تبیان، دستیار زندگی

[جلسه 109 - يك‏شنبه: 2/11/79]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
 كلام، در اين مسأله بود كه شخصى، ديگرى را بر صعود به نقطه‏اى، كه لغزشگاه است اكراه كند و او نيز از آن نقطه سقوط كرده و بميرد. كه گفتيم: اين مسأله چند صورت دارد.
 صورت اول: صعود از محل عادةً موجب سقوط مرگبار نيست و مكرِه بدون قصد قتل اكراه مى‏كند كه گفتيم در اين فرض قصاص نيست.
 صورت دوم: صعود از محل عادةً موجب سقوط مرگبار نيست اما مكرِه قصد قتل دارد كه در اين فرض دو وجه ذكر كرديم. يك وجه عدم القصاص و وجه ديگر ثبوت قصاص بود و در نهايت عدم القصاص را تقويت كرديم.
 صورت سوم: صعود از محل عادةً موجب سقوط مرگبار است و مكرِه قصد قتل ندارد كه در اين جا دو فرض وجود دارد.
 الف: شخص مكرَه عالم باشد كه صعود به اين نقطه، موجب سقوط مرگبار او است و در عين حال اكراه آن شخص را مى‏پذيرد اينجا گفتيم بر عهده آن مكرِه قصاص نيست، چون اين اكراه بالاتر از اكراه به قتل نيست كه گفتيم در اين فرض، بر عهده مكرِه قصاص نيست، و عدم القصاص در اين صورت، مثل آن يا اولى از آن است.
 ب: شخص مكرَه جاهل است به اين كه اين صعود، موجب سقوط مرگبار او است، كه اين جا على الظاهر اقوائيّت سبب از مباشر وجود دارد به شرط اينكه مكرِه بداند كه اين صعود عادةً موجب سقوط است. فرض كنيد شخصى را مجبور مى‏كند كه از ديوار مرتفعى كه يخ‏زده و لغزنده است، بالا رود و مى‏داند كه اگر آنجا رفت قطعا خواهد لغزيد، اما مكرَه اين را نمى‏داند، كه در اين فرض اگر مكرَه از بالاى آن ديوار سقوط كرد، قصاص بر عهده مكرِه است، چون سبب اقوى از مباشر مى‏باشد. بنابراين در صورت جهل مكرَه و علم مكرِه بر اين كه عادةً صعود از اينجا مستلزم سقوط مرگبار است، در ثبوت قصاص على‏الظاهر شبهه‏اى نيست.

صورت سوم : شهادت دروغ ( شهادة الزور)

 قال المحقق: الصورة الثالثة لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص او شهد اربعة بما يوجب رجما كالزنا و ثبت انهم شهدوا زورا بعد الاستيفاء، لم يضمن الحاكم و لا الحدّاد و كان القود على الشهود، لانه تسبيب متلف بعادة الشرع.
 مرتبه چهارم اين بود كه فرد ديگرى با مسبب در قتل، شركت مى‏كند كه گفتيم داراى صورى است. صورت دوم آن، صورت اِكراه بود كه به تفصيل ذكر شد، صورت سوم اين است كه دو نفر به ظاهر عادل، در دادگاه شهادت مى‏دهند به اينكه اين شخص، كارى كه موجب قتل است، انجام داده است. مثل اينكه مى‏گويند: اين شخص، فلانى را به قتل رسانده است يا اين كه چهار نفر شهادت مى‏دهند كه اين مرد يا زن محصن، مرتكب زنا شده است كه موجب رجم است و بعد از اجراء حكم، معلوم مى‏شود كه اينان شهادت دروغ داده‏اند در اين صورت نه حاكم و قاضى ضامن است و نه حدّاد يعنى جارى كننده حد. با اين كه حداد مباشر قتل و قاضى سبب قريب قتل است. لكن قصاص بر عهده اين شهود زور و كذب است. چون شهادت عن كذبٍ نوعى تسبيب موجب تلف است بنابر مجراى كار شرعى. چون وقتى كه شرع شهادت را معتبر دانست پس شاهد، طبق عادت شرع و جريان شرعى مسبب تلف شده است. اين اصل مسأله، بعد فرعى را بر اين اصل، مترتب مى‏كنند و آن اين است كه نعم، لو علم الولى و باشر القصاص كان القصاص عليه دون الشهود، لقصده الى القتل العدوان من غير غرورٍ اگر ولى مقتول با اين كه فهميد شهادت شهود دروغ است و اين شخص قاتل نيست، مباشر قصاص شد در اينجا قصاص بر عهده ولى است و شهود قصاص نخواهند شد. چون او مرتكب قتل عدوانى شده، مغرور و فريب خورده هم نبوده، بنابراين قتل عمد است و بايستى قصاص شود. پس دو مسأله را ما بحث مى‏كنيم يك مسأله، آنجايى است كه مباشر قتل يعنى همان مجرى حد (حداد) علم ندارد به اينكه اين شهادت، شهادت زور است، قاضى هم كه حكم مى‏كند، علم ندارد پس نه مجرى و مباشر قتل و نه سبب قريب، هيچكدام علم ندارند به اينكه اين شهادت، شهادت زور بوده است. مسأله ديگر اين است كه هر دو يا يكى از آنان علم دارد كه گرچه مرحوم محقق، فقط صورت علم مباشر را در مورد ولّى متعرض شده‏اند اما مخصوص ولى نيست مثلا اگر فرض كنيم كه خود آن مجرى حد كه مأمور دولت است او هم مى‏داند كه اين شهادت، شهادت زور است و اين كار او خلاف قانون و شرع يا فرضا، قاضى مى‏داند كه اين شهادت زور است و در عين حال حكم مى‏دهد، يا احراز عدالت شهود را نكرده و حكم مى‏دهد اينها صور گوناگون مسأله دوم است كه بايد رسيدگى كنيم.
 اما اصل مسأله كه عبارتست از اينكه ضمان قتل به شاهد زور، منتقل مى‏شود. البته اين مسأله در قوانين جزائى كشورهاى غربى هم مطرح است، منتهى آنجا شهادت مطرح نيست بلكه امرِ آمر قانونى مطرح است كه اگر مأمور طبق امر او جنايتى را انجام داد، مجازات اين جنحه يا جنايت بر عهده كيست؟
 آنچه مى‏توان گفت اين است كه: انتقال قصاص به شاهد زور طبق قاعده است. يعنى اگر ماهيچ دليل لفظى هم در اينجا نداشته باشيم كه داريم، بنابر قواعدى كه متخذ از روايات باب قصاص است بدون ترديد، قصاص منتقل به شهود زور مى‏شود چون اين، مصداق تام اقوائيت سبب از مباشر است. چون مباشر يعنى آن حداد و مجرى حد و همچنين قاضى كه سبب قريب هستند ملجأ به انشاء و اجراء اين حكم مى‏باشند زيرا تكليف شرعى آنها اين است كه طبق جهلى كه شهود زور بر آنها تحميل كرده‏اند اين كار را انجام دهند، پس اراده آنان مغلوب اراده شهود زور شده است. يعنى آن قاضى كه خيال مى‏كند شهود عادل‏اند پس از شهادت، چاره‏اى ندارد جز اينكه شرعا اين چنين حكم كند، همچنان كه مجرى حد، شرعا بايد اين حكم را اجرا بكند، اين الجاء شرعى هم مثل الجاء عقلى است. كه آن شاهد زور با شهادت خود آنها را در چنين وضعيتى قرار داده است، زيرا طبق مقررات شرع مقدس، شهادت بيّنه حجت است، پس سبب در اينجا اقوى از مباشر است. بنابراين مستحق قصاص و مجازات هم او خواهد بود. علاوه بر اين كه، مسأله به لحاظ قواعد مسأله روشنى است، رواياتى هم ما در اينجا داريم، البته از لحاظ دلالت بعضى از آنها احتياج به بيان دارد و بعضى اوضح است لكن سند آنها كه اوضحند سندهاى خيلى خوبى نيست.

