[شروع جلسه 113 - دوشنبه: 10/11/79]
صورت پنجم: مرگ شخص به سبب يكى از جراحت‌هاى وارد شده از سوى دو نفر
بسم اللّه الرحمن الرحيم
قال المحقق: لو قطع واحدٌ يده و آخر رجله فاندملت إحديهما ثم هلك فمن اندمل جرحه فهو جارح و الاخر قاتل يقتل بعد ردّ دية الجرح المندمل.
صورت پنجم از صورى كه مرحوم محقق در باب شركت در قتل، ذكر مىكنند اين است كه اگر دو نفر، دو جراحت بر شخصى وارد كردند، يكى دست، و ديگرى پاى او را قطع كرد و يكى از اين دو زخم مندمل شد، يعنى از عفونت و خونريزى و از خطر گذشت ولو هنوز بهبود كامل پيدا نكرده باشد لكن بخاطر زخم ديگر، شخص مجنىعليه از دنيا رفت، در اين صورت جارحى كه جراحت او مندمل شده او قاتل نيست، بلكه فقط جارج است و بخاطر آن جراحت بايد يا قصاص شود و يا ديه بدهد و ديگرى كه به خاطر جراحت او، مجنىعليه جان باخته، قاتل است. در اينجا مرحوم محقق فتوايى دارند كه عمده بحث ما امروز همين فتوا است. ايشان مىفرمايند: بايد اولياء مجنىعليه ابتدا ديه جراحتى را كه خوب شده است به شخص مقتصّ منه ردّ كنند و سپس او را قصاص كنند. بنابراين كسى كه جراحت او منجر به موت شده است، قصاص مىشود اما ديه جراحتى كه خوب شده است به خود او و يا ورثهاش بايد رد شود. حال بايد ببينم وجه اين مسأله چيست.
مرحوم صاحب جواهر ابتدا در وجه اين مسأله مىفرمايند: چون شخصى كه به واسطه جراحت اين مقتصّ منه از دنيا رفته است ناقص بوده، مثلا يك دست نداشته و ما مىخواهيم اين قاتل را كه از لحاظ خلقت كامل است بخاطر او قصاص كنيم پس بايد ديه آن دستى را كه قبلا قطع شده است از او بگيريم و به مقتصّمنه بدهيم و سپس او را قصاص كنيم.
به نظر مىرسد وجهى را كه صاحب جواهر ذكر مىكنند، وجه قوى و متينى نيست، لذا خود ايشان هم بعدا از آن استدارك مىكنند چون اگر بخواهيم شخص كاملى را بخاطر شخص ناقصى قصاص كنيم نقص را بوسيله ديه جبران نمىنمائيم. فرض بفرمائيد شخص كاملى كسى را كه يك يا دو دست ندارد به قتل رساند، قاعدهاى در باب قصاص نداريم كه چون مقتول ناقص بوده از ورثه او ديهى عضو ناقص را گرفته و سپس قاتل را قصاص نمائيم، اگر چنين باشد، لازمهاش اين است كه اگر فرضاكسى، شخصى را كه دو دست ندارد به قتل برساند بايد يك ديه كامل يعنى هزار دينار را بپردازد و در اين صورت ديگر، نبايد قصاص شود چون ديه كامل يك انسان را برگردانده است. بنابراين، اين كه بگوئيم چون مقتصّ منه كامل است و مجنىعليه كه مىخواهد بخاطر او قصاص بشود يك دست ندارد بايد ديه آن يك دست را به مقتصّ منه برگردانيم، كلام متقنى نيست. لذا مرحوم علامه بعد از نقل فتواى محقق در اين مسأله مىفرمايند: على اشكالٍ مرحوم صاحب جواهر وجه اشكال را ذكر كرده و خودشان هم بيانى دارند كه بررسى خواهيم كرد، ايشان مىفرمايند: منشأ اشكال علامه اين است كه شرط قصاص كردن اين نيست كه مجنىعليه بايد انسان كامل باشد، ولو مجنىعليه از لحاظ جسمى كامل نيست، در عين حال يك انسان، محسوب مىشود و قصاص، قيمت نفس است نه قيمت مجموعه اعضاء. بنابراين كم و زياد بودن اعضاى بدن مجنىعليه دخالتى در حكم قصاص ندارد. سپس مرحوم صاحب جواهر در مقام توجيه فرمايش محقق وجهى را ذكر مىكنند كه البته وجه استحسانى است لذا خود ايشان آن را به نحوى رد مىكنند اما بهرحال وجه نسبتا دقيق و قابل توجهى است ايشان مىفرمايند: اگر بر مجنىعليه دو جنايت وارد مىشد فرض كنيد يك شخص دست او را قطع كرده بود و شخص ديگر پاى او را و هر دو جراحت سرايت مىكرد و منتهى به موت مىشد، بلاشك موت منتسب به هر دو جراحت مىشد آنوقت چون هر دو ضامن بودند در آن صورت، اين ورثه مجنىعليه اگر مىخواستند يكى را قصاص و ديگرى را عفو كنند مقتضاى قاعده اين بود كه نصف ديه را از آن شخصى كه عفو شده مىگرفتند و به اين شخصى كه مىخواهند قصاص كنند مىدادند، پس اگر اين دو جنايت هر دو منتهى به موت مىشد تكليف قضيه اين بود كه نصف ديه را از شخص عفو شده بگيرند و به ديگرى بدهند نصف ديه يعنى در واقع ديه يك دست. پس اينجا هم كه مىخواهند يكى از اين دو نفر را به قتل برسانند كه جراحت او تصادفا منتهى به موت شده است منطقى است كه ما بگوئيم همان نصف ديه را كه ديه قطع يك دست است، آن را از او بگيرند و به اين شخص مقتصّمنه داده، سپس او را قصاص بكنند يك چنين وجهى را مرحوم صاحب جواهر براى تقريب فتواى محقق به ذهن، ذكر مىكنند. لكن اشكالش اين است كه قبلا عرض كرديم مسأله جان با مسأله اعضاء فرق دارد اگر چنانچه كسى كه به جنايتى به قتل رسيده است دست هم نداشته باشد، پا هم نداشته باشد فرض كنيد كبدش هم آفت پيدا كرده باشد، اما جان او كه از بين رفت، قصاص يا ديه نفس دارد بنابراين، اين را كه: بخاطر قصاص شخص كامل در برابر قتل فرد ناقص ديه آن دست را مثلا به خود مقتصّمنه يا ورثه او بدهند، با استدلال نمىشود تمام كرد، اگر ما اينجا اين قضيه را گفتيم بايد در فاقد اليدين يا فاقدالرجلين و فاقداحداليدين و احد الرجلين اين حرف را بزنيم در حالى كه احدى از فقها به آن فتوا نداده است.
علاوه بر استدلال اعتبارى كه در اين زمينه شده روايتى هم وجود دارد كه البته صاحب جواهر و مرحوم كاشف اللثام اين روايت را مطرح نكردند، فقط مرحوم آقاى خويى اين روايت را ذكر كردهاند به هر حال اگر در اين روايت خدشه سندى نكنيم، دلالت اين روايت نسبت به اين مسأله شبيه فرمايش محقق است. محتمل است استناد محقق به اين روايت بوده باشد.
