّه موضوع للمتلبّس بالمبدأ بالفعل يکون الإطلاق مجازياً والدليل غير شامل له، و لو قلنا بأنّه موضوع لما تلبّس به ولو آناً ما فيکون الإطلاق حقيقيّاً والدليل شاملاً له.
والمشهور انّه موضوع للمتلبس بالفعل.
و قبل الخوض في المقصود نقدم أُموراً:
