تبیان، دستیار زندگی

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏

ادّله فرع دوم:
كلام در عَرضه‏ى طعام مسموم بود، گفتيم كه در اين مسأله سه فرع وجوددارد؛ فرع اول اين بود كه شخصى طعام مسمومى را نزد ديگرى گذارده و طرف با علم و اختيار آن غذا را بخورد كه بحث آن گذشت. فرع دوم اين است كه طرف نمى‏داند كه اين طعام كشنده‏است و از روى جهل آن را تناول كرده‏است كه در اين باب مختصرى صحبت كرديم و امروز مسأله را عميقا بحث مى‏كنيم.
إجماع
 مرحوم محقق در اين مورد مى‏فرمايند: قود و قصاص ثابت است كه البته مرادشان ضمان است چون در بعضى از صور، اين ضمان، بالقود و در بعضى از صور بالديه است. مرحوم صاحