تبیان، دستیار زندگی

[جلسه 104 - دوشنبه: 19/10/79]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
 كلام در شق چهارم از شقوق اكراه بود و گفتيم اگر كسى را به كشتن خودش امر كند و اين امر همراه با تهديد و توعيدى اشدّ از قتل باشد كه اكراه شرعى محقق گردد، در اين صورت محققا آثار اكراه رفع مى‏شود. به عنوان مثال، مى‏گويد: يا خودت رابه قتل برسان يا من ترا با آتش خواهم سوزاند، يا بدنت را قطعه قطعه كرده و سپس ترا خواهم كشت.
 اينجا اين بحث واقع مى‏شود كه اولا: هل يجوز قتل نفسه ام لا؟، ثانيا: فى صورة وقوع القتل هل يكون على المكرِه قصاصٌ ام لا؟
 كلام مرحوم صاحب مسالك مبنى بر رفع اثم و حرمت تكليفى از مكرَه و ثبوت قصاص بر مكرِه و استدلال ايشان نقل شد. مرحوم صاحب جواهر در مقام اشكال برايشان سه مطلب را بيان كردند مطلب اول: اين است كه مى‏فرمايند: اگر بگوييد اين صورت از قتل نفس از ادله حرمت، خارج است مى‏گوئيم دليلى بر اين نداريد و اطلاق ادلّه حرمت قتل نفس كه قتل لنفسه و لغيره را شامل مى‏شود اين مورد را هم مى‏گيرد و مطلب دوم: اين بود اينكه بگوييد قصاص به مكرِه منتقل مى‏شود اين هم درست نيست چون اينجا مباشر، اقوى از سبب است به دليل اينكه حكم تكليفى حرمت قتل از او برداشته نمى‏شود و مطلب سوم: اشكال نقضى بود كه اگر شما در اينجا قائل به عدم حرمت شده و قتل را جائز بدانيد بايد در مورد اضطرار هم همين حكم را ملتزم شويد كه حتما ملتزم نخواهيد شد مثل اين كه شخصى مى‏داند فردا از عطش خواهد مرد، امروز جايز باشد خودش را به قتل برساند.
 گفتيم: در فرمايش مرحوم صاحب جواهر مناقشاتى به نظر مى‏رسد كه خلاصه آنها را بيان مى‏كنيم اما مطلب اول كه فرمودند اطلاق ادله حرمت قتل نفس شامل اين مورد نيز مى‏شود، اين كلام، فى‏نفسه فرمايش متينى است و شكِ در اين كه آيا اين مصداق از موضوع، داخل در حكم مطلق هست يانه؟ يدفعه اصالة الاطلاق. لكن بر فرض، حرمت اين قتل نفس را با اطلاق ادله ثابت كرديد، آيا اين را هم ثابت مى‏كنيد كه ادله حاكمه مثل دليل رفع يا دليل نفى حرج يا نفى عسر و امثال اينها شامل اينجا نيست؟ شايد نظر مرحوم شهيد ثانى به اين ادله حاكمه است و ايشان نمى‏خواهند بگويند: اطلاق دليل قتل نفس شامل اين مورد نمى‏شود، البته بايد بحث كنيم كه آيا ادله حاكمه شامل اين مورد مى‏شود يا نه؟ اما مطلب دوم كه فرموديد: حالا كه حرمت هست نتيجه مى‏گيريم كه مباشر اقوى از سبب است عرض كرديم كه اقوائيت سبب از مباشر يا عدم آن، امرى نيست كه از حكم تكليفى يا عدم حكم تكليفى انتزاع شود بلكه يك امر واقعى است كه عرف آن را تشخيص مى‏دهد. ملاك هم اين است كه انسان بتواند به حسب نظر عرف دقيق نه عرف مسامح، قتل را به كسى نسبت دهد هر جا كه ما توانستيم نتيجه يعنى قتل را نسبت به مباشر دهيم اينجا، مباشر اقوى است، يعنى تأثير او در حصول نتيجه از تأثير سبب بيشتر مى‏باشد. والا همه معدّات و اسباب، تأثيرى در تحقق نتيجه دارند، لكن اگر تأثير نهايى متعلق به مباشر باشد او اقوى است. اما هر جا كه تأثير اقوى متعلق به سبب باشد مانند تقديم طعام مسموم به غير يا شهادت زور و امثال آن در اين موارد سبب اقوى است مثلا در مورد شهادت زور اگر چه قاضى حكم به قتل اين شخص داده است. و مأمور، حكم را اجراء كرده است لكن قتل مستند به شاهد زور است كه بحث آن خواهد آمد، بنابراين مسأله قوت سبب يا قوت مباشر يك امر واقعى است كه عرف آن را با نظر دقيق خود نه با نظر مسامحى مى‏تواند تشخيص دهد، پس، اين كه شما فرموديد چون قتله لنفسه براى مباشر حرام است لذا اقوى از مباشر است، صحيح نيست. بلكه ممكن است در عين حالى كه مباشر اقوى است حكم حرمت براى او نباشد همچنان كه در اين مورد همين طور است كه عامل قتل، مكرَه است اما بخاطر دليل رفع، حرمت تكليفى ندارد كه انشاءا... بحث خواهيم كرد.
 اما فرمايش سوم ايشان كه دليل نقضى بود عرض كرديم در باب اضطرار هم قضيه اينطور روشن نيست كه بطور جزم بگوييم جائز نيست كه انسان در حال اضطرار مرتكب قتل نفس شود زيرا ممكن است در يك مواردى بگوئيم جايز است و حكم آن با حكم صورت اكراه يكى است كه هر دو را بحث خواهيم كرد.