تبیان، دستیار زندگی

[جلسه 105 - سه‏شنبه: 20/10/79]

فرع سوم: اکراه ديگرى به وسيله تهديد به مرتبه‌اى کمتراز قتل

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
 قال المحقق: يصح الاكراه فى مادون النفس فلو قال: اقطع يد هذا او هذا و الا قتلتك فاختار المكره احدهما ففى القصاص تردد منشأه ان التعيين عرى عن الاكراه و الاشبه القصاص على الآمر لان الاكراه تحقق و التخلص غيرممكن الا باحدهما.
 مرحوم محقق در فرع قبل فرمودند: در باب قتل نفس، اكراه صدق نمى‏كند، لكن در اينجا مى‏فرمايند: در كمتر از نفس، اكراه تحقق پيدا مى‏كند، لذا اگر كسى، ديگرى را اكراه كرده، گفت يا دست اين شخص را قطع كن يا ترا مى‏كشم، در اين صورت اكراه صدق مى‏كند، و در فرض تحقق اكراه، اولا حكم تكليفى برداشته مى‏شود، ثانيا قصاص و ديه بر مكرَه ثابت نمى‏شود. اين، همان چيزى است كه در اين فرع مورد نظر ايشان است. از فرع بعدى كه ذكر مى‏كنند معلوم مى‏شود به مطلب ديگرى هم ملتزم هستند و آن اين است: حال كه قصاص از مباشر قطع يد برداشته شد، معناى آن، اين نيست كه بكلى مرتفع مى‏شود، بلكه به مكرِه منتقل مى‏گردد لكن ايشان هيچ يك از اين دو مطلب را ذكر نمى‏كنند و گويا به وضوح آن موكول كرده‏اند چون وقتى اكراه صدق كند لازمه‏اش اين است كه در مكرَه حرمت تكليفى و حكم قصاص و ديه نيز برداشته مى‏شود و اين حكم به مكرِه، بر مى‏گردد سپس وارد فرع بعدى شده: مى‏فرمايند اگر اين مكرِه، فردى را بين دو جنايت مخير كرده گفت: يا دست زيد را قطع كن يا دست عمر و را و اگر يكى از اين دو دست را قطع نكردى ترا خواهم كشت، و شخصى كه مورد اكراه است يكى از اين دو نفر را انتخاب كرده و دست او را قطع كرد. آيا قصاص از اين مباشر، برداشته مى‏شود يا نه؟ ترديد هست، و منشأ اين ترديد اين است كه اكراه به واحد لابعينه بود و نسبت به اين فرد معينى كه او انتخاب كرد، اكراهى نبود و بعد از ذكر منشأ ترديد مى‏فرمايند: اشبه يعنى اقرب به قواعد، عدم قصاص بر مباشر است و آمر بايد قصاص شود و دليل آن، اين است كه به هرحال اكراه واقع شده ولو على‏التعيين نبوده است و تخلص از اين اكراه ممكن نبود مگر به اينكه يكى از اين دو كار را انجام بدهد هر چند انتخاب احدالفردين با اراده مباشر بوده است. لذا بر مكرَه حكمى بار نشده و قصاص به آمر، منتقل مى‏شود.
 در مورد فرع اول يعنى اكراه بر قطع يد با تهديد به قتل، بايد چند مطلب را بحث كنيم: اول: اين كه ببينيم آيا حكم تكليفى (حرمت) و وضعى (لزوم قصاص يا ديه) بر مباشر هست يانيست؟ دوم: بر فرض سقوط حكم وضعى از مباشر آيا بر آمر قصاص وديه هست يانه؟