بررسى روايات

 يك روايت، مرسله جميل بن دَراج است و چون مرسِل از اصحاب اجماع مى‏باشد، لذا سند معتبر است. روايت اين است:
 محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراج، عمن أخبره، عن أحدهما (عليهما السلام) قال فى الشهود اذا رجعوا عن شهادتهم و قد قضى على الرجل: ضمنوا ما شهدوا به و غرموا و ان لم يكن قضى طرحت شهادتهم و لم يغرموا الشهود شيئا. ⁽¹⁾
تعبير و قد قضى على الرجل يعنى كار او تمام شده و حد بر او جارى شده است، در اينصورت اگر جاى ضمان نفس است شهود ضامن نفس‏اند و اگر جاى غرامت مالى است ضامن غرامت مالى‏اند در اينجا اسم قتل نيست مورد اين روايت بالخصوص مورد مانحن‏فيه نيست كه بگويد كه اگر شهادت دادند بمايوجب القتل يا قصاصا يا حدا لكن روايت، اولا مطلق است يعنى «ضمنوا ما شهدوا به» ضمان نفس را هم شامل مى‏شود يعنى اعم است از اينكه ضامن باشد به مال خود يا به نفس خود، بنابراين شامل مورد قتل هم مى‏شود. علاوه بر اينكه معناى قضى على الرجل، حكم على‏الرجل نيست، معمولا در روايات از قضاوت قاضى به من حكم عليه بشئٍ تعبير مى‏شود بنابراين معناى قضى اين است كه كار او تمام شد. البته در موارد متعددى قضى به معناى به قتل رساندن است مثل قضيه حضرت موسى (عليه السلام) فوكزهَ موسى فقضى عليه ⁽²⁾، يعنى مشت به او زد و او را از پا درآورد. بنابراين بعيد نيست كه از قضى عليه، استفاده قتل هم بشود ولى فرض كنيم كه مراد از قضى عليه اعم از قتل باشد معنايش اين است كه كار او تمام شد مثلا گفتند مرتد شده است او را كشتند يا گفتند دزدى كرده است دست او را قطع كردند بنابراين دلالت روايت خوب است اگر چه در خصوص مانحن‏فيه نيست، سند هم كه گفتيم بى‏اشكالى است.
 روايت ديگر مرسله ابن محبوب است، لكن چون مرسِل از اصحاب اجماع مى‏باشد لذا ما اين روايت را معتبر مى‏دانيم. روايت اين است:
 محمد بن يعقوب، عن على ابن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن محبوب، عن بعض اصحابه، عن ابى عبدالله (عليه السلام) فى اربعةٍ شهدوا على رجلٍ محصنٍ بالزّنا، ثم رجع احدهم بعد ما قتل الرجل قال: ان قال الرابع (الراجع): أو همت ضرب الحدّ و اغرم الدية و ان قال: تعمدت قتل. ⁽³⁾
اين روايت به لحاظ دلالت بد نيست، منتهى در اين روايت، ظهور كذب و رجوع يك شاهد از شهادت است نه چهارشاهد، البته‏درمسأله ما تفاوتى بين يك شاهد و چهارشاهدنيست. در اين كه قصاص يعنى ضمان القتل ينتقل الى سببٍ اقوى اين سبب اقوا گاهى يك شاهد. گاه چهار شاهد است. على ايحالٍ آن موردى را كه محقق بيان كردند كه قتل الشهود كه معنايش اين‏است كه هر چهار شاهد كذب بودن شهادتشان معلوم مى‏شود در اين روايت، مورد تعرض قرار نگرفته است، اما در عين حال دلالت خوبى دارد. روايت سوم معتبره ابن محبوب است:
 و عنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابراهيم بن نعيم الازدى قال: سألت أباعبداللّه (عليه السلام) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال: فقال: يقتل الرابع (الراجع) و يؤدى الثلاثة الى أهله ثلاثة أرباع الدية ⁽⁴⁾.
سند اين روايت تا ابراهيم بن نعيم‏الازدى خوب است لكن او مجهول است و توثيق نشده است. البته ابراهيم بن نعيم عبدى كه همان ابوالصباح كنانى معروف است از ثقات عالى مقام است، ولى ابراهيم بن نعيم الازدى غير او است. در عين حال سند معتبر است اگر چه صحيح نيست. چون ابن محبوب كه از اصحاب اجماع است از او نقل مى‏كند
 روايت چهارم:
 محمد بن على بن الحسين باسناده عن مِسمَع كِردين، عن أبى عبداللّه (عليه السلام) فى اربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثم رجع أحدهم فقال: شككت فى شهادتى قال: عليه الدية، قال: قلت: فانه قال: شهدت عليه متعمدا، قال: يقتل. ⁽⁵⁾
مضمون همه اينها در واقع يك مضمون است و همه در مورد آنجايى است كه يكى از شهود از شهادت رجوع مى‏كند نه همه شهود.
 يك روايت ديگر هم در همين ابواب شهادات، باب چهاردهم است. مورد اين روايت درست همان مسأله مورد بحث ما است. سند آن هم سندى است كه ما معمولا به آن اتكاء مى‏كنيم آن وقت كه معارض نداشته باشد.
