[جلسه 106 - يكشنبه: 25/10/79]
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
كلام در اين بود كه اگر كسى، ديگرى را به قطع يد يا وارد كردن جراحتى بر فرد ثالث، با تهديد به قتل، اكراه كند مثلا بگويد: اگر دست او را قطع نكنى ترا مىكشم. در اين صورت، اين فعل، ينقلب جائزا و در نتيجه گناه اخروى برداشته شده و قصاص هم با حديث رفع، مرتفع مىشود، لكن در ثبوت ديه، بين فقهاء اختلاف است. مرحوم علامه، قائل به ثبوت ديه بر مكرِه آمر هستند و صاحب جواهر در مقام اشكال بر ايشان فرمودند: شما كه در مسؤوليت مكرِه آمر در مورد قصاص اشكال داريد چطور ديه را بر او واجب مىدانيد؟ و گفتيم كه اين اشكال، اشكال واردى است. مرحوم آقاى خويى اين حكم را تقويت كردهاند كه قصاص از مكرَه، برداشته مىشود، اما ديه بر عهده او، ثابت است و ما گفتيم: اين فرمايش راهم نمىتوان تأييد كرد، مخصوصا با توجه به استدلالى كه خود ايشان بر رفع قصاص از مكرَه مباشر، نمودند؛ استدلال ايشان اين بود، عملى كه او انجام داده است عن عدوانٍ و ظلمٍ نيست، پس شرط قصاص را ندارد كه در جواب اين بيان عرض كرديم: اكراه موجب نمىشود كه عمل از عنوان عدوان و ظلم خارج شود، حال، بنابر مبناى خودشان كه اين عمل، عن عدوانٍ و ظلمٍ نبوده است و لذا قصاص ندارد پس چرا ديه، ثابت باشد؟ ديه عوض قصاص است و در صورت رفع، عوض آن نيز بايد ساقط شود.
1- الينابيع الفقهيه ج25 ص
مطالبه ديه از آمر
ما در مورد اين مسأله، احتمالى را ابداع كرديم كه در جلسه گذشته، به طور اجمال و امروز با تفصيل بيشترى درباره آن بحث خواهيم كرد گفتيم: ممكن است قائل شويم كه: ديه بر عهده مباشر مكرَه است لكن بعد از پرداخت آن، مىتواند از آمر، مطالبه كند پس، اولا: ديه از او برداشته نيست، چون حديث رفع چيزى را برمىدارد كه يكون ثقلا و وزرا على المكلف، و قصاص، ثقل و وزر است چون قابل جبران نيست اما ديه چون قابل جبران است و مباشر مىتواند ديه را به آمر مكرِه رجوع كرده و عوض آنچه را كه پرداخته است از او بگيرد فلا يكون ثقلا عليه فلا يرتفع بحديث الرفع. ثانيا: علت رجوع به مكرِه آمر اين است كه او سبب شده است كه مكرَه ملزم به پرداخت ديه شود.
كلامى پيرامون حديث رفع
براى توضيح بيشتر، چند امر را به عنوان مقدمه و نيز به عنوان متمم اين بحث، در مورد حديث رفع، بيان مىكنيم بدون ورود در تفاصيل.
امر اول: اين است كه حديث رفع در مقام انشاء حكم است و اِخبار نيست. رفع حكم نيز مانند اثبات آن، يك انشاء مولوى است و همانطور كه مولى با ايجاب حكم، چيزى را اعتبارا ثابت مىكند با رفع حكم هم در مقام تشريع اعتبارا چيزى رفع ميكند، پس اثبات و رفع، هر دو امر اعتبارى است و فرقى با هم ندارند صيغهاى كه معمولا براى اثبات حكم به كار مىرود كُتِبَ، جُعِلَ و يا وُضِعَ و از اين قبيل كلمات است مثل كُتِبَ عليكم القصاص، كتب عليكم الصيام، اين صيغ، اگر چه صورتشان، اِخبار است اما در حقيقت انشاء مىباشند صيغه رُفِعَ عن يا وُضِعَ عن و تعبيراتى از اين قبيل كه براى رفع حكم است، نيز چنين است.
و نبايد خدشه شود كه چگونه ممكن است حديث رفع، در مقام انشاء باشد در حالى كه مشرِّع خداست و پيغمبر (صلّى الله عليه وآله) مشرع نيست كه انشاء كند. زيرا اشكالى در انشاء پيامبر نيست چون گرچه مشرع اصلى خداى متعال است، اما نبىاكرم نيابةً عن الله انشاء مىفرمايد، همان گونه كه با لفظ صريح در انشاء مىفرمايد: صلوا كما رأيتمونى اُصلّى، حال، كه حديث رفع، در مقام انشاء است پس لزومى ندارد كه بخواهيم تقديرى براى آن در نظر بگيريم يعنى آنطور كه فرمودهاند كه: چون مثلا، نسيان و خطا در واقع، رفع نشده است پس صونا لكلام الحكيم من الكذب بايد چيزى، مثل مؤاخذه يا جميع الآثار و يا عناوين ديگرى مانند اظهر الاثار، در تقدير بگيريم. چون در صورتى ظاهر كلام، خلاف واقع مىشود كه آنرا جمله اخبارى تلقى كنيم و چون، خطا و نسيان و امثال آن از عناوين مذكور در حديث، در عالم واقع وجود دارد پس ناچار بايد تقديرى براى آن فرض كنيم، اما اگر گفتيم حديث در صدد انشاء است ولو به لفظ اخبار، ديگر تقدير گرفتن لزومى ندارد مثل اين كه حاكم مىگويد: ماليات را از شما برداشتم، كه يك تعبير رايج انشائى است و نياز به تقدير ندارد نه مؤاخذه را چنانچه بعضى گفتهاند و نه جميع الاثار را يعنى تمام آثار و احكام تكليفى و وضعى مترتب بر اين عناوين برداشته شده است، كه در موارد متعدد دچار مشكل شده، ناگزير از توجيهات گوناگون شويم. بنابراين مانعى ندارد كه بگوئيم در مقام اثبات و دلالت لفظ خود اين عناوين به صورت انشاء برداشته شده باشد، و لازمهى آن هم مىتواند رفع همهى آثار باشد و هم رفع اثر خاص، يعنى لفظ اثباتا قابل حمل بر هر دو هست البته اين كه ثبوتا، شارع مقدس چه چيز را رفع كردهاست، امر ديگرى است، بايد با توجه به ظهور كلام و قرائن، به دست بياوريم اما اثباتا در مقام دلالت لفظ، نيازى نيست كه مؤاخذه يا جميع الاثار و يا اثر بارز را در تقدير بگيريم. پس معناى رفع الخطاء اين است كه فعل صادر خطأً لافعل است يعنى آن فعل خطئى كأنه از شما صادر نشده است، منتهى بايد ديد از چه جهت در حكم لافعل است، آن كسيكه انشاء رفع مىكند مىتواند رفع مطلق را اراده كند و مىتواند رفع از جهت خاص و به لحاظ اثر خاص را اراده كند.. تعيين اينكه حيطهى رفع در آثار اين فعل چه اندازه است و چيست؟ بايد آن را از جاى ديگر به دست آورد كه انشاء ا... در مقدمه ثانيه بيان خواهيم كرد پس در مقدمه اولى همينقدر مىخواهيم بگوييم كه تصور اينكه با حديث رفع، قصاص از مكرَه برداشته شود ولى ديه برداشته نشود، تصور ممكنى است، زيرا انشاء رفع مىتواند رفع اثرى دون اثرى باشد. البته بايد براى تعيين مراد شارع ثبوتا، شاهد و قرينهئى يافت.
