تبیان، دستیار زندگی

شروع جلسه 111 - سه‏شنبه: 4/11/79]

بسم اللّه الرحمن الرحيم
  در بحث ديروز گفتيم كه مرحوم كاشف اللثام براى تقويت مسئوليت جانب شهود دو استدلال ذكر كردند، استدلال دوم ايشان، اين بود كه نقش شهود در اين جا اقوى از ولىّ‏دم است چون شهادت آنان مسبب سببيت طلب است. اگر شهود شهادت نمى‏دادند كه عمرو مثلا قاتل است طلب ولىّ زيد اثرى نمى‏كرد. پس در اينجا دو سبب وجود دارد يك سبب، مقدم است و ديگرى مترتب بر آن مى‏باشد و سبب مقدم، اقوى است چون مسبب سبب بعد شده است. ما عرض كرديم: مسبب بودن شهادت شهود موجب اقوى بودن آن نيست. زيرا همان طور كه قبلا گفتيم: اقوائيت سبب به اين معناست كه نسبت قتل به آن حقيقةً و عرفا اوضح باشد، در مانحن‏فيه قتل مستند به طلب ولىّ است، زيرا گرچه كه قبل از آن مقدماتى فراهم شد، شهود شهادت دادند و قاضى هم حكم داد، اما آنچه كه سرانجام قتل را به وجود آورد كه اگر آن نبود به هيچ وجه اين قتل اتفاق نمى‏افتاد طلب ولىّ است، و در همه معدات و شرائط كه در ايجاد سببيتِ سبب قريب تأثير دارند، همين حكم جارى است فرض بفرماييد شخصى، ديگرى را تشويق مى‏كند كه جنايتى را انجام بدهد و او هم يا مباشرتا يا تسبيبا مرتكب جنايت، مى‏شود كه در اينجا با اين كه فرد مشوق، زمينه را فراهم كرد و سبب شده كه قتل انجام گيرد اما اين امر، موجب نمى‏شود كه ما قتل را به اين سبب، اسناد داده و آن را بر سبب قريب، مقدم بداريم بنابراين وقتى اقوائيت شهود زور ثابت نشد و شركت هم با بيانى كه ديروز داشتيم، احراز نمى‏شود پس هيچ احتمالى، مناسب‏تر از اين نيست كه ما ولىّ كاذب را مقصر بدانيم، و از لحاظ صناعت بحث فقهى جز اين هيچ راهى وجود ندارد.
 البته در اينجا شبهه‏اى به ذهن مى‏آيد و آن اين كه نقش شهود در اين مسأله نقش بارزى است و نمى‏توان آن را ناديده گرفت. اگر چه به خاطر اين معنا نمى‏شود شهود را دخيل در جنايت دانسته و حكم به قصاص آنان نمائيم، اما اين امر، موجب مى‏شود كه بگوئيم: احتياط اين است كه ولىّ‏دم مجنى عليه يعنى كسى كه ظلما و به توهّم قصاص به قتل رسيده است قصاص را تبديل به ديه كند و ديه را از ولىّ‏دم كاذب و شهود بگيرد و آنان ديه را بين خودشان تقسيم كنند. البته كيفيت تقسيم آن كه آيا تنصيف است يا براساس رئوس تقسيم مى‏شود در بحث ما، دخالت چندانى ندارد.

