5. لزوم کون عبارته واضحةً صحيحةً

6. عدم إطلاق الجواب إذا کان في المسألة تفصيل

7. ترتيب الجواب علي ترتيب السؤال

8. عدم کتابة السؤال علي ما علمه إذا لم يکن في الرقعة تعرض له

9. الرفق بالمستفتي إذا کان بعيد الفهم

10. تأمل الرقعة کلمة کلمة تأملاً شافياً

11. سؤال المستفتي عن کلمة مشتبهة في الرفعة و نقطها

الخامسة: أنْ تكونَ عبارتُه واضحةً صحيحةً تَفْهَمُها العامّةُ، ولا تَزْدَريها الخاصّةُ، ولْيَحْتَرزْ مِن القلاقة والاستهجانِ فيها.

السادسة: إذا كان في المسألة تفصيل، لا يُطْلِق الجوابَ; فإنّه خَطَأ، ثُمَّ له أنْ يَسْتَفْصِلَ السائلَ إنْ حَضَرَ، ويُعِيدَ السؤال في رُقْعَة أُخرى ـ إن كان السؤال في رُقْعَة ـ ثُمَّ يُجِيبَ. وهذا أولى وأسلم.

وله أنْ يقتصرَ على جواب أحد الأقسام إذا علم أنّه الواقع للسائل، ثُمَّ يقول: «هذا إنْ كان الأمر كذا» أو «والحال ما ذكر»، ونحو ذلك.

وله أنْ يُفَصِّل الأقسامَ في جوابه، ويذكُرَ حكمَ كلِّ قسم.

السابعة: إذا كان في الرُقْعَةِ مَسائلُ، فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال، ولو ترك الترتيب مع التنبيه على متعلَّقِ الجواب فلا بأس، ويكون من قبيل قوله تعالى: ( يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وتَسْوَدُّ وجُوهٌ فأمّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ...)(40).

الثامنة: ليس له أنْ يكتُبَ السؤالَ على ما عَلِمَه مِن صورة الواقعة إذا لم يكنْ في الرُقْعة تَعرُّضٌ له، بل على ما في الرُقْعَة; فإنْ أراد خلافَه قال: «إن كان الأمر كذا فجوابه كذا».

واسْتَحَبُّوا أن يَزِيدَ على ما في الرُقْعَة ماله تَعَلُّقٌ بها ممّا يَحْتاجُ إليه السائلُ; الحديث: «هو الطَّهُورُ ماؤُه الحِلُّ مَيْتَتُهُ»(41). التاسعة: إذا كان المستفتي بعيدَ الفهمِ، فَلْيَرْفقْ به ويَصْبِرْ على تفهُّمِ سؤاله وتفهيمِ جوابه; فإنّ ثوابَه جزيلٌ.

العاشرة: ليتأمَّل الرُقْعَةَ كلمةً كلمةً تأمُّلاً شافياً، ولْيَكُنْ اعتناؤه بآخِرِ الكلام أشدَّ; فإنّ السؤالَ في آخرها، وقد يَتَقَيَّدُ الجميعُ به ويَغْفُلُ عنه.

قال بعضُ العلماء: «وينبغي أنْ يَكونَ توقُّفُه في المسألة السَهْلَةِ كالصَعْبَةِ لِيَعْتادَهُ»(42). الحاديةَ عَشَرَةَ: إذا وَجَدَ فيها كلمةً مُشْتَبِهَةً سَأَلَ المستفتيَ عنها ونَقَطَها وشَكَلَها.

وكذا إنْ