[شروع جلسه136 - يكشنبه: 2/2/80]
مسأله اول: کشته شدن دو نفر توسط يک نفر
بسم اللّه الرحمن الرحيم
قال المحقق: لوقتل الحر، حرين فليس لاوليائهما الا قتله و ليس لهما المطالبة بالدية.
در اين مسأله كه يك نفر، دو نفر يا بيشتر را به قتل مىرساند چند صورت فرض مىشود: 1- اولياء هر دو مقتول طالب قصاص هستند. 2- اولياء هر دو مقتول طالب ديهاند. 3- بعضى طالب قصاص و بعضى طالب ديهاند.
اين تقسيمبندى بيشتر براى اين است كه صورت اول يعنى جائى كه هر دو طالب قصاصاند را از دو صورت ديگر منحاز كنيم، تا احكام اين صورت با احكام دو صورت ديگر مخلوط نشود.
صورت اول
به هر حال در اين صورت، كه هر دو دسته از اولياء طالب قصاصند. چند وجه مىشود تصور كرد.
الف: هر دو ولى، طالب قصاص بوده و هر دو هم قصاص مىكنند يا مباشرتا و يا با مراجعه هر دو به دادگاه و مأمور اجراء حكم در حضور هر دو قصاص مىكند، حال آيا غير از قصاص، اولياء مستحق ديه هم هستند يا نه؟ جواب اين است كه در صورتى كه اولياء دم، استيفاى قصاص مىنمايند علاوه بر آن، برگرداندن نصف ديه به آنان وجه مقبولى نيست. اين مسأله آنطور كه از فرمايشات بزرگان به دست مىآيد اجماعى است.
يک شبهه و پاسخ آن
ممكن است در اينجا شبهه شود كه اين قاتل دو قتل مثلا انجام داده و آن مقدار كه در مقابل اين دو جنايت مىتواند با نفس خود ادا كند، به قدر همه آن جنايتى كه انجام داده است نيست. چون او يك نفس بيشتر ندارد در حالى كه دو نفس يا بيشتر را تلف كرده است پس تكافأ نمىشود و در اين صورت ناچار بايد گفت: نصف نفس او متعلق به جنايت اولى و نصف ديگر متعلق به جنايت ثانيه مىباشد و نصف ديگر را هم هر كدام ديه بگيرند، و به اين ترتيب حق اولياء مقتولين كامل مىشود پاسخ اين شبهه اين است كه طبق قاعده كليهاى كه در دست است و مضمون روايات مىباشد الجانى لايجنى باكثرمن نفسه، جانى در مقابل يك جنايت بيش از نفس خود بدهكار نيست. در اين مسأله هم هر يك از اين دو جنايت، جنايت مستقلى است كه جانى در مقابل آن فقط نفس خود را مىتواند بدهد، حالا كه هر دو ولى اقدام به قصاص كردهاند اگر چه هر كدام تمام نفس را مستقلا از او نگرفتهاند. بلكه با نظر مُسامحى گويا هر يك نصف نفس را گرفتهاند. اما قاتل كه جان خود را داده بيش از آن، در مقابل هر يك از دو جنايت چيزى مستحقٌعليه نيست، چون ولىّ هر جنايتى اقدام به قصاص كرده است. بنابراين، گرفتن نصف ديه از او علاوه بر قصاص باقاعده كليه، مخالف است. اكنون يكى از روايات را نقل مىكنيم.
متن روايت:
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، و عن على ابن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان... و قال: فى امرأة قتلت زوجها متعمدة قال: ان شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد اكثر من جنايته على نفسه(1).
مضمون ذيل اين صحيحه اين است كه زن جانى را در قبال جنايتى كه انجام داده است و شوهر خود را به قتل رسانده است قصاص مىكنند و براى اينكه به ذهن كسى نيايد كه نصف ديه هم بايد بگيرند، فرمود: هيچ كس بيشتر از جانش را در قبال جنايتى كه انجام داده بدهكار نيست. مورد، مورد جنايت بر زن است اما لحن و بيان قاعده كلى است شامل مانحنفيه هم مىشود.
ب: هر دو طالب قصاص هستند اما عملا يكى قصاص مىكند و ديگرى قصاص نمىنمايد مثلا فرض كنيد اولياء يك مقتول به دادگاه مراجعه كرده و طلب قصاص مىكنند و قاضى نيز حكم را صادر كرده و اجراء مىشود آنگاه اولياء مقتول دوم، مراجعه مىنمايند در اين صورت موضوع قصاص، منتفى است زيرا جانى قبلا قصاص شده است يا اينكه هر دو طرف از دادگاه درخواست قصاص مىكنند و حكم صادر مىشود لكن يك طرف قبل از ديگرى درخواست اجراى حكم قصاص مىكند يعنى مستقلا مبادرت به قصاص مىكند.