مسأله اول: حکم تکليفى و وضعى مباشر

اما مسأله اول حكم آن روشن است زيرا فرض اين‏است كه در اينجا اكراه تحقق پيدا كرده است، و با فرض احراز موضوع اكراه حديث رفع جارى است و اين دليل هم حرمت و هم لزوم قصاص را از مكرَه برمى‏دارد، و با وجود اين دليل نياز به دليل ديگرى نداريم علاوه بر اينكه مسأله تزاحم هم دراينجا وجود دارد چون اينجا امر داير است بين اينكه جان خود را حفظ كند زيرا اگر قطع يَد او نكند جانش بر باد خواهد رفت و حفظ جان واجب است و بين حرمت قطع يد ديگرى، يعنى تزاحم بين دو تكليف و در باب تزاحم بين دو تكليف، مرجّح عبارت است از اهم بودن يك تكليف نسبت به ديگرى، حال، ببينيم در اينجا كدام اهم است؟ على‏الظاهر ترديدى وجود ندارد دراينكه حفظ نفس اهم از حرمت قطع يد غير، يا ايراد جراحت به غير است، بنابراين، علاوه بر جريان حديث رفع قاعده تزاحم هم كه مرحوم آقاى خويى در اصل مسأله اكراه بر قتل نفس مطرح فرمودند و از نظر ما، در آنجا محل خدشه بود، اينجا جاى بحث ندارد، و مى‏توان در اينجا اين قاعده را جارى دانست.

كلامى از آيةا... خوئى و نقد آن
 مرحوم آقاى خويى استدلال ديگرى براى عدم قصاص بر مباشر ذكر مى‏فرمايند: و آن اينكه حكم قصاص مربوط به جنايتى است كه از روى ظلم و عدوان باشد و اينجا ظلم و عدوان نيست چون مكرَه مجبور است. بنابراين علاوه بر آنكه حكم تكليفى از او برداشته مى‏شود قصاص هم ساقط است.
 به نظر مى‏رسد كه در ذهن شريف ايشان، عدوان به معناى دشمنى كردن است. لذا چون اين شخص از روى دشمنى اين كار را نمى‏كند پس بنابراين فعل او موضوع حكم قصاص نيست. لكن بايد گفت، عدوان در باب قصاص به معناى تعدى و ظلم است و شكى نيست كه مكرَه ولو به خاطر اكراه وقتى بر ديگرى جراحت وارد مى‏كند، به او ظلم كرده است. منتهى ظلم او مجاز است، چون چاره‏اى نداشته است اما ظلم بودن اين عمل بوسيله عروض حالت اكراه از بين نمى‏رود، لذا اگر فرض كنيم در جايى كه شخص اختيارا بدون اين كه هيچ اكراهى در كار باشد مبادرت به جنايت مى‏كند اما نه از روى دشمنى بلكه از روى بازيچه، مثل بعضى از مترفين در زمان‏هاى سابق كه بوسيله غلامان خودشان تفريح مى‏كردند، مثلا يكى از آنان را در دريا مى‏انداختند تا به بينند چگونه او در آب دست و پا زده و غرق مى‏شود و از اين كار لذت مى‏بردند يا مثلا كسى كه گاز شيميايى را اختراع كرده و مى‏خواهد تأثير آن را روى انسانى آزمايش كند، و با اين كه هيچ گونه دشمنى هم با اين شخص ندارد. موجب مرگ او مى‏شود آيا اين، ظلم و عدوان نيست؟ ظلم وعدوان معنايش اين نيست كه انسان با انگيزه دشمنى و عداوت، مرتكب جنايتى شود بلكه همين قدر كه به حق كسى تعرض و تجاوز كرد عدوان صادق است، بلى حداكثراين است كه در مورد اكراه او را به خاطر اين ظلم مؤاخذه نمى‏كنند چون مجبور بوده است، اما عمل او از ظلم بودن خارج نمى‏شود همانگونه كه مفهوم غصب با وجود اكراه از غصبيت خارج نمى‏شود مثلا اگر شما از ترس يك حيوان وحشى وارد خانه ديگرى شديد اين ورود در ملك غير، غصب و تعدى است منتهى، مجاز است. اينطور نيست كه عنوان غصب و تصرف در ملك غير، مربوط به جائى است كه انسان اختيارا بخواهد وارد شود بلكه آنجايى هم كه اضطرارا وارد ملك غير شود، عنوان ورود در ملك غير صدق مى‏كند لكن حرمت ورود در ملك غير را كه يك حكم تكليفى است ندارد، نه اينكه موضوع وجود نداشته باشد.

