16. نفي ما ليس من الکتاب بثلاث طرق

17. علامة البلاغ و المقابلة

قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام): «أعرِبُوا حَديثَنا فإنّا قومٌ فُصَحاءُ»(110). وكذلك ضبط الملتَبسِ من الأسماء، إذ هي سَماعية.

وإن احتاج إلى ضبطه في الحاشية قبالته فَعَلَ; لأنَّه أبعدُ مِن الالتباس سيّما عندَ دقّة الخطّ وضيق الأسطر.

وإذا أوضحه في الحاشية كتب عليه فيها «بيان» أو حرف «ن».

السادسة عشرة: إذا وَقَعَ في الكتاب زيادةٌ أو كُتِب فيه شيءٌ على غير وجهه تَخَيَّرَ فيه بين ثلاثة أُمور:

الأوّل: الكَشْط، وهو سَلْخُ الورق بسِكِّين ونحوها، ويُعَبَّرُ عنه بالبشر ـ بالباء الموحّدة ـ وبالحَكِّ ونحو ذلك.

الثاني: المحو، وهو الإزالة بغير سَلْخ إنْ أمكن، بأن تكون الكتابة في ورق صقيل جدّاً في حال طراوة المكتوب وأمن نفوذ الحِبْر.

والثالث: الضرب عليه، وهو أجود من الكَشْطِ والمحْوِ، لا سيّما في كتب الحديث، لأنّ كلاًّ منهما يُضَعِّفُ الكتابَ، وربّما أفسَدَ الورقَ. وإذا تكرَّرَتْ كلمةٌ أو أكثرُ سهواً ضَرَبَ على الثانية لوقوع الأُولى صواباً في موضعها، إلاّ إذا كانتِ الثانيةُ أجودَ صورةً أو أدلَّ على القِراءة.

وكذا إذا كانت الأُولى آخِر سطر; فإنَّ الضرب عليها أولى، صيانةً لأوّلِ السطرِ. وإذا كان في المكرَّرِ مضافٌ ومضافٌ إليه أو صفة وموصوف أو متعاطفان أو مبتدأ وخبر، فمراعاة عدم التفريق بين ماذكرنا ـ والضرب على المتطرِّفِ مِن المتكرِّرِ لا على المتوسط، لئلاّ يَفْصِلَ بالضرب بينَ شيئين بينهما ارتباط ـ أولى مِن مراعاة الأوّل أو الأخير أو الأجود(111)، إذ مراعاة المعاني أحقّ من تحسين الصورة في الخطِّ.

السابعة عشرة: إذا صَحَّحَ الكتابَ على الشيخ، أو في المقابلة عَلَّمَ على موضع وقوفه