تبیان، دستیار زندگی

[جلسه 112 - يكشنبه: 9/11/79]

صورت چهارم: همكارى مجروح كننده با قاتل

بسم اللّه الرحمن الرحيم
قال المحقق: «الرابعة» لو جنى عليه فصيّره فى حكم المذبوح و هو أن لا تبقى حياته مستقرة و ذبحه آخر فعلى الاول القود و على الثانى دية الميت و لو كانت حياته مستقرة فالاول جارح و الثانى قاتل سواء كانت جنايته مما يقضى معها بالموت غالبا كشق الجوف و آلامّه، أو لا يقضى به كقطع الانملة.
 مرحوم محقق در صورت چهارم از صور اشتراك در قتل، دو مسأله را مطرح كردند. ما قبلا عرض كرديم: صورى را كه محقق در اين مرتبه ذكر مى‏فرمايند، صور شركت در قتل نيست، بلكه در همه اين صور، در واقع، قتل منتسب به يك عنصر است و عنصر ديگر معاون و يا آمر و يا مكرِه مى‏باشد.
 مسأله اول: اين است كه جانى فردى را به حالتى مى‏اندازد كه در حكم مذبوح است. بطوريكه حياة مستقره در او نيست و ديگرى كار او را تمام مى‏كند مثلا سر او را قطع مى‏كند در اين صورت، قصاص بر نفر اول است كه او را در حكم مرده قرار داده و دومى بايد ديه جنايت بر ميت را بپردازد كه در باب ديات، كيفيت پرداخت اين نوع ديه و مقدار آن خواهد آمد.
 مسأله دوم: عكس فرع قبل است يعنى اولى جراحتى را وارد مى‏كند لكن مجنى عليه در حكم مذبوح نبوده بلكه داراى حيات مستقره است، آنگاه دومى او را به قتل مى‏رساند، اولى قاتل نيست و قوَد ندارد بلكه جارح است كه قصاص يا ديه جنايت و جراحت برگردن اوست و نفر دوم، قاتل محسوب مى‏شود و در اين صورت فرقى نمى‏كند كه جنايت اُولى از جنايتهايى است كه معمولا مرگ به دنبال آن خواهد آمد مثلا، خنجرى در قلب او فرو كرده و يا غشاء اطراف مغز او را شكافته است كه عادةً منتهى به مرگ مى‏شود (در قديم، عقيده بر اين بوده كه شكافتن پرده مغز، منتهى به مرگ خواهد شد) و يا جنايت اولى جراحتى نباشد كه موجب مرگ شود مثل اينكه انگشت او را قطع كند.
 علاوه بر اين دو مسأله‏اى كه مرحوم محقق ذكر كرده‏اند فرعى را هم مرحوم علامه مطرح كرده‏اند كه آن را مرحوم صاحب جواهر نيز همراه با نظر شارح قواعد و سپس نظر خودشان ابراز مى‏دارند و آن فرع اين است كه اگر كسى مريض مشرف به مرگ را به قتل رساند آيا در حكم صورت اول است يا نه؟ بنابراين در اينجا سه مسأله مطرح است كه در مسأله اول و دوم دو جنايت واقع شده و دو جانى وجود دارد كه يكى از آن دو بحسب حكم شرع مرتكب قتل مى‏باشد و جنايت ديگرى مادون قتل است. لكن در مسأله سوم، يك جنايت واقع شده است و يك جانى وجود دارد.
 در مورد اين فروع روايتى وجود ندارد اما مى‏توان حكم آنها را از همان قواعد كليه‏اى كه در باب قصاص هست بدست آورد. در مسأله اُولى فرض اين است كه فردى ديگرى را به وضعيتى انداخته، كه در حكم مرده است و مراد از حكم مرده اين نيست كه مرگ اين شخص در آينده نزديك قطعى الوقوع باشد بلكه مراد اين است كه وقتى عرف به اين شخص نگاه مى‏كند او را مرده فرض مى‏نمايد كه اگر از عرف سؤال شود آيا اين فرد حقيقةً مرده است؟ خواهد گفت نه، اما اگر بپرسند آيا در حكم مرده است؟ پاسخ مثبت مى‏دهد، حال، شخص اول كه يك انسان را به ناحق در چنين وضعيتى قرار داد. ادله قصاص نفس يعنى «من قتل نفسا» شامل او مى‏شود چون فرض اين است كه اين شخص، به نظر عرف در حكم مقتول است پس اطلاقات شامل اين فرد مى‏شود و نفر بعد كه سر همين شخص مجروح را كه در قضاوت عرف، در حكم مرده است، قطع كرد عرف او را قاتل نمى‏داند. پس عنوان قَتَلَ درباره او صدق نمى‏كند. مسأله دوم نيز بحسب تصوير كلى همين طور است در آنجا نيز نفر اول جراحت مرگبارى را بر كسى وارد كرده مثلا با كارد مسمومى يك ضربه به او زده كه مسلما خواهد مرد اما اكنون زنده است. بنابراين كسى كه آن جنايت را بر او وارد كرده قاتل او نيست، البته اگر كسى در وسط حائل نمى‏شد و اين جراحت به مرگ منتهى مى‏شد عنوان قاتل بر او صدق مى‏كرد، اما چون فرد ثانى جنايت مضمونه ديگرى را بر او وارد كرده و سر او را قطع كرده است پس قاتل، دومى است، پس دو جنايت بر روى يك فرد واقع شده است. (مثل اين كه مأموران جلاد ابتدا شهيد مدرس را مسموم كرده و چون ديدند سمّ فورا كارگر نشد، عمامه را دور گردنش پيچيده و ايشان را خفه نمودند) بنابراين جنايت اولى، جنايت مادون قتل است اگر اين دو جنايت را دو نفر انجام داده باشند، عمومات و اطلاقات قصاص، شامل دومى است كه قتل را مرتكب شده است. پس تصوير ذهنى اين دو مسأله مشكل نيست.
 انما الكلام در تطبيق واقعى موضوع است، حد و تعريف اين كه كسى در حكم ميت قرار بگيرد چيست؟ زيرا گاهى بر فردى جراحت كارى وارد شده كه تا پايان روز خواهد مرد، اما مقتول محسوب نمى‏شود، اما گاهى جراحتى بر كسى وارد مى‏شود كه عرفا در حكم ميت است بنابراين، ما بايد تصوير روشنى از اين عنوان داشته باشيم مرحوم محقق اردبيلى در شرح ارشاد در تعريف من بحكم الميت مى‏فرمايند: كسى است كه روح از بدن او خارج شده ⁽¹⁾ ولى حركاتى دارد مثل گوسفند ذبح شده كه بعد از فرى اوداج دست و پايى مى‏زند. به نظر مى‏رسد اين تفسير را نمى‏شود تأييد كرد چون آن كسى كه روح از بدن او خارج شده است ديگر به حكم ميت نيست، بلكه، واقعا ميت است چون ميت يعنى كسى كه روح از بدنش خارج شده است. پس من بحكم الميت بر كسى كه زهق الروح منه تطبيق نمى‏كند.
 مرحوم صاحب جواهر در تفسير من بحكم الميت مى‏فرمايند: كسى است كه ادراك و نطق و حركت اختيارى نداشته باشد. به نظر مى‏رسد اين تعريف، نقطه مقابل فرمايش مرحوم محقق اردبيلى است، لكن اين علائمى كه ايشان ذكر مى‏كنند نيز نمى‏تواند ملاك باشد چون ممكن است فردى ادراك و حركت و نطق ندارد اما در عين حال به حكم ميت نيست در بعضى از اغماءهاى عميق و طولانى اين حالت پيش مى‏آيد كه فرد ادراك و نطق و حركت ندارد اما مرده نيست. گاهى افراد را براى مدت طولانى بيهوش مى‏كنند كه ادراك و حركت اختيارى ندارد لكن بعد از رفع تأثير داروى بيهوشى، دو مرتبه به هوش مى‏آيد.