۱- كشف اللثام: چاپ قديم ص444
2- سوره الاسراء آيه

مأمور شدن به قتل از سوي شخص واجب الاطاعة با علم به دروغ بودن شهادت

فرع ديگرى در اينجا هست كه اين را هم ابتداءً مرحوم علامه در قواعد و فاضل اصفهانى در شرح آن، كشف اللثام و سپس مرحوم صاحب جواهر بالتبع آن را ذكر كرده‏اند منتهى عبارت ايشان عبارت رسائى نيست، عبارت علامه، هم ابلغ است و هم اشمل و اعم عبارت علامه اين است: ولو امره واجب الطاعه بقتلٍ و هو يعلم فسق الشهود عليه فهو شبهةٌ من حيث ان مخالفة السطان تثير فتنة و من كون القتل ظلما ⁽¹⁾ اگر شخص واجب الاطاعه‏اى، شخصى را به قتل ديگرى حدا يا قصاصا امر كند و اين مأمور مى‏داند شهودى كه شهادت داده‏اند فاسق بوده و آن شخص مستوجب قتل نمى‏باشد پس حكم باطل است، در اين صورت شبهه است زيرا از يك طرف مخالفت با سلطان موجب فتنه مى‏شود و از طرف ديگر مى‏داند كه اين قتل ظالمانه است. لكن مرحوم صاحب جواهر، عنوان بحث را نائب الامام قرار داده مى‏فرمايند اگر نائب امام معصوم (عليه السلام) چه نايب خاص و چه نايب عام، امر كنند. بنابراين تعبير مرحوم علامه «واجب الطاعة» تعبير اعمى است كه شامل هر مأمورى در صورتى كه واجب الطاعة شدند، مى‏شود. فرض بفرماييد مسؤول بخش قضائى در يك حكومت اسلامى كه زير دست او بايد از وى اطاعت كند، واجب الطاعة است. اين مسأله، مسأله رايج و مهمى است و در قوانين جزائى اروپا هم مطرح است. اگر آمر قانونى به ارتكاب جنايتى امر كند در صورتيكه امر او شكل قانونى داشته باشد يعنى صريحا ضد قانون نباشد، و مأمور انجام دهد در اينجا مرتكب جرم نشده است و دادگاه او را به خاطر اين كار محكوم نمى‏كند، در اين قوانين نظر به تكليف شخصى او نشده و نمى‏پرسند آيا اين مأمور مى‏دانسته عملش در واقع ظلم و خلاف قانون است يا نه؟ يعنى تكليف شخصى او مطرح نيست، اما در فقه ما طبعا تكليف شخصى هم مطرح است. پس در اينجا دو مسأله وجود دارد: مسأله اول اين است، تكليف شرعى مأمور چيست؟ آيا اجازه دارد اين كار را با اين كه مى‏داند خلاف است انجام بدهد، مسأله دوم اين است، كه اگر قتل را انجام داد و بعد معلوم شد كه اين قتل بر خلاف حق بوده است مى‏توانند او را قصاص كنند يا نه؟ عبارت مرحوم علامه اين بود كه: و هو شبهةٌ آيا مراد ايشان بيان حكم تكليفى مأمور است يا بيان حكم جواز قصاص و عدم آن در فرض وقوع قتل است؟ اگر مراد صورت اول باشد بايد گفت: شبهه نمى‏تواند حكم تكليفى را معلوم كند مگر اينكه بگوييم مقصود، اين است كه اگر انسان در موردى نداند آيا قتل جايز است يا نه، تكليف اين است كه قتل را انجام ندهد پس وجود شبهه، مجوز قتل نمى‏شود پس حكم تكليفى او حرمت قتل است، همچنين اگر بر خلاف حكم شرعى‏اش مرتكب قتل شد در هنگام محاكمه، نمى‏تواند بگويد: من در ارتكاب آن، شبهه داشتم و اين شبهه، شبهه دارئه شود و قصاص يا حد را از اين شخص بردارد. خود مرحوم علامه در بيان وجه شبهه، مى‏فرمايند: چون مخالفت دستور سلطان، امام، يا به تعبير امروز مخالفت با مقررات نظام، ايجاد فتنه مى‏كند پس ايشان وجه جواز قتل را ذكر مى‏كنند. به نظر مى‏رسد، كه اگر همانطور كه ظاهر فرمايش ايشان است، اين را وجه جواز تكليفى قتل دانسته‏اند اين وجه صحيح نيست چون با اينكه مى‏داند: كه اين قتل ظالمانه است، چگونه مى‏شود قتل را براى او تجويز كرد؟ و فتنه‏اى را هم كه ايشان ذكر مى‏كند به هر معنا باشد مجوز قتل نمى‏گردد، مگر اين كه مراد از فتنه وقوع، يك حادثه فوق العاده‏اى باشد كه از لحاظ تكليفى حرمت آن اهم از حرمت قتل مؤمن شود كه اين هم بعيد است مورد نظر ايشان باشد. به هر حال مراد از فتنه ظاهرا اين است كه هرج و مرج ايجاد مى‏كند يعنى اگر قرار باشد در جنگ و صلح و يا در امر قضا و ساير امور مربوط به نظام كه مافوق فرمانى صادر مى‏كند، مأمورين بخواهند به علم خودشان عمل كنند نظام از هم خواهد گسست. البته بايد توجه داشت كه مرحوم علامه در زمان الجايتو كه تازه شيعه شده بود، مى‏زيسته و عالم مقرب دستگاه او بودند و همه جا در سفر و حضر با او همراه بودند و به احتمال زياد قواعد را هم در همين زمان نوشته‏اند، پس، ايشان داخل در نظام و متوجه قضايا بوده و مى‏دانستند كه اگر تخلف از امر مافوق باب شود و هر مأمورى به نظر خودش عمل كند، موجب فتنه و از هم پاشيدگى مملكت خواهد شد.
