المطلب الثاني: أحکام العلم الشرعي و ما الحق به

فالأوّل: اعتقاد كلمتي الشهادتين، وما يجب للّه ويمتنع عليه والإذعان بالإمامة للإمام، والتصديق بما جاء به النبيُّ(صلى الله عليه وآله وسلم) مِنْ أحوال الدنيا والآخرة ممّا ثَبَتَ عنه تواتراً.

كُلُّ ذلك بدليل تَسْكُنُ النفس إليه ويَحْصُلُ به الجزم.

ومازاد على ذلك مِنْ أدلّة المتكلِّمين والخوضِ في دقائق الكلام، فهو فرضُ كفاية، لصِيانة الدين ودفع شُبَه المبطِلين.

وأمّا الفعل: فَتَعَلُّمُ واجب الصلاة عند التكليف بها ودخول وقتها، أو قبلَه بحيث يتوقَّفُ التَعلُّم عليه، ومثلها الزكاة والصوم والحجُّ والجِهاد والأمر بالمعروف.

وأمّا باقي أبواب الفقه من العقود والإيقاعات فيجب تعلُّمُ أحكامها حيث يجب على المكلَّف بأحد الأسباب المذكورة في كتب الفقه، وإلاّ فهي واجبةٌ كفايةً.