 البته، چون در زمان ايشان، پيشرفتهاى پزشكى نبوده، اينطور تصور مى‏كردند كه چنين افرادى در حكم ميت هستند. بعلاوه، نبودن ادراك چگونه، فهميده مى‏شود، كسانى هستند كه فلج مغزى بوده نطق و حركت اختيارى ندارند اما گوششان مى‏شنود كه دستگاههاى پزشكى امروز مى‏تواند آن را تشخيص دهد معمولا وقتى مريض به هوش مى‏آيد ابتداءً گوش او مى‏شنود و سپس قدرت تكلّم يا ديدن پيدا مى‏كند بنابراين، تفسير صاحب جواهر نمى‏تواند ملاك باشد و قابل توجه است كه فقهاء در اين مسأله نه ضربان قلب را ملاك قرار دادند، نه تنفس را، در حالى كه هم ضربان قلب و هم تنفس قابل اندازه‏گيرى و فهميدن بوده است. به نظر مى‏رسد كه وجود ضربان خفيف قلب يا تنفس ضعيف را كه علامت حيات بالفعل است، منافى با در حكم ميت بودن ندانسته‏اند.
 به نظر مى‏رسد عنوان من بحكم الميت، وضعيت ثابت و مشخصى ندارد و حكم آن در هر زمانى بر حسب پيشرفت علم پزشكى، مختلف است مى‏توان گفت شايد در زمان ما مرگ مغزى از اين قبيل باشد زيرا كسى كه دچار مرگ مغزى است قلب او كار ميكند چون ضربان قلب وابسته به فرمان مغز نيست و دستگاه تنفس نيز به تبع قلب وظيفه خود را انجام مى‏دهد اما مغز مرده است، مرگ مغزى غير از بيهوشى و حالت اغماء است، در مرگ مغزى، مغز از حالت انسانى و حيوانى خود خارج شده و تبديل به يك شئ جامد مى‏گردد كه از اين حالت به حيات نباتى بدن تعبير مى‏كنند پس انسان در چنين حالتى در حكم ميت است اما ميت بالفعل نيست، مثال ديگر اين مسأله اين است كه فردى را هدف آماج گلوله‏ها قرار داده و او را از پاى در آورده‏اند به طوريكه تنها يك تنفس خفيفى دارد و بلاشك زنده ماندنى نيست حال يك نفر هم تير خلاص را مثلا به او مى‏زند. به هر حال ممكن است در آينده، بر اثر پيشرفت وسائل پزشكى بتوانند كسى را از حالت مرگ مغزى هم برگردانند و در اين صورت ديگر چنين فردى بحكم الميت نيست. بنابراين من بحكم الميت در هر زمانى متفاوت است، يك وضعيت مشخّصِ هميشگى ندارد، ملاك اين است كه اين شخص را عرف آگاه در حكم مرده بداند.
 مسأله دوم هم عينا همين طور است. يعنى جايى كه جنايت اول، فرد را در حكم ميت قرار نداده است اگر چه يقين داريم خواهد مرد. مثلا يك ضربه كارى به او زده است كه قطعا به مرگ او منتهى خواهد شد و اگر جنايت دوم اتفاق نيفتد و جنايت اول منتهى به مرگ شود، قاتل، اوست، اما جنايت دومى اتفاق افتاد كه جلو تأثير جنايت اول را گرفت و نگذاشت جنايت اول تأثير كند مثل اينكه آمد سر او را قطع كرد در اين صورت نفر دوم، قاتل است يا مثل صورتى كه قبلا گفتيم، فردى را از پشت‏بام مى‏اندازد و هنوز به زمين نرسيده ديگرى او را با گلوله مى‏كشد، كه اگر او را نمى‏كشت، به زمين مى‏افتاد و مى‏مرد اما چون جنايت دوم در وسط فاصله شد و او مرگ را به وجود آورد ادله قتل شامل او بوده و نفر اول قاتل نيست.
