[شروع جلسه 110 - دوشنبه: 3/11/79]
اجراى قصاص با اطلاع از دروغ بودن شهادت
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
در كلام محقق دو مسأله وجود دارد. يكى اين است كه شهود بر چيزى كه موجب قتل است، شهادت زور و كذب مىدهند و قاضى هم بر طبق او حكم مىكند مجرى حد هم حد يا قصاص را اجرا مىكند كه حكم آن بيان شد. مسأله دوم اين است كه مجرى قصاص خود ولىّدم است در حالى كه مىداند اين شهود كاذبند، مثلا شهود، بر اينكه زيد را اين شخص كشته است كذبا، شهادت دادند ولىّدم زيد هم ميداند كه اينها دروغ مىگويند لكن با علم به كذب شهادت آنها خود او طبق مقررات شرعى مباشر قتل مىشود و اين متهم را كه قاضى دادگاه عليه او حكم كرده است، به قتل مىرساند. اينجا مىفرمايند كه ولىّ يعنى آن كسى كه حكم دادگاه را اجراء كرده است و مىداند كه ناحق است خود او مسؤول است، شهود در اينجا نقشى ندارند.
البته اين فرعى كه محقق بيان مىكنند در غيرولىّ، هم جريان دارد فرض بفرماييد كه مجرى حدّ در باب حد شرعى مىداند كه شهود به دروغ شهادت دادند، در عين حال حد را جارى مىكند. اين هم مثل همان است فرقى نمىكند. يا آن كسى كه مجرى قصاص است او مىداند زيرا مثلا در حادثه حضور داشته است لكن ولىّدم نمىداند در همه اين موارد آن كسى كه مباشر آن قتلى است كه ظلما واقع مىشود ولو به اسم قصاص يا حدّ و مىداند كه اين ناحق است، جنايت، متوجه به اوست و قَوَد بر عهده اوست. البته شهودى كه به باطل شهادت بدهند احكامى دارند آنها فاسقند، ديگر شهادتشان قبول نمىشود و يا تعزير مىشوند كه در كتاب شهادات ذكر شده است. لكن در اين خون به ناحق ريخته ديگر آنها دخالتى ندارند. وجه اين مسأله را هم مكرر گفتيم كه وقتى يك مباشر قتل وجود دارد كه عنارادةٍ و عن علمٍ مرتكب قتل مىشود همه آن كسانى كه معدّ اين معنى بودهاند يا در مرحله سبب، تسبيب اين امر كردهاند از اين قتل واز قصاص اين قتل، برئاند. چون اينجا مباشرى وجود دارد كه او اقواىِ از همه اسباب است شايد بشود گفت كه در اين فرض اطلاق سبب بر آن شهود اطلاق درستى نيست، آنها تسبيب نكردند آنها در واقع ايجاد شرط و اعداد كردند مثل اين است كه كسى به ميهمانى دعوت مىشود و ثالثى ميهمان را به قتل مىرساند، آن كسى كه دعوت كننده است او سبب نيست بلكه معد و ايجاد كننده شرط است، پس بنابراين قَوَد متوجه او نيست، البته ممكن است تعزير شرعى بر او لازم بشود و حاكم شرع او را تعزير بكند، لكن جنايت قتل متوجه به او نخواهد بود. يك مسأله ديگرى در ذيل اين مسأله وجود دارد كه محقق آن را ذكر نفرمودند، اول علامه و به تبع ايشان مرحوم صاحب جواهر اين مطلب را مطرح فرمودند و آن اين است كه اگر ولىّدم مىداند كه اين شهادت، شهادت زور است اما او مباشر نمىشود بلكه فقط قصاص را طلب مىكند. فرض بفرماييد كه زيد به حاكم شرع مراجعه مىكند و مىگويد كه مثلا پدر من را كشتهاند، دو شاهد هم كه على الظاهر عادلند و دادگاه شهادت آنها را قبول مىكند شهادت مىدهند كه عمرو قاتل است. دادگاه هم به لزوم قصاص بر عمرو حكم مىكند، در حاليكه صاحب دم كه پدر او كشته شده، مىداند كه عمرو قاتل نيست و اين شهود دروغ گفتهاند، مسأله قبلى اين بود كه ولىّدم خودش قصاص مىكند ولى در اين مثال خودش قصاص نمىكند بلكه به دادگاه فشار مىآورد كه قاتل پدرم را قصاص كنيد. اينجا گريبان چه كسى گرفتار قتل اين مظلومى است كه عمرو باشد؟ فرض اين است كه هم شهود مىدانستند اين عمرو مظلوم است، در عين حال شهادت دروغ دادند. و هم صاحب دم مىدانست كه عمرو قاتل نيست، كدام يك از اين دو مسؤول اين قتلاند؟ مرحوم علامه ابتداءً مىفرمايند: القصاص على الشهود خاصّة بعد مىفرمايند: على اشكالٍ وجه اشكال به نظر ايشان اين است كه احتمال دارد كه ما بگوييم قتل عمرو، هم به شهادت شهود و هم به طلب ولىّدم استناد دارد پس هر دو سهيم و شريك در ايجاد اين قتلاند، اين فرمايش ايشان در قواعد است. مرحوم فاضل اصفهانى شارح قواعد در كشف اللثام در مقام بيان وجه اشكال مىفرمايند: ينشأ من استناد القتل الى الشهادة و الطلب جميعا فالولى و الشهود شركاء فى الدم و من ان الشهادة اقرب و اقوى من المباشرة فمن الطلب اوْلى و لانها السبب فى سببية الطلب (1) وجه اين كه بگوييم هم شهود و هم ولىّدم هر دو در اين قصاص شريكاند اين است كه قتل مستند به شهادت فقط نيست، اگر شهادت بود، ولى طلب نبود قتل واقع نمىشد، پس هم شهادت و هم طلب هر دو شريك و سهيم در ايجاد اين جنايتاند اما وجه اينكه قصاص فقط متوجه شهود است اينكه بگوييم: آنجايى كه طرف، خودش مباشرتا عمرو را به قتل مىرساند شهادت اقواىِ از اين مباشرت است. پس وقتى كه شهادت از مباشرت اقواست از طلب القصاص به طريق اولى، اقواست. وجه ديگر اين است كه شهادت سبب سببيت طلب است. زيرا اگر شهود، شهادت نمىدادند كه عمرو قاتل است، طلب اين ولىّدم به جايى نمىرسيد و قاضى به درخواست او اعتنا نمىكرد پس علت اينكه طلب او موثر واقع شد و سببيّت يافت شهادت شهود بود پس شهادت شهود اقوى از طلب اين ولىّدم است. اين هم وجه دوم براى اينكه بگوييم قصاص فقط بر شهود است.
مرحوم صاحب جواهر نيز مانند علامه اول ميل مىكنند به اين كه قصاص بر عهده شهود است، بعد ايشان هم مىفرمايند: على اشكالٍ فيه عين عبارت علامه را بيان مىكنند. در وجه اشكال هم عين عبارت كاشف اللثام را ذكر مىكنند. لكن ايشان بعد از عبارت كاشف اللثام احتمال ديگرى را ابداع مىكنند و آن اين است كه مابگوييم اصلا شهود در اينجا مسؤول نيستند، مسؤول، ولىّدم است كه طلب قصاص كرده است، چون طلب او اقواست و سبب است و شهادت شهود از قبيل شرط براى تأثير اين سبب است، ما در معناى شرط و سبب عرض كرديم، سبب آن چيزى است كه شئ را ايجاد يا تسبيب مىكند و شرط آن چيزى است كه اين تسبيب را ممكن يا تسهيل مىكند بنابراين، شهادت شهود اصلا تسبيب نيست بلكه شرط براى تسبيب طلب است. پس ولىّدم مسؤول است. لااقل اين كه بگوييم هر دو شريكاند هم شهود و هم اين ولىّ. اما اينكه فقط شهود قصاص بشوند و ولى قصاص نشود اين را نمىتوانيم بگوييم.
