[شروع جلسه114 - سه شنبه: 11/11/79] فرع: اختلاف ضاربين در جراحت منجر به مرگ بسم اللّه الرحمن الرحيم
قال المحقق: لو جرحه اثنان كل واحد منهما جرحا فمات فادّعى احدهما اندمال جرحه و صدقه الولى لم ينفذ تصديقه على الاخر لانه قد يحاول اخذ دية الجرح من الجارح و الدية من الآخر فهو متهم فى تصديقه و لان المنكر مدعٍ للاصل فيكون القول قوله مع يمينه.
مطلبى از ديروز ماند كه من اول آن را عرض مىكنم سپس به فرع بعدى مىپردازيم. در مورد سند روايت ديروز، گفتيم: سورةبن كليب توثيق نشده است لكن چون حسن بن محبوب كه از اصحاب اجماع است از او نقل مىكند لذا ما به راوى بعد از او نگاه نمىكنيم اين حرف، راجع به اصحاب اجماع صحيح است، لكن اين كه حسن بن محبوب هم از اصحاب اجماع باشد، مسلّم نيست. زيرا مرحوم كشى در طبقه سوم از اصحاب اجماع كه يونس بن عبدالرحمان هم از آن طبقه است، مىفرمايد: بعضى بجاى حسن بن محبوب، حسن بن على بن فضال و بعضى فَضالة بن ايوب را گفتهاند و بعضى بجاى فضاله، عثمان بن عيسى را از اصحاب اجماع شمردهاند بنابراين نفر ششم مردد بين چهار نفر است و همگى از ثقاتند، البته عثمان بن عيسى واقفى و حسن بن على بن فضال معروف به فطحيت است هرچند فطحى بودن ايشان براى ما خيلى روشن نيست، چون در مورد پسر او على بن حسن بن على بن فضال نقل شده كه از فطحيت برگشته بود، ما احتمال قوى مىدهيم كه خود اين بزرگوار هم برگشتهاند، اين دو بزرگوار از سالها قبل مريد ائمه (عليه السلام) و در خدمت آنها بودهاند، بعيد به نظر مىرسد كه باز هم فطحى مانده باشند. به هر حال آنچه ما راجع به اصحاب اجماع معتقديم كه اگر سند تا آنها صحيح بود به بعد از آن اعتماد مىكنيم، هر چند راوىِ مجهول باشد، اين حرف در مورد حسن بن محبوب كه از اصحاب اجماع بودنش محل ترديد است، ثابت نمىشود.
مرحوم محقق در ذيل صورت پنجم فرعى را مطرح مىكنند كه: اگر دو نفر جداگانه جراحتى بر شخصى وارد كردند و آن شخص بر اثر آن مرد و يكى از دو جارح، مدعى شد كه جراحت من موجب مرگ نشده چون آن جراحت مندمل شده بود كه نتيجه اين حرف آن است كه جراحت ديگرى منجر به مرگ شده است و ولىّ مقتول، ادعاى او را تصديق كرد، اين تصديق نسبت به نفر ديگر نافذ نيست و فقط نسبت به خود اين شخص نافذ است بنابراين، ولى نمىتواند مدعى اندمال را بعنوان قاتل، قصاص كند زيرا خودش اقرار كرده كه اين فرد قاتل نيست و اقرارش در مورد او نافذ است اما لازمه اين اقرار كه بخواهد ثابت كند فقط آن ديگرى قاتل است، نافذ نمىباشد زيرا ولى، متهم است و چه بسا با اين تصديق خود مىخواهد هم ديه جرح را از آن مدعىِ جرح مندمَل بگيرد و هم ديه نفس را از آن ديگرى، در حالى كه اگر هر دو شريك در قتل محسوب بشوند فقط ديه قتل را از هر دو مىتواند بگيرد نه بيشتر. پس اقرار او نسبت به جارح ديگر نافذ نيست. علاوه بر آن شخصى كه متهم به قتل است منكر است زيرا حرفش مطابق اصل است چون اصل عدم اندمال جرح است حتى الموت پس سخن شريك او مطابق با اصل نيست و در باب قضاء اگر مدعى نتوانست بينه بياورد حرف منكر بهمراه قسم پذيرفته مىشود شقوق اين فرع
براى اينكه موضوع بحث درست تنقيح بشود صور گوناگونى كه در اينجا ممكن است پيش بيايد عرض مىكنيم تا صورت مورد نظر مرحوم محقق، روشن شود.