امر دوم: اين است كه حديث رفع همانطور كه فرمودهاند، در مقام امتنان مىباشد و معناى امتنان اين است كه اين رفع منةً و در مقام رفع ضيق از مكلفين مىباشد، يعنى چيزى رابرمىدارد كه در رفع آن، رفع ضيق و حرج از مكلف باشد، پس آن چيزى راكه براى مكلف ضيق نيست برنمىدارد، مثلا فرض بفرماييد اگر انسان به خوردن غذاى نجس اضطرار پيدا كرد، اگر حديث رفع نباشد. مجبور است گرسنگى را تحمل بكند، و اين تحمل، براى او حرجى است، حديث رفع مىگويد: لازم نيست اين گرسنگى را تحمل بكنى در حالت اضطرار مىتوانى اين غذاى نجس را بخورى لوازم ديگر مثل وجوب تطهير دست و دهان را كه در اثر خوردن غذاى نجس، متنجّس شده است، برنمىدارد چون اين امور، ثقل و ضيق نيست. ثقل آن بود كه شما گرسنگى بكشيد اما تطهير دست يك حكم شرعى است و ثقلى هم ندارد پس حديث رفع اين را برنمىدارد، بزرگانى كه در حديث رفع، جميع الآثار در تقدير گرفتهاند وقتى با اين مسأله مواجه شدهاند كه احكام وضعيه از قبيل نجاست و طهارت با حديث رفع، برداشته نمىشود و يا اگر اجناب اكراهى، اتفاق افتاد، وجوب غسل مرتفع نمىشود، دچار تكلف شده، فرمودهاند: اين آثار، آثار شرعى نيست بلكه اثر طبيعى است كه كشفه الشارع. به نظر ما اين، تكلف است زيرا نجاست و طهارت و وجوب غسل، حكم شرعى است و نمىتوان ثابت كرد كه يك رابطه طبيعى بين جنابت و وجوب غسل مثلا وجود دارد. پس علت عدم رفع وجوب غسل، در مورد جنابت اكراهى، اين است كه وجوب آن حرج و ثقلى بر مكلف نيست، آنچه كه بر مكلف، بخاطر حكم شرعى ثقل باشد با حديث رفع برداشته مىشود البته اگر غسل و يا تطهير در موارد فوق بخاطر سرما، و امثال آن ضيق و حرجى باشد با دليل ديگرى مثل دليل نفى عسر و حرج برداشته مىشود يا خود متعلق حديث رفع مىشود كه ربطى به بحث ما ندارد.
به هر حال، نتيجه مىگيريم كه، در باب قطع يد عن اكراهٍ آنچه كه ثقل بر مكلف است يعنى امتناع او از قطع يد و در نتيجه كشته شدن به دست آمر مكرِه، برداشته مىشود همچنين قصاص كه يك خسارت غير قابل جبران است رفع مىشود اما ديه، اگر قابل جبران نبود، حرج محسوب شده و رفع مىشد، اما چون مىتواند ديه را پرداخت كرده و از آمر بگيرد، ديگر ثقل نخواهد بود.
يك اشكال و پاسخ آن
اگر كسى، اشكال كند كه بر طبق اين مبنا، كه هر چه قابل جبران است ثقل نبوده و رفع نمىشود پس چرا در بيع اكراهى قائل به بطلان هستيد، در حالى كه بايع مكرَه عوض مبيع را دريافت مىكند. پس دريافت ثمن، جبران مبيعى است كه در بيع اكراهى از دست داده است، بنابراين چنين بيعى نبايد باطل باشد.
جواب: آن است كه بطلان بيع اكراهى بخاطر فقدان رضاى معاملى است چون لايحل مال امرءٍ مسلم الا عن طيب نفسه پس در صورت فقدان آن، معامله باطل است و لذا در بيع عن اضطرارٍ بااينكه اضطرار است اما بيع صحيح است در حالى كه طبق حديث رفع بايد بيع اضطرارى هم باطل باشد و علت اين است كه رضاى معاملى در بيع اضطرارى موجود است شخصى كه گوهر گرانبهاى خود را بخاطر معالجه فرزندش مىفروشد در حالى كه هيچ ميل باطنى به اين كار ندارد، اما چون رضاى معاملى دارد، معامله صحيح است بنابراين هر ثقلى كه بر مكلف وارد مىشود و قابل جبران است مىتوان گفت: حديث رفع آن را برنمىدارد و ديه در مانحن فيه از اين قبيل است و اگر فرض كرديم كه مكرَه مىتواند ديه را از آمر بگيرد پس پرداخت ديه ثقل، نيست وقتى ثقل نبود حديث رفع آن را برنمىدارد. تا برسيم به امر سوم در اينكه به چه دليل، مكرَه مباشر مىتواند رجوع به ديه كند بر آمر مكرِه.