ما عرض مىكنيم مسأله شركت و اين كه بگوييم هم شهود و هم ولى هر دو بايد قصاص بشوند اين، از همه مشكلتر است چون براى تعلق حكم قصاص بايد موضوع آن كه قتل عمد است احراز شود با وجوه گوناگون احتمالى نمىشود موضوع درست كرد و حكم شرعى را متعلق به آن كرد بايد موضوع احراز شرعى بشود احراز شرعى گاه به يقين است و گاه به چيزى كه شرعا جاى يقين مىنشيند. در همه احكام چنين است و در باب قصاص اين معنا اوكد است؛ بخاطر اينكه باب دماء است و مسأله جان افراد مطرح است، اگر ما بخواهيم كسى را قصاص كنيم بايد از طريق معتبر شرعى احراز كنيم كه قتل عمد بوسيله او تحقق پيدا كرده است. بنابر اين در قضيهاى كه اينقدر وجوه اعتبارى در آن متطّرق است و ذهن انسان ميتواند براى اقوائيت هر طرف، شهود يا ولى، وجهى درست كند اينجا جزم به اين معنا كه هم ولى و هم شهود هر دو شريك در قتلاند، بسيار مشكل است. اين مسأله مثل مسائل مالى نيست كه در موارد ترديد و شبهه بتوان به تنصيف و تقسيم حكم كرد اينجا مسأله نفوس است اگر مراد صاحب جواهر از شركت فقط تنصيف و تقسيم در باب ديه است له وجهٌ، لكن اولا ظاهر فرمايش ايشان اختصاص به ديه ندارد، قصاص را هم شامل مىشود، ثانيا انتقال به ديه وجهى ندارد زيرا عن علمٍ تسبيب قتل شده است پس قتل عمد است چرا بگوييم قصاص تبديل به ديه مىشود؟
نقد كلام كاشف اللثام
اما آنچه كه مرحوم كاشف اللثام براى اقوائيت شهود گفتند آيا كافى است يا نه؟ ايشان دو وجه ذكر كردند يك وجه اين بود كه: شهادت عن كذبٍ اقوى از مباشرت است فضلا عن الطلب، يعنى اگر آن شخص ولى، بالمباشره قتل را انجام مىداد شما شهود را اقواىِ از آن مىدانستيد حال كه او طلب كرده و مباشرت نكرده است پس شهود به طريق اولى اقوى است. در اين فرمايش يك مسامحه واضحى وجود دارد و آن اين است كه ما آن وقتى شهادت را از مباشرت اقوى مىدانستيم كه مباشرت عن جهلٍ بالحال واقع مىشد والا اگر مباشرت عن علمٍ واقع مىشد چه كسى گفته است كه شهادت اقوى از او است؟ آنجايى كه مباشر يعنى ولىّدم با علم به اينكه اين حكم ظالمانه است حكم دادگاه يعنى قتل را به عنوان قصاص اجرا مىكند، هيچكس نگفته است كه اينجا هم مسؤوليت متوجه شهود است، اينجا طلب ولى عن جهلٍ بالحال نيست بلكه عن علمٍ بكذب الشهود و به خطا بودن حكم دادگاه است، بنابراين اينجا شهادت اقوى نيست. فرمايش دوم ايشان اين بود كه شهادت، سبب در سببيّت طلب است يعنى اينكه اگر شهادت شهود نبود طلب ولىّدم نمىتوانست موجب قتل متهم بىگناه بشود، شهادت بود كه موجب شد طلب او بتواند مؤثر در قتل او بشود، پس چون سبب، در سببيت طلب الولى للقصاص، شهادت است، لذا اقوى از اين طلب است. اين فرمايش هم كلام متقنى نيست به خاطر اينكه ايجاد سببيتِ سبب، موجب اقوائيت نيست، همه مُعِدّات بنحوى در ايجاد سببيّت در سبب دخالت دارند ولى كسى قائل به شركت آنان در قصاص نشده است. بلى اگر سبب اخير داراى اراده نباشد مسئوليت منتقل مىشود به كسى كه سبب يا مُعِدّ سببيت آن شده است مثل اينكه كسى را در معرض حملهى سباع قرار دهد، ولى در اينجا سبب اخير، عالم و مريد است پس وجهى براى انتقال مسئوليت به سبب يا مسبّب قبلى وجود ندارد. بنابراين شهادت فقط شرط و معد تحقق طلب يا تحقق سببيت طلب است. پس براى اثبات اين كه جانب شهود اقواست و جنايت متوجه به آنهاست، هيچكدام از اين دو وجه، متقن به نظر نمىرسد.
