تنبيهات
الأول: عُلم مما تقدم أن التقييد بالمفاعيل الخمسة ونحوها للأغراض الّتي سبقت وتفيدها إذا كانت مذكورة. أما إذا كانت محذوفة فتفيد أغراضاً أخرى.
1ـ منها: التعميم باختصار كقوله تعالى:
(واللهُ يدعُو إلى دار السلام)[يونس: 25]. أي جميع عباده لأن حذف المعمول يؤذن بالعموم
(143) ولو ذُكر لفات غرض الاختصار المناسب لمقتضى الحال.
2ـ ومنها: الاعتماد على تقدُّم ذكره كقوله تعالى:
(يمْحو اللهُ مَا يَشاءُ ويُثبتُ)[الرعد: 39 ]أي ويثبتُ ما يشاءُ.
3ـ ومنها: طلب الاختصار نحو:
(يغفِرُ لِمَنْ يشاء)[الفتح: 14] أي يغفر الذنوب.
4ـ ومنها: استهجان التصريح به نحو قول عائشة: «ما رأيت منه ولا رأى منِّي» أي العورة.
الثاني: الأصل في العامل أن يقدم على المعمول. وقد يعكس: فيقدم المعمول على العامل لأغراض شتى.
1ـ منها: التخصيص نحو:
(إياك نعبد وإياك نستعين)[الفاتحة: 5.
2ـ ومنها: رد المخاطب إلى الصواب عند خطئه في تعيين المفعول نحو: نصراً رأيت، رداً لمن اعتقد أنك رأيت غيره.
3ـ ومنها: كون المتقدم
(148 محط الإنكار مع متعجب نحو: أبعد طول التجربة تنخدع بهذه الزخارف.
4ـ ومنها: رعاية موازاة رؤوس الآي نحو:
(خذوهُ فغلوه، ثم الجحيم صلّوه)[الحاقة: 31 ]وهلم جرّا من بقية الأغراض الّتي سبقت.
تطبيق عام على الاطلاق والتقييد
[المتقارب]