حال آيا در اين صورت كه ولىّ يكى از مقتولين قصاص كرده است ولىّ مقتول دوم مىتواند طلب ديه بنمايد؟ اين مسأله محل اختلاف است. مشهور علما قائلند در اينجا به ولىّ مقتول دوم ديه پرداخت نمىشود و بر آن ادعاى اجماع هم شده است، لكن بعضى قدماء اصحاب قائلند كه مىتواند ديه بگيرد، از علماى متأخرين مرحوم علامه در قواعد و ارشاد مىفرمايد: ولى مقتول دوم مىتواند ديه بگيرد، البته در يك جا از قواعد به صورت الاقرب ذكر مىكنند و در جاى ديگر مىفرمايند: على اشكالٍ مرحوم فخر المحققين در ذيل كلام پدر - الاقرب - مىفرمايد: الاصلح عندى ما هو الاقرب عند المصنف(2) پس ايشان هم كلام علامه (رحمه الله) را تأييد مىكند و در ذيل تعبير على اشكالٍ ايشان علت اشكال را شرح مىدهند، در عين حال خودشان همان قول قبلى (الاقرب جواز اخذ الدية) را اختيار مىكنند. در كتاب ارشاد هم بدون ترديد حكم مىكنند كه مىتواند ديه بگيرد. مرحوم فاضل مقداد هم مىفرمايند: عليه الفتوى كه ظاهرا فتواى خودشان را مىگويند، مرحوم شهيد ثانى نيز در مسالك همين قول را تقويت كرده و مىگويند: هوالوجه، از اعلام معاصرين ما مرحوم آقاى خويى هم اين قول را تقويت مىنمايند بنابر آنچه نقل شد قول به اينكه ولى دوم كه دستش از قصاص كوتاه شده، مىتواند ديه بگيرد، قول مهجورى نيست هم بين قدما و هم بين متأخرين و هم بين متأخرالمتأخرين و هم معاصرين قائل دارد. كلام محقق اردبيلى در ذيل فرمايش محقق در ارشاد مضطرب است يعنى براى هريك از دو قول جواز اخذ ديه و عدم جواز وجهى ذكر مىنمايند و سپس شق سومى را هم احتمال مىدهند.
آنچه كه به عنوان استدلال بر اين قول، يعنى استحقاق ديه ذكر شده، چند چيز است:
1- دليلى كه مرحوم صاحب مسالك مىفرمايند: ان الواجب على القاتل ليس منحصرا فى القصاص، آنچه كه بر قاتل ابتدائا واجب مىشود فقط قصاص نيست (برخلاف آنچه ما قبلا گفتيم: الواجب ابتدائا على القاتل هوالقصاص و ديه با رضايت و تصالح طرفين به دست مىآيد) بلكه واجب احدالامرين است، يا قصاص يا ديه، دليل عمده اين قول علىالظاهر همين است كه بگوييم: اصلا آنچه كه ولىّ در مقابل قتل استحقاق پيدا مىكند فقط قصاص نيست، بلكه يا قصاص و يا ديه است، هر كدام را كه خواست مىتواند اعمال نمايد و بر اين مبنا ولىّ مقتول اول كه قصاص را انتخاب كرد حق خودش را استيفا نمود و ولى مقتول دوم كه نمىتواند قصاص كند چون موضوع آن منتفى شده است پس به ديه مراجعه مىكند، اگر ما اين را قائل شديم، جاى بحثى نيست، مگر اينكه در اين مبنا اشكال كنيم، كه بايد اين مطلب را رسيدگى كنيم.
2- استدلال دوم نيز كه در مسالك آمده اين است كه: ان ذالك جمعٌ بين الحقين يعنى اگر بگوييم: ولىّ مقتول دوم مىتواند ديه بگيرد، جمع بين حقين است، زيرا ولى اول كه قصاص كرد حقش را استيفا نمود و دومى هم كه ديه مىگيرد حقش استيفا مىشود و اين جمع بين حقين است.
3- استدلال سوم: اگر ولىّ دوم را از گرفتن ديه منع كنيم لازمهاش ابطال دم مسلم است. چون مسلمانى كشته شده و ولىّ او قصاص ننموده است، اگر بگوييم ديه هم نگيرد، در اين صورت، خون مسلمانى هدر رفته است.
4- استدلال ديگرى كه شده و يا مىشود گفت، (استدلال اعتبارى) اين است كه: اين جانى دو نفس بر عهده خود داشت چون دو قتل كرده بود. اگر هر دو ولىّ شركت كرده و او را بهقتل مىرساند ديگر ديه، برعهده جانى نبود به همان استدلالى كه قبلا گذشت ان الجانى لايجنى على اكثرمن نفسه، اما مفروض اين است كه هر دو ولى قصاص نكردند پس جانى با اعطاء نفس خود از عهده يك جنايت برآمد و جنايت ديگر هنوز برعهده او باقى است كه آن را بايد با اداء ديه جبران كند، بنابراين اگر اولياء مقتول دوم، ديه خواستند بايد جانى ديه دهد و اگر عفو كنند در اين صورت ديه از عهدهاش برداشته مىشود.
5- استدلالى است كه مرحوم آقاى خويى ذكر مىكنند و آن روايتى است كه در باب فرار جانى است و ما قبلا اين روايت را به مناسبت ديگرى نقل كرديم حضرت مىفرمايند: در اين مورد مىتوانند اولياء مقتول از مال او به قدر ديه بردارند و حتى اگر خود او هم مالى ندارد از عاقله او بگيرند و استدلالى كه شده، اين است: فانه لايبطل دم امرءٍ مسلم البته اين روايت در مورد فرار قاتل است اما اين استدلالى كه در ذيلش آمده مخصوص فرار نيست، بلكه مربوط به هر جايى است كه قاتل از دسترس خارج است. و در دسترس نبودن قاتل يك وقت به اين صورت است كه او فرار كرده و گاهى به اين صورت است كه او از دنيا رفته است بنابراين ما پنج استدلال در اينجا داريم كه ممكن است بعضى را به بعضى ديگر بتوان برگرداند، ولى آنچه كه از بين اينها اهميت دارد دو استدلال است، يكى استدلال اول و ديگرى استدلال پنجم است كه به اين روايت استناد كردهاند، انشاءا... دنباله بحث را پى مىگيريم.
۱- وسائل الشيعه: ج19 ابواب القصاص فى النفس باب33 ح1
۲- ايضاح الفوائد: ج4 ص