مسأله دوم : قصاص يا ديه‌ى آمر

 مسأله دوم در مورد انتقال قصاص به آمر مكرِه مرحوم صاحب جواهر و مرحوم محقق اردبيلى و بعضى بزرگان ديگر به اين معنا تصريح كردند ولى مرحوم شهيد ثانى همين اندازه فرموده‏اند: در مادون نفس، اكراه محقق است. اما با فرض ثبوت اكراه آيا قصاص به مكرِه و آمر بر مى‏گردد يا نه؟ تصريح به اين معنا نكرده‏اند اگر چه به نظر مى‏رسد مراد ايشان هم مانند محقق (ره) كه ايكال به وضوح آن كرده‏اند همين است. حال ببينيم آيا اين، وجهى دارد يا نه؟
 به نظر مى‏رسد كه انتقال قصاص به مكرِه دليلى ندارد چون اولا خود او قطع يد نكرده است؟ و ثانيا قطع يدى كه مكرَه نموده است منتسب و مستند به او نيست چون وقتى فعل و نتيجه آن به آمر نسبت داده مى‏شود كه واسطه ميان سبب و نتيجه در حكم وسيله و ابزار باشد. و به تعبير ديگر سبب اقوا از مباشر باشد و قبلا گفتيم: اقوائيت سبب از مباشر دو صورت دارد: 1- آنجا كه مباشر بكلى بدون اراده و اختيار كارى را انجام دهد مثل كسى كه به خواب مغناطيسى فرو رفته يا طفل غيرمميزى كه هيچ اختيارى از خود ندارد. يا همانطور كه ديروز گفتيم طورى شخص را محاصره كرده بر سرش فرياد بزنند كه دچار دهشت و اضطراب شده و نفهمد چه كار مى‏كند 2- آنجا كه مباشر عن اختيارٍ فعل را انجام مى‏دهد لكن اختيار او ناشى از جهلى باشد كه بوسيله غير بر او تحميل شده است، مثل حكم قاضى براساس شهادت زور كه بحث آن خواهد آمد، پس در اين دو صورت، سبب از مباشر، اقواست اما در غير اين دو صورت مباشر اقوى است و لذا مرحوم علامه (رحمه الله) در اين مسأله يعنى انتقال حكم قصاص از مكرَه به مكرِه ترديد كرده‏اند البته ايشان در كتاب قواعد دو بيان دارند يك جا مى‏فرمايند: يسقط القصاص عن المباشر و فى وجوبه على الآمر اشكال ⁽¹⁾ كه مرحوم صاحب جواهر هم، همين را از ايشان نقل مى‏كنند لكن در جاى ديگرى تصريح دارند كه مكرِه قصاص دارد، به هر حال، مسأله، مسأله روشنى نيست و دليلى ندارد كه قصاص به مكرِه منتقل شود.
 حال، آيا بر مكرِه هيچ چيز نيست؟ چرا، ممكن است بگوييم علاوه بر اثم تعزير براوهست و حاكم شرع در چنين مواردى مى‏تواند، مكرِه را مشمول حكم‏تعزير قرار بدهد اما آيا ديه دارد؟ بعضى گفته‏اند: حال كه قصاص برداشته شد ديه هم از او برداشته شده و متوجه به مكرِه مى‏شود و بعضى ديه، را از مكرَه ساقط ندانسته‏اند.