صورت اول: اين است كه دو نفر، هر كدام جراحتى وارد كنند، مثلا يكى دست و ديگرى پاى او را و هر دو جراحت سبب موت شود كه حكم اين صورت روشن است، يعنى هر دو شريكاند و احكام شركت در قتل در مورد آنان جارى است.
صورت دوم: آن است كه دو جراحت وارد شده و يقين داريم يكى از آن دو خوب شده است فرض بفرمائيد شخصى به شكم مجنىعليه و ديگرى به سينه او جراحتى وارد مىكند و مىدانيم جراحتى كه به سينه وارد شده بهبود پيدا كرده و زخمى كه به شكم وارد شده او را كشته است. حال يكى از آنان مىگويد زخم سينه را كه خوب شده من زدم و زخم شكم را ديگرى زده است و ديگرى نيز دربارهى خود همين ادعا را دارد. كه در اين صورت، جارح زخم مسرى و غير مندمل يعنى قاتل، معلوم نيست. اينجا هم فعلا محل بحث نيست.
صورت سوم: اين است كه دو جراحت وارد شده و فى الجمله مىدانيم يكى از اين دو جرح خوب شده و ديگرى سرايت كرده ولكن نمىدانيم كدام جرح مسرى بود و كدام مندمل، پس اين صورت، عكس صورت قبلى است. زيد مىگويد زخم سينه را كه من زده بودم قبل از مرگ خوب شد زخم شكم او را كشت عمرو مىگويد زخم شكم خوب شد زخم سينه او را كشت اين صورت هم از همان مواردى است كه قاتل مشخص نيست و حكم خودش را دارد.
صورت چهارم: اين است كه دو زخم وارد شده و ما نمىدانيم كه يكى از آن دو خوب شده است يا نه؟ مقتضاى استصحاب اين است كه بگوييم: اين دو زخم هيچكدام تا هنگام موت خوب نشده است. چون تاريخ موت معلوم است، تاريخ خوب شدن اگر جراحت بالفعل مندمل باشد مجهول است و معلوم نيست كه تا قبل از موت، خوب شده باشد يا نه، بنابراين، استصحاب، اقتضاء مىكند كه بگوييم: هيچ يك از اين دو زخم تا وقت مرگ، خوب نشده است، و بنابراين هر دو جارح شريك در قتل محسوب مىشوند.
صورت پنجم: كه مورد بحث ما است همين صورت چهارم است با اين تفاوت كه بعد از موت مجنى عليه، يكى از دو جارح، مدعى است جراحتى را كه من وارد كرده بودم قبل از مرگ، خوب شده است كه اين ادعاء، فى نفسه قابل قبول نيست، مگر اينكه اقامه بينه كند، و فرض اين است كه اقامه بينه هم ننموده است البته مرحوم محقق متعرض اين مطلب نشدهاند كه آيا اين ادعا پذيرفته مىشود يا نه؟ لكن معلوم است كه صِرف ادعا قابل قبول نيست. حال اگر اين ادعا را ولىّدم تصديق كند بايد ببينيم آيا تصديق ولى، تأثيرى دارد يا نه؟ در اينجا چهار جهت وجود دارد كه همه آنها را مورد ملاحظه قرار مىدهيم.
جهت اول: آيا قول او به عنوان يك شاهد، با قطع نظر از تهمتى كه متوجه به اوست، فى نفسه حجت است يا نه؟ بايد گفت اين شهادت به تنهايى در باب قتل، حجت نيست و شهادت ولىّدم با قطع نظر از لوازم اقرارش، با شهادت ديگران فرقى ندارد.
بلى اگر عادل باشد و متهم نبود و شهادت ديگرى هم به شهادت او منضم مىشد مجموعا كافى بود اما اين طور نيست، پس از جهت نفس خبر، كلام او حجيتى ندارد.
