[شروع جلسه140 - سهشنبه: 18/2/80] فرع اول: قطع دست راست دو نفر توسط شخصى و چگونگى قصاص آن بسم اللّه الرحمن الرحيم قال المحقق: ولو قطع يمين رجلٍ و مثلها من آخر قطعت يمينه بالاول و يسراه بالثانى اگر شخصى، دست راست ديگرى را قطع نموده و از نفر دوم نيز دست راست را قطع كرد، به خاطر جنايت اول دست راست او و به خاطر جنايت دوم ناگزير دست چپ او را قطع مىكنند چون ديگر دست راست ندارد. اين مسأله متضمن مسأله ديگرى است و آن اين كه در مقابل قطع يمين، اولا و بالذات با قطع يمين قصاص واقع مىشود يعنى اليمنى فى مقابل اليمنى اينطور نيست كه اگر كسى دست راست كسى را قطع كرد يك دست او را چه يمين و چه يسار قصاصا بتوان قطع كرد بلكه لزوما بايد دست راست او را قطع نمود پس اين خود يك مسألهى ديگر است. پس مسأله اولى كه بايد بحث كنيم اين است كه آيا تساوى و مماثلت در قصاص عضو در محل آن هم لازم است يا نه؟ يعنى علاوه بر اينكه در خود عضو در باب قصاص مماثلت لازم است و اگر دست كسى را قطع كرد پاى او را قصاصا قطع نمىكنند بلكه بايد دستش قطع شود آيا مماثلت در محل طرف هم لازم است؟ مثلا اگر كسى چشم كسى را كور كرد بايد ديد آيا چشم راست او بوده يا چشم چپ او؟ تا چشم راست در مقابل راست و چشم چپ در مقابل چپ قلع شود مبناى فرمايش محقق در اين مسأله اين است و الا اگر ما مماثلت در محل را شرط ندانيم ديگر لزومى ندارد كه بگوييم يقطع يمناه بالاول و يسراه بالثانى پس ذكر اين قيود دليل بر اين است كه تساوى در محل جنايت را هم ايشان لازم مىدانند، مرحوم علامه در كتاب قواعد در باب قصاص طرف شرائطى را ذكر فرمودند كه از جمله آن شرائط تساوى فىالمحل(1) است ايشان اين شرط را هم در يدين، معتبر ميدانند و هم در اصابع مىفرمايند: اگر كسى انگشت ابهام ديگرى را قطع كرد، ابهام او را بايد قطع نمود نه سبابه يا ديگر انگشتان او را. لكن مرحوم محقق اين شرط را مستقلا متعرض نشدهاند. مرحوم شيخ در كتاب خلاف براين معنا ادعاى عدم الخلاف كردهاند(2) كه البته عدم الخلاف نسبت به مطلق اشتراط تساوى در محل نيست بلكه فقط در مقابله يد يمنى با يد يمنى است، يعنى در يكى از جزئيات آن قاعده كلى گويا ادعاى اجماع شده است، البته بعضى تصور كردهاند كه مراد از اين "لاخلاف"، لاخلاف بين المسلمين است چون بعد از اين مسأله فرع ديگرى ذكر كرده و به دنبال آن: مىفرمايند "عندنا" كه ظاهر اين عنوان، اجماع اماميه است، لذا خواستهاند استنباط كنند كه چون "لاخلاف" در مقابل "عندنا" آمده است پس مراد عدم الخلاف بين همه فقها اعم از شيعه و سنى است. ولى اين استنباط ظاهرا درست نيست زيرا "عندنا" ادعاى اجماع و "لاخلاف" ادعاى عدم خلاف است و بين اين دو فرق است. در لاخلاف فقيه مىگويد: من در اين مسأله مخالفى سراغ ندارم، اما در "عندنا" مىگويد: علاوه بر اينكه مخالفى سراغ ندارم اجماع را نيز احراز نمودهام پس "عندنا" بالاتر از "لاخلاف" است بنابراين از اينكه شيخ در مسأله يمين در مقابل يمين ادعاى عدم الخلاف مىكند و در آن مسأله بعدى - فان لم يكن له يمين قطعت يساره - مىفرمايد:(3) عندنا معلوم نمىشود كه مقصود از لاخلاف، عدم اختلاف بين علماى اسلام باشد. به هرحال معلوم مىشود كه ايشان مخالفى در اين مسأله نديدهاند. يك سؤال و پاسخ آن اگر گفته شود چرا شيخ (رحمه الله) در اينجا فقط يمين را مخصوص به ذكر فرمودند؟ با اين كه على الظاهر اين حكم در مورد يسار هم هست يعنى اگر يسار كسى را قطع كرد آن طرف، نمىتواند يمين او را قصاصا قطع نمايد. در پاسخ وجوهى مىتوان گفت: الف: شايد از باب اين است كه به حسب فهم عرفى يمين بر يسار ترجيح دارد چون قدرت و كارآئى يمين بيشتر از كارآئى يسار است، دست راست كارهايى را انجام مىدهد، كه دست چپ قدرت انجام آنها را ندارد، پس اگر گفتيم: يمين در مقابل يمين معنايش اين است كه يسار هم در مقابل يسار باشد چون يمين اشرف از يسار است. پس نمىشود يمين را در مقابل يسار يعنى اشرف را در مقابل اخسّ قطع نمود. ب: وجه اعتبارى ديگرى نيز در اينجا مىتوان گفت و آن اين است كه دراول كتاب قصاص گفتيم از نفس كلمه قصاص، مماثلت استشعار مىشود و قصاص در آيه شريفه و لكم فى القصاص حيوةٌ يعنى جزاء به مماثل چون آنچه موجب قطع ريشه جنايت مىشود اين است كه عملى مماثل با جنايت جانى بر سر او بيايد، پس در خود ماده قصاص، كانّه مماثلت مندرج و منطوى است و در اين صورت مماثلت در يد به اين است كه در مقابل آن، يد را قصاص كنند و مماثلت در يمنى هم به اين است كه يمنى را قطع نمايند. علاوه بر اينها در روايت حبيب سجستانى - كه فقهاء مكررا در اين مسأله به آن استناد كردهاند – امام (عليه السلام) فرمودهاند: يمين در مقابل يمين. عرض مىكنيم بجز روايت فوق، بقيه وجوه قابل خدشهاند و نمىتواند براى انسان نسبت به اين مسأله، جزم ايجاد كند. اما اين كه گفته شده: يد يمنى مقدورات بيشترى دارد، بلى به حسب غالب اينطور است، لكن كليت ندارد زيرا در بعضى از موارد يد يسرى همه مقدورات يد يمنى را دارد مثل اشخاص چپ دست (چپ دستى امرى نيست كه برحسب عادت به وجود آمده باشد بلكه اين امر بر حسب ترتيب طبيعى و اعضايى و مربوط به مغز انسان مىباشد) فرد چپ دست، همان مقدوراتى كه معمولا انسانها در دست راست دارند او در دست چپ دارد، با آن مىنويسد، غذا مىخورد و... حال اگر دست چپ چنين كسى را قطع كردند آيا مىشود گفت: حتما بايد در مقابل آن، دست چپ جانى را قطع كنند يعنى انسانى كه دست كار آمدش قطع شد در مقابل آن، دست ناكارآمد (دست چپ) جانى را قطع كنند؟ قطعا نمىتوان به چنين امرى ملتزم شد پس نمىشود به اين وجه يا امثال آن مانند اينكه گفتهاند: لليمين شرفٌ على اليسار از وجوه اعتبارى اعتماد كرد. بنابراين اگر روايت حبيب سجستانى را تمام بدانيم البته مىشود به آن استدلال كرد. لكن از مجموع فرمايشات فقها و رواياتى كه در ابواب مختلف كتاب قصاص مثل عين و رِجل وارد شده، بدست مىآيد كه رعايت مماثلت بين يمين و يمين و لو در قدر متيقن آن، يعنى مواردى كه هر دو يمين كارآيى دارند، لازم است ولى در موارد مشكوك معلوم نيست كه دليل روشن و مشخصى داشته باشيم. پس اين مقدار مسلم است كه اليد اليمنى تقع فى مقابلة اليد اليمنى. اكنون كه معلوم شد، يمين در مقابل يمين قرار مىگيرد، گرچه مطلق مماثلت در محل را شرط ندانيم در اين صورت اين مسأله مطرح مىشود كه اگر جانى دو يمين از دو نفر را قطع كرد. مسلما يمين او در مقابل يك يمين واقع مىشود اما يمين دوم چه مىشود؟ آيا در اين جا همان احتمالى را كه در باب قصاص نفس داديم مىآيد؟ قبلا گفتيم: قصاص از جمله عناوينى است كه در آن دو سبب بر مسبب واحد مىتواند توارد كند، يعنى اگر چنانچه كسى، دو نفر را به قتل رساند اولياء دو مقتول مىتوانند مشتركا يا با گرفتن يك وكيل اين شخص را به قتل برسانند و صدق كند كه هم قصاص براى نفس اولى باشد هم قصاص براى نفس ثانيه. آيا در اين جا هم همان احتمال جارى است يعنى بگوييم: جانى، دو دست راست قطع كرده است و هر دو مجنى عليه كسى را وكيل كنند كه دست راست او را قطع كند و اين قطع، هم در مقابل قطع يمين زيد و هم در مقابل قطع يمين عمرو قرار بگيرد و پرداخت ديه هم ديگر لازم نباشد؟ علىالظاهر آن حرف در اينجا جريان ندارد، زيرا وقوع هلاك بر نفس واحد قابل تكرار نيست پس اگر از نفس واحد دو جنايت قتل صادر شد نمىشود فرض كرد كه براى هر يك جداگانه قصاصى وجود داشته باشد، لذا گفتيم: مىشود فرض كرد كه قصاص نفس واحده قصاص هر دو نفس واقع بشود. اما در باب قطع يد اينطور نيست، در اينجا مىشود فرض كرد كه هر دو جنايت قصاص بشود چون جانى دو دست دارد و هر دست او در مقابل يك دست قصاص شود، درست است كه هر دو دست او يمين نيست اما هر دو دست او دست است و آن مماثلت و تساوى در طرف و عضو كه مسلما شرط بود، حاصل مىشود و اين كه گفتيم يمين در مقابل يمين است، موجب نمىشود كه نتوانيم در مقابل يمين دوم، يسار او را قطع كنيم چون يد يسار هم يد است و با رِجل و عين كه يد نيست، فرق مىكند اگر مثلا شخصى عين كسى را قلع كرد و جانى چشم نداشت نمىتوان گفت: چون چشم ندارد پس بينى او را بجايش ببرند زيرا در اين صورت اصلا مماثلت وجود ندارد اما در دست چپ و راست اينطور نيست گرچه ممكن است توانائيهاى يك دست بيشتر باشد، بعلاوه در اينجا روايتى هم وجود دارد كه در آن به اين معنى تصريح شده است: اگر دو يمين را قطع كرد يمين او را براى يكى و يسار او را براى ديگرى قصاص مىكنند. البته اين روايت متضمن چند فرع است كه بعضى از آنها محل اشكال نيست چون اختلافى نيست و وجوه اعتباريه هم آنها را تأييد مىكند اما بعضى از فروع آن محل اختلاف است و اعتبار هم آنرا تأييد نمىكند و ظاهرا با كليات و قواعد كتاب قصاص نيز تنافى دارد كه بايد ديد راه علاج چيست، ابتدائا روايت را نقل مىكنيم. متن روايت: و عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستانى قال: سألت ابا جعفرٍ (عليه السلام) عن رجلٍ قطع يدين لرجلين اليمينين، قال: فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذى قطع يمينه اولا، و تقطع يساره للرجل الذى قطع يمينه اخيرا لانه انما قطع يد الرجل الاخير و يمينه قصاص للرجل الاول(4) مضمون روايت اين است كه راوى از امام (عليه السلام) سؤال مىكند درباره مردى كه دو دست راست را از دو نفر قطع كرده است. حضرت در پاسخ مىفرمايد: ابتداء دست راست او را در مقابل دست راستى كه اول قطع كرده است، قطع مىنمايند و سپس دست چپ او را در مقابل دست راست نفر دوم قطع مىكنند. آنگاه حضرت استدلال مىكنند كه چون دست راست او ابتدائا در مقابل دست راست قطع شده ناچار براى دست راست دوم، دست چپ او را قطع مىنمايند. سپس راوى اشكال مىكند كه ما شنيديم اميرالمؤمنين (عليه السلام) از يك نفر هر دو دست او را قطع نمىكردند بلكه يك دست و يك پا را قطع مىنمود و مىفرمودند: بايد يك دست برايش بماند كه حضرت در جواب مىفرمايند: اميرالمؤمنين اين كار را در حقوق الله انجام مىدادند اما حقوق الناس اينطور نيست و بايد از جانى مثل همان جارحه و عضوى كه جنايت بر او وارد شده، قصاص بشود. اين، مضمون قسمت اول روايت كه دلالت آن روشن است و مشكلى ندارد، قسمتهاى ديگر حديث فعلا محل كلام ما نيست. بحث سندى: رجال اين حديث تا هشام بن سالم همه از ثقات و بزرگان اصحاب ائمه (عليه السلام) مىباشند اما حبيب سجستانى توثيق نشده است فقط نكته مدحآميزى در مورد او ذكر شدهاست كه گفتهاند: تاب و كان منقطعا اليهما (الباقر و الصادق عليهما السلام) اين شخص قبلا كان شاريا يعنى از خوارج بود، كلمه شارى را خوارج براى خود به اين علت انتخاب كرده بودند كه مىگفتند ما كسانى هستيم كه جان خود را شرينا ابتغاءً لمرضاة الله(5) پس شارى هستيم. به هر حال او بعدا توبه كرد و از اصحاب امام باقر و امام صادق (عليهما السلام) شد و كان منقطعا اليهما يعنى متصل به اينها شد اين را درباره حبيب سجستانى گفتهاند، لكن اين توثيق نيست، چون صِرف از اصحاب ائمه (عليه