 مرحوم كاشف اللثام هم همين معنا را استفاده كرده و در ذيل كلام ايشان «تثير فتنةً» مى‏فرمايند: عظيمة. اين هم طبيعى است، چون ايشان هم در زمانى است كه صفويه حاكمند و در آن زمان دستگاه قضا ولو به صورت ظاهر به دست علماء اداره مى‏شد لكن در رأس نظام، پادشاهانى بودند اعتقادا شيعه، اما در رفتار هيچ تقوايى نداشتند، پس اينكه مرحوم كاشف اللثام مى‏فرمايند: فتنةٌ عظيمة، انسان احتمال مى‏دهد چنين ملاحظه مى‏كردند كه اگر قرار باشد در اين دستگاه ظالمانه، مأمورين از اجراى احكام تخلف ورزند، اوضاع و احوال به كلى برگردد پس فتنه عظيمه به اين معنا است.
 پس فرمايش مرحوم علامه و كاشف اللثام مشعر به اين است كه ايشان در صدد بيان حكم تكليفى هستند زيرا براى بيان شبهه دو وجه ذكر كرده‏اند يك وجه اين كه «تثير فتنةً» و وجه ديگر اينكه: كون القتل ظلما و چون ظلم بودن قتل، وجه حرمت آن است و نقطه مقابل آن جواز قتل است پس در مقام بيان حكم تكليفى مى‏باشند پس مقصود اين مى‏شود كه اگر مأمور، از قتل امتناع كند فتنه مى‏شود و فتنه مجوز شرعى است و لذا مى‏تواند شرعا قتل را انجام دهد.
 سپس مرحوم كاشف اللثام مى‏فرمايند: فلو اعترف بعلمه فعليه القصاص اگر بعدا اعتراف كند كه آن حكم، باطل بوده و اين قتل ظالمانه است، قصاص مى‏شود. البته اعتراف كه ايشان مى‏فرمايند به خاطر اين است كه به نظر ايشان جز از طريق آن، نمى‏شود از علم او اطلاع پيدا كرد. يعنى راه كشف اينكه او عالم بوده اعتراف خود اوست، در صورتى كه شايد بتوان تصور كرد كه راههاى ديگر هم وجود دارد مثلا در حضور چند نفر عادل گفته است: قرار است فلانى را به قتل برسانم در حالى كه او مجرم نيست و آن افراد بعد از قتل، به اين گفته او شهادت بدهند، ولو او انكار كند، پس لازم نيست كه بعد از واقعه اعتراف كند. سپس مى‏فرمايند: الاّ ان يعتذر بتلك الشبهه مگر اينكه عذر بياورد به همين شبهه‏اى كه ذكر شد يعنى بگويد: فكر كردم اگر امتثال امر نكنم ممكن است فتنه‏اى بوجود بيايد و در صورت ثبوت شبهه، قاعده شبهه دارئه اينجا را شامل شود. البته مرحوم صاحب جواهر جواز را رد مى‏كنند كه به نظر مى‏رسد رد ايشان حاكى از اين است كه ايشان از مقتضيات و لوازم نظام حكومتى، بيگانه بودند لذا مى‏فرمايند: فتنه موجب جواز قتل نمى‏شود بلكه اين مأمور مى‏تواند به سلطان، اطلاع دهد كه فلانى بى‏گناه است. در حالى كه اطلاع دادن به سلطان، كار ساده‏اى نيست اين طور نبوده كه هر كس در هر زمان مى‏توانست به حضور سلطان رسيده و مطالب را به او گزارش دهد در اين زمان خيلى بهتر مسأله قابل درك است. كه تشكيلات ادارى و نظام حكومتى، ضابطه و مقررات دارد، اگر يك مأمور بخواهد بى‏گناه بودن شخصى را به دستگاه قضائى اطلاع داده و آن را ثابت كند با مراعات قوانين ادارى و نامه‏نگارى‏ها زمان طولانى مى‏خواهد و تخلف از اجراء احكام توسط مأمورين موجب هرج و مرج مى‏گردد.