 مسأله سوم كه مرحوم علامه ذكر مى‏كنند اين است كه اگر كسى مريضى را كه در حال احتضار و مشرف به موت است و يا به تعبير ديگر در حكم ميت است، به قتل رساند مثلا سر او را قطع كرد آيا قاتل است يا نه؟ علامه و مرحوم كاشف اللثام اختيار مى‏كنند كه اين قاتل است. حال، بايد ديد آيا اين جنايت، بر زنده است كه جانى قاتل محسوب شود يا جنايت بر ميت است كه قاتل محسوب نشود. مرحوم كاشف اللثام مى‏فرمايند: اين فرد، قاتل محسوب مى‏شود زيرا فرق است بين اين صورت و صورت قبلى كه به خاطر جنايت ديگرى به اين حالت رسيده بود آنجا نفر دوم قاتل محسوب نمى‏شد اما اينجا كه با مرض به اين حالت رسيده، شخصى كه جنايت كرده است، قاتل محسوب مى‏شود و علت اين حكم اين نيست كه چون بسيارى از بيماران كه به اين حالت مى‏رسند، ممكن است بعدا خوب شوند زيرا اگر اين احتمال را بدهيم در مورد آن مجروح هم همين احتمال هست كه بعد از آن كه به اين حالت رسيده، بهبودى پيدا كند پس تفاوت از اين جهت نيست بلكه تفاوت از اين جهت است كه در مسأله اول، دو جنايت مضمونه واقع شده است، كه يكى از اين دو جنايت، قتل است و ديگرى نيست، ما بايد ببينيم كدام قتل است؟ البته آن اولى قتل است چون اين فرد را به حالت شبه ميت يا بحكم الميت انداخته است. پس قتل اين است. اما در مسأله دوم دو جنايت مضمونه وجود ندارد يك جنايت است پس يك ضمان بيشتر نيست آن هم ضمان قتل است. او است كه اين را به قتل رساند. اگر بگوييم او اين شخص را به قتل نرسانده است پس اين شخص قاتلى ندارد. در حالى كه مسلما جنايتى بر او اتفاق افتاده است، بنابراين چون در مسأله سوم مرگى اتفاق افتاده است و يك جنايت مضمونه هم بيشتر وجود ندارد. پس بايد مرگ را به اين جنايت، نسبت بدهيم اين فرمايش مرحوم كاشف اللثام است. مرحوم صاحب جواهر در مقام اشكال به فرمايش ايشان كه به نظر ما اشكال درستى هم هست، مى‏فرمايند: وقتى فرض كرديم كه اين شخص بحكم الميت است فرق نمى‏كند كه اين جنايت مسبوق به يك جنايت مضمونه ديگر باشد يا نباشد، زيرا معناى بحكم الميت اين است كه اگر كسى نسبت به او، جنايتى انجام دادديگر قاتلِ او نيست،  قتل درمورد او معنا ندارد او خودش مرده‏است. اگر چه مرده واقعى نيست اما مرده شأنى و حكمى است پس جنايت نسبت به او اثر ندارد و فرقى نمى‏كند كه قبلش جنايت مضمونه‏اى باشد يا جنايت مضمونه‏اى نباشد. به نظر ما اين حرف، درست است. چون فرض اين است كه اين شخص مثلا در حالت مرگ مغزى است البته اگر مرگ مغزى را در حكم مرگ واقعى بدانيم پس كسى كه كار او را تمام نموده قاتل نيست و علت اينكه در مسأله قبلى جنايت نفر دوم قتل محسوب نمى‏شد همين بود. و مناط حكم در هر دو يك چيز است. چون اين شخص زنده نيست در حكم مرده است ولو قلبش مى‏زند اما خودش در نظر عرف آگاه مرده است لذا است اگر جنايتى نسبت به او انجام گرفت اين جنايت، قتل نفس نيست، بنابراين منطق و ملاك، اگر بخاطر بيمارى نه بخاطر جنايت دچار مرگ مغزى شده است، اينجا هم همين حرف جارى است، آن كسى كه سر اين شخص را مثلا قطع كرده، يا گلوله‏اى در مغز او خالى كرده، او را به قتل نرسانده است، چون انسان زنده را به قتل مى‏رسانند، اين خودش مرده بود و از اينجا حكم اين مرگهاى مغزى را كه امروز هست مى‏شود فهميد، اگر از لحاظ علمى اين معنا ثابت شد كه اين در حكم مرده است و تشخيص آن بعهده متخصصين موضوع است، چون ضربان قلب ملاك حيات نيست. اگر در حكم ميت است پس هرگونه جنايتى نسبت به او انجام بگيرد جنايت نسبت به حىّ نيست، اما اگر كارى كه با او مى‏كنند قطع عضو، چشم يا كليه و يا قلب، جنايت محسوب نشود مثل اينكه با اذن و از طريق شرعى باشد ديگر برعهده آنها چيزى نيست نه ديه و نه چيز ديگر. والله العالم.