السلام) بودن، دليل بر وثاقت نمىشود، در بين اصحاب ائمه بعضى ثقه و بعضى غيرثقهاند، ثقه يعنى شخصى كه در نقل مورد اطمينان است، اولا دروغ نمىگويد. ثانيا در نقل روايت تحفظ دارد كه چيزى كم و زياد ننمايد و منضبط و دقيق سخن گويد. اگر راوى روايت، اين طور بود روايت معتبر شده و مىتوان به آن استدلال كرد و در غير اين صورت نمىتوان اعتماد نمود. بنابراين، مدحى كه كشى از ايشان كرده است براى اعتماد ما به روايت ايشان كافى نيست. لكن بعضى از بزرگان مثل علامه در مختلف از اين روايت به صحيحه تعبير كردهاند و صحيحه در اصطلاح علامه و فقهاء بعد از ايشان معنايش اين نيست كه روايت مورد اعتماد است (قدما به هر روايت مورد اعتماد صحيحه اطلاق مىكردند) بلكه به روايتى صحيح مىگويند كه اولا: روات آن همگى امامى باشند ثانيا: به طور مشخص توثيق شده باشند بطوريكه اگر يك راوى به توثيقات عام توثيق شده باشد به آن روايت صحيحه گفته نمىشود. پس مراد از صحيح در فرمايش علامه على القاعده صحيح به معناى متأخرين است و اين روايت طبق اين اصطلاح قطعا صحيحه نيست چون حبيب سجستانى را كسى توثيق نكرده است، بنابراين سهوى در قلم علامه شده است مگر اينكه بگوييم مراد ايشان از صحيح همان صحيح قدمايى است كه آن هم بعيد است چون ايشان خودشان جعل اصطلاح كردند و علىالقاعده خلاف اصطلاح خودشان عمل نمىكنند، پس اين شهادت علامه شهادتى نيست كه ما بتوانيم به آن اخذ كرده و روايت را صحيحه بدانيم گرچه بعد از علامه هم چند نفر همين تعبير صحيحه را تكرار كردند، از جمله فقيه بزرگوار فخرالمحققين فرزند ايشان و ابن فهد حلى شاگرد ايشان است و همچنين مقداد سيورى در كتاب تنقيح تعبير صحيحه دارند. بعضى گفتهاند: چون اين بزرگان و همچنين مرحوم صاحب جواهر آن را صحيحه دانستهاند، شهادت اين بزرگان كافى است پس روايت صحيحه است. در حالى كه اينطور نيست زيرا اين بزرگان به احتمال زياد به فرمايش مرحوم علامه اعتماد كردهاند و چون علامه مقام والائى در علم رجال و حديث دارد طبعا بزرگان بعد از ايشان ديگر خودشان فحص نكرده و به تبع ايشان صحيحه تعبير نمودهاند در حالى كه حبيب سجستانى توثيق خاص نشده است، بلى اگر مرحوم شيخ يا نجاشى يا بزرگان قدما تعبير به صحيحه مىنمودند، مىشد به روايت اعتماد كرد، امّا نمىتوان گفت مرحوم علامه كه در قرن ششم بودهاند با تعبير صحيحه خواستهاند فردى را كه شيخ و نجاشى توثيق نكردهاند توثيق كرده باشند و در نتيجه روايت را صحيح دانستهاند پس اين روايت با معيارهاى متعارف، روايت ضعيفى است. اما بنابر مبناى ما كه گفتيم: اگر اصحاب اجماع در سندى واقع شوند و طريق ما تا ايشان طريق صحيحى باشد ما آن را صحيح مىدانيم البته نه صحت به اصطلاح متأخرين بلكه به اصطلاح قدماء يعنى به اين روايت اعتماد مىكنيم، مگر آنكه روايت از لحاظ قواعد و اصول، اصلا قابل اعتماد نباشد در اين صورت ديگر نمىتوان اعتماد كرد و در سند اين روايت حسن بن المحبوب كه از اصحاب اجماع است واقع شده، لذا عدم توثيق حبيب سجستانى مضّر به صحت روايت نيست. بنابراين ما به اين روايت از اين جهت اعتماد مىكنيم تا برسيم به مسأله بعد. ۱- سلسلة الينابيع الفقهيه ج25، ص572: الرابع، التساوى فى المحل و تقطع اليمنى بمثلها و كذا اليسرى و الابهام بمثلها لابالسبابه. ۲- كتاب الخلاف، ج3، ص108، مسألة 59: اذا قطع يمين غيره قطعت يمينه بلاخلاف فان لم يكن له يمين قطعت يساره عندنا ۳- سلسله الينابيع الفقهيه ج40 الخلاف ص32 ۴- وسائل الشيعه: ج19 ابواب قصاص الطرف باب12 ح2 ۵- و من الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة اله و الله رئوف بالعباد. بقره: آيه207
|