 به هر حال به نظر ما حكم تكليفى مسأله روشن است كه اگر آمر قانونى امر به قتل كند و مأمور مى‏داند كه اين شخص مظلوم است يا علم دارد كه شهود يا قاضى فاسق‏اند و حكم باطل است اجراء حكم قتل بر او حرام است و وجهى براى جواز نيست، فتنه هم پيش نمى‏آيد زيرا فتنه آن وقتى است كه مأمور درستى يا نادرستى دستور را نمى‏داند و بخواهد از آن سرپيچى كند اما اگر مأمور مى‏داند كه اين دستور، قطعا خلاف شرع است مجوز قتل ندارد و اگر فرضا در موارد ديگر قائل به جواز شويم در باب دماء نمى‏شود اين اجازه را داد، پس اگر چنانچه مأمور، انسان متعهدى است و علم دارد به اينكه اين قتل خلاف است، اگر از اجراء امر، امتناع كرده و به علم خود عمل كند، نه فقط فتنه ايجاد نمى‏كند بلكه ممكن است جلو فتنه‏هايى راهم بگيرد. حال، اگر در چنين صورتى مرتكب قتل شد آيا مى‏شود او را قصاص كرد؟ اينجا اگر آنچه كه به عنوان شبهه ذكر مى‏كنند حقيقةً شبهه باشد مى‏توان قصاص را از او دفع كرد مشروط بر اينكه شبهه دارئه مخصوص حد نباشد كه ما اكنون نمى‏خواهيم وارد آن بحث شويم لكن اجمالا مى‏گوئيم: اولا مستند اين قاعده روايت مرسله است: «انما تدرء الحدود بالشبهات» منتهى چون فقهاء قديما و حديثا در ابواب مختلف به آن تمسك كردند ضعف سند جبران مى‏شود لكن قدر مسلم اين است كه اين قاعده در مورد حدود است و تجاوز از حد به قصاص محتاج به مؤنه زائده است چون اولا عمل فقهاء فقط در باب حدود است و ثانيا عبارت مرسله شامل قصاص نمى‏شود زيرا قصاص از حدود نيست، البته در آيه شريفه تلك حدود الله حدّ، شامل واجبات و محرمات و ساير قوانين و مقررات شرعى مى‏شود، اما بمعناى اصطلاحى آن يعنى مجازات معيّن از طرف شارع براى بعضى از گناهان مانند: حد شرب خمر يا حد زنا، شامل قصاص نمى‏شود.
 بنابراين اگر ما شبهه دارئه را شامل قصاص هم بدانيم و واقعا هم وجود اين شبهه يعنى اين احتمال كه اجراء اين دستور، واجب و تخلف از آن خلاف قانون و جرم است، در حق آن مأمور محرز شود در اين صورت قصاص از او برداشته مى‏شود و بايد ديه بدهد اما در هر دو مقدمه بحث داريم اولا اينكه در چنين موردى كه مسأله، اينقدر واضح است براى كسى شبهه پيدا شود، بعيد است و ثانيا تسرّى شبهه دارئه از حد به قصاص هم از نظر ما معلوم و محرز نيست.

1- الينابيع الفقهيه ج25 ص