نظر علامه حلى و اشكال صاحب جواهر
 مرحوم علامه ديه را بر مكرِه ثابت مى‏دانند البته ايشان تصريح به اين معنا نكردند بلكه در ذيل كلامشان «فى القصاص اشكالٌ» مى‏فرمايند: لكن قطعا ضامن است، و لازمه اين كلام، ثبوت ديه برگردن مكرِه مى‏باشد. مرحوم صاحب جواهر هم همين استفاده را از كلام ايشان كردند زيرا لازمه فرمايش ايشان مبنى بر نفى قصاص و اثبات ضمان اين است كه ديه بر عهده مكرِه آمِر است. سپس مرحوم صاحب جواهر در مقام اشكال بر ايشان مى‏فرمايد: اگر قصاص از مكرِه برداشته شده پس چرا ديه بر او باشد؟ و اين، اشكال واردى است زيرا ديه مستقلا در شرع وارد نشده است، بلكه ديه عوض قصاص است و اگر شما مى‏گوييد بخاطر عدم استناد قطع به مكرِه، قصاص از او برداشته شده با چه دليلى ديه را ثابت مى‏كنيد؟

نظر مرحوم خوئى و خدشه آن
 مرحوم آقاى خويى قائل به ثبوت ديه بر مباشر مكرَه مى‏باشند و استدلال كرده‏اند، او بايد ديه بدهد، زيرا لايذهب دم‏المؤمن هدرا پس بايد ديه گرفته شود و شخصى كه استحقاق دارد، از او ديه گرفته شود، همان مكرَه است.
 خدشه‏اى كه بر كلام ايشان، وارد مى‏شود اين است كه بنابر استدلال خود شما بر نفى قصاص كه مى‏فرمائيد قطع يد چون از روى عدوان نيست پس قصاص برداشته است، چگونه قائل به ديه مى‏شويد؟ با كدام استدلال مى‏شود ديه را بر كسى كه عمل او عن ظلمٍ و عدوانٍ نبوده اثبات كرد؟ چون ديه عوض قصاص است. و لازمه قاعده لايذهب دم المؤمن هدرا اين نيست كه ديه را از مكرَه بگيريم. چرا بر عهده‏ى بيت المال يا مكرِه نباشد؟ چه ترجيحى وجود دارد؟ بنابراين، اين نظر هم صحيح به نظر نمى‏رسد.
 حال آيا مى‏توانيم بگوئيم: دليل رفع، آنچه را كه از طرف شارع مقدس وضع شده است و مشمول يكى از عناوين مذكور در اين دليل است، رفع مى‏كند؟ در مانحن فيه جمله مااستكرهوا عليه حكم چيزى را كه مورد اكراه است برمى‏دارد پس حكم تكليفى قطع يد كه حرمت است قطعا برداشته شده است. همچنين بلاشك حكم قصاص هم با حديث رفع برداشته مى‏شود، اما آيا ديه هم باحديث رفع برداشته مى‏شود؟ بگوييم: نه، ديه امرى است كه اگر اين مكرَه مباشر ملزم به اداى آن بشود راه جبران دارد، و جبرانش به اين است كه پس از پرداخت ديه به مكرِه كه او را بر اين عمل مجبور كرده رجوع كند.
 بنابراين بگوييم چون، دليل رفع دليل امتنانى است، به اندازه‏اى رفع ميكند كه خسارت عمل اكراهى بردوش مكرَه نباشد زيرا لازمه امتنان اين است كه دليل، چيزى را رفع كند كه در صورت عدم رفع خلاف امتنان باشد و آن چيز در اينجا يكى حرمت، و ديگرى قصاص است كه اين دو قابل جبران نيستند. اما لزوم ديه منافات با امتنان ندارد چون قابل جبران است و جبرانش به اين است كه به كسى كه او را اكراه كرده است، مراجعه كند و اين حكم با قواعد و اصول كليه هم سازگار است كه هرگاه كسى ضرر مالى را بر كسى تحميل نمود متعهد باشد آن ضرر مالى را جبران كند. پس ديه بر عهده مباشر است و هو يرجع بها الى المكره الذى اجبره على ذلك انشاءا... در جلسه آينده بحث مى‏كنيم.