جهت دوم: اين است كه آيا از اين نظر كه او اقرار مىكند چون با اين تصديق در واقع به سلب حق خودش از احدالشريكين اعتراف مىنمايد، آيا اين اقرار حجت است يانه؟
بايد گفت: اين اقرار فقط درباره خودش معتبر است و درباره ديگرى نافذ نيست. توضيح آنكه، وقتى مىگويد: جراحتى كه اين شخص وارد كرده قبل از مرگ پدر من مندمل شده، معنايش ايناست كه اين شخص قاتل پدر من نيست و من حقى از جهت قتل بر او ندارم، پس به مقتضاى اقرار العقلاء على انفسهم جائز، نمىتواند او را قاتل حساب كند اما لازمه اين اقرار، يعنى اين كه آن شريك ديگر به تنهايى قاتل پدر اوست پس بايست قصاص شود، يا تمام ديه را بپردازد اين اقرار، از اين جهت كه عليه ديگرى است. اعتبارى ندارد.
جهت سوم: اين است كه اين شخص در اقرار خود، متهم است به همان بيانى كه در فرمايش مرحوم محقق ذكر شده، كه ممكن است، خواسته باشد با اقرار خود يك ديه نفس و يك ديه جُرح بگيرد، پس به جهت اين احتمال او متهم است، پس تصديق و اقرارش مقبول نيست. اين كلام هم درست است.
جهت چهارم: اين است كه وقتى ولىّ تصديق مىكند، در واقع نسبت به اين تصديق مدعى است، پس بايد بينه بياورد و در بحث قضا گفته شده يكى از راههاى شناخت مدعى از منكر اين است كه حرف مدعى خلاف اصل است و حرف منكر مطابق با اصل و در اينجا اصل، عدم الاندمال است و اندمال خلاف اصل پس حرف ولى كه مدعى اندمال است خلاف اصل است پس بايد بينه بياورد و چون بينه نمىآورد حرف او مورد قبول نيست.
از مجموع اين چهار جهت استفاده مىكنيم كه تصديق ولى به نفع مدعى اندمال نمىتواند شريك ديگر را متهم كند كه مستقل در قتل است. بنابراين نمىتوان گفت يا بايد بدون رد نصف ديه قصاص شود و يا ديه كامل از او گرفته شود. اشكال صاحب جواهر بر محقق
مرحومصاحب جواهر اشكالى بر كلام محقق در مورد تهمت واردمىكنند، ايشان مىفرمايند: تهمت كه در اينجا مطرح كرديد با فتواى خود شما در مسأله قبل تطبيق نمىكند چون در مسأله قبل كه مثلا شخصى، دست ديگرى را قطع كرده و نفر دوّم دست ديگر او را و اين قطع يدِ دوّم منجر به موت شد، گفتيد: اگر بخواهد آن كسى كه جراحت او، منتهى به مرگ شده، قصاص شود بايد ابتداء ديه يد مقطوعه به او پرداخت شود و سپس قصاص گردد، البته صاحب جواهر اين فتوا را قبول نكردند و ما نيز نظر ايشان را تقويت كرديم، لكن بنابر فتواى محقق، احتمال تهمت، در اينجا قابل طرح نيست، چون فرض اين است كه ولىّدم ديه زخم مندمل را بايد به كسى كه مىخواهد او را قصاص كند، بپردازد. پس ديگر تهمتى متوجه او نخواهد بود چون مبلغ اضافهاى نصيب او نمىشود، چون تهمت وقتى بود كه ولىّ بخواهد دو ديه بگيرد يكى ديه قتل، از شخصى كه جراحت او موجب موت شده و ديگرى ديه جُرح، از شخصى كه زخم او به ادعاء خودش مندمل شده، البته طبق فتواى صاحب جواهر مسأله تهمت درست است. بنابراين استدلال تهمت، در كلام ايشان تمام نيست. البته اين اشكال تفاوتى در نتيجه بحث ايجاد نمىكند چون مسأله، فقط مسأله تهمت نيست، بلكه سه جهت ديگر نيز وجود دارد كه بر اساس آنها تصديق ولىّ را نسبت به شريك ديگر نمىتوان قبول كرد. والله العالم. | 