 باسناده عن محمد بن على بن محبوب يعنى اسناد شيخ طوسى (ره) كه نقل مى‏كند به طريق خود از محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقى عن‏النوفلى عن السكونى عن جعفرٍ عليه‏السلام عن ابيه و طريق شيخ به محمد بن على بن محبوب آن طور كه در مشيخه تهذيب آمده، طريق صحيحى است. اين سند جزو سندهايى است كه چون‏سكونى و نوفلى توثيق نشده‏اند قدرى محل تأمل است، قبل از سكونى و نوفلى همه توثيق شده و از رجال عالى مقام هستند وليكن ما گفتيم نوفلى امامى است و در اسناد كامل الزياره است سكونى هر چند عامى است لكن شيخ مى‏فرمايد كه علماى ما به روايات او عمل كرده‏اند. بنابراين مورد اعتماد است اگر چه توثيق نشده، پس اين سند اگر معارض با روايت اقوا يا خلاف قاعده نباشد قابل قبول است اينجا هم از همين قبيل است.
 روايت مفصل است تا مى‏رسد به آنجا كه و ان رجع كلهم و قالوا شبه علينا فرمود: غرم الديه چون تعمد نداشتند ديه بايد بدهند قتل عمد نيست. فان قالوا شهدنا بزور قتلوا جميعا دلالت اين روايت روشن است و سند هم سند معتبرى است.
 دو سه روايت ديگر هم در باب شصت و چهارم از ابواب قصاص النفس هست. كه البته سندهايش خيلى خوب نيست.
 1- محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شَمّون، عن عبداللّه بن عبدالرحمن، عن مسمع عن ابى‏عبداللّه (عليه السلام) أن أميرالمؤمنين (عليه السلام) قضى فى أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فيرجم ثم يرجع و احد منهم، قال: يغرم ربع الدية اذا قال: شبّه علىّ، فان رجع اثنان و قالا شبه علينا، غرما نصف الدية، و ان رجعوا و قالوا: شبه علينا غرموا الدية، و ان قالوا: شهدنا بالزور، قتلوا جميعا. ⁽⁶⁾
محمد بن حسن بن شمون ضعيف است چون هم واقفى و هم غالى است و شيخ نجاشى او را تضعيف كرده است ⁽⁷⁾ عبدالله بن عبد الرحمان هم توثيق نشده است. ⁽⁸⁾
بنابراين روايت از نظر دلالت، خوب است اما سند، سند درستى نيست.
 2- و عن على بن ابراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، و عن محمد بن الحسن، عن عبداللّه بن الحسن العلوى جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجانى عن أبى الحسن (عليه السلام) فى أربعة شهدوا على رجل أنه زنى فرجم ثم رجعوا و قالوا: قد و همنا، يلزمون الدية و ان قالوا: انما تعمدنا، قتل أى الاربعة شاء ولى المقتول و رد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية الى أولياء المقتول الثانى، و يجلدالثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة و ان شاء ولى المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الاربعة و يجلدون ثمانين كل واحد منهم، ثم يقتلهم الامام (عليه السلام) ⁽⁹⁾.
اين روايت را مرحوم كلينى از دو طريق نقل مى‏كند. يك طريق از على بن ابراهيم است كه او از مختار بن محمد نقل مى‏كند و طريق ديگر از محمد بن الحسن يعنى صفار كه از ثقات عالى مقام و از مشايخ كلينى است و او از عبداللّه بن حسن علوى نقل مى‏نمايد و هر دو طريق هم ضعيف است. زيرا هم مروى عنه على بن ابراهيم و هم مروى عنه محمد بن حسن صفار ضعيف مى‏باشند و خود فتح بن يزيد جرجانى كه راوى اصلى است نيز ضعيف است.
 خلاصه كلام اينكه، اين روايات اگر چه در بين آنها روايات ضعاف هست و دلالت برخى از آنها مقدارى ناقص و نارسا  است اما از مجموع، انسان اعتماد و اطمينان پيدا مى‏كند كه در مسأله مانحن‏فيه، ضمان ينتقل الى المسبب علاوه بر اينكه اگر اين روايات هم نبود ما طبق قاعده به همين، حكم مى‏كرديم. تا برسيم به مسأله بعد.

1- وسائل الشيعه ج‏18 كتاب الشهادات باب‏10 ص238
2- سوره قصص آيه15
3- وسائل الشيعه ج18 كتاب الشهادات باب‏12 ص240
4- وسائل الشيعه ج18 كتاب الشهادات باب‏12 روايت2 ص240
5- وسائل الشيعه ج18 كتاب الشهادات باب‏12 روايت‏3 ص240
6- وسائل الشيعه ج19 ابواب قصاص النفس باب‏64 روايت1
7- ابوجعفر، بغدادى، واقف، ثم غلا و كان ضعيفا جدّا فاسد المذهب، رجال النجاشى ص335
8- راجع رجال النجاشى ص217
9- وسائل الشيعه ج19 ابواب قصاص النفس باب‏64 روايت2