و المراد من وضع العبادات للصحيح هي أنّ ألفاظ العبادات وضعت لما تمّت أجزاؤها و کملت شروطها، أو للأعم منه و من الناقص.

المعروف هو القول الأوّل، و استدلّ له بوجوه[6] مسطورة في الکتب الأُصولية أوضحها:

إنّ الصلاة ماهية اعتبارية جعلها الشارع لآثار خاصّة وردت في الکتاب و السنّة، منها: کونها ناهية عن الفحشاء و المنکر، أو معراج المؤمن، و غير هما، و هذه الآثار إنّما تترتب علي الصحيح لا علي الأعمّ منه، و هذا (أي ترتّب الأثر علي الصحيح) ممّا يبعث الواضع إلي أن يضــع الألفاظ لما يُحصّل أغراضه و يؤمِّن أهدافـه، و ليس هو إلاّ الصـحيح. لأنّ الوضــع للأعمّ الذي لا يترتّـب عليــه الأثـر، أمر لغو.

استدلّ القائل بالأعم بوجوه أوضحها صحّة تقسيم الصلاة إلي الصحيحة و الفاسدة.

و أُجيب عنه بأنّ غاية ما يفيده هذا التقسيم هو استعمال الصلاة في کلّ من الصحيح و الفاسد، و الاستعمال أعمّ من الحقيقة.

مّا المعاملا

فهنا تصويران:

أوّل

انّ ألفاظ العقود، کالبيع و النکاح؛ و الإيقاعات، کالطلاق و العتق، موضوعة للأسباب التي تُسبِّب الملکية و الزوجية و الفراق و الحريــة، و نعني بالسبب إنشاء العقد و الإيقاع، کالإيجاب و القبـول في العقـود، و الإيجــاب فقط کـما في الإيقاع.