حاصل كلام اينكه: در باب تسبيب، گفتيم هرگاه بين سبب و نتيجه يك عامل ارادى واقع بشود، تسبيب آن سبب در واقع كلا تسبيب است، يعنى آن وقتى نتيجه به سبب نسبت داده مىشود كه در بين آن سبب و حصول نتيجه يك عامل ارادى مستقلى فاصله نشود والا عامل ارادى مستقل، نتيجه را متوجه به خود مىكند و او سبب اقوى و اقرب مىشود، در اينجا آن سبب واسطه عبارت است از طلب الولى و چون بين شهادت (اگر آن را سبب بدانيم نه شرط) و بين نتيجه يعنى قتل، يك عامل ارادى اختيارى انسانى ديگرى كه او هم مسبب بود، تحقق پيدا كرد (يعنى طلب)، پس نسبت اين نتيجه به آن عامل قبلى ضعيف شد و اين عامل ارادى وسط مسئوليت را به خود متوجه كرد.
به نظر مىرسد كه اقرب همين است كه مرحوم صاحب جواهر قبل از بيان احتمال تشريك، قتل را متوجه ولىّ دانستند زيرا طلب ولى در اينجا نقش اساسى دارد. اتهامى به كسى زده شده است، و بر اساس آن دادگاه تشكيل گرديده، شهود بر اينكه اين متهم مجرم است شهادت دادند، در واقع، اينها همه معدات و اسباب است. قاضى براساس اين شهادت، حكم صادر مىكند. حال اگر در اينجا ولىّدم غائب شود يا طلب قصاص نكند يا عفو كند مجانا يا در مقابل عوض، آيا اين شخص، قصاص خواهد شد؟ خير، پس آن چيزى كه تعيين كننده وعامل نهايى براى قتل اين شخص است همان ولىّدم است كه تمام مقدمات و قضاياى قبلى زمينهاى براى اجراء اراده و تصميم اوست پس او مؤثر تام است، چنانچه آيه شريفه و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا (2) ناظر به همين است. البته تحقق اين سلطان آن وقتى است كه دادگاه تشكيل گردد و شهود شهادت داده و همه چيز احراز شده باشد. اما بعد از همه اين مقدمات، سلطنت از آنِ ولىّدم است، بنابراين طلب ولى سبب اقرب است و چون مىداند اين شخص گناهكار نيست و قتل او ظالمانه و عدوانى است بنابراين قصاص متوجه او خواهد بود و اگر شك كنيم كه آيا شهود هم شريكند يا نه؟ مقتضاى قاعده عدم قصاص است كه بحث قاعده اوليه را در مقام شك مفصلا بيان كرديم و گفتيم هر جا شك كنيم كه آيا قتل عمد است يا غيرعمد حكم قصاص جارى نيست. بنابراين نتيجه اين شد در آنجايى كهبى گناهى متهم مىشود و شهود زور شهادت مىدهند و دادگاه حكم مىكند و ولىّدم مىداند كه اين شهود دروغ گفتند يا ميداند كه رئيس دادگاه ظالمانه حكم كرد و حكم او حكم درستى نيست در عين حال مطالبه قصاص كرد و بعد از قصاص، كشف واقع شد اينجا آن كسى كه بايد به جاى آن مظلوم قصاص بشود همين ولىّدم است كه طلب اين قتل را كرده است. بنابراين به نظر ما مسئول بودن ولىّ اقرب و قدر متيقن نيز هست، زيرا كسى كه قائل به شركت مىشود اين را قبول دارد كه ولى نيز مسئول است و اين حكم در آنجايى كه ولىّدم اگر چه خودش مباشر نيست و حكم قصاص را اجرا نمىكند ولى وكيل و نائب او اين كار را مىكند واضحتر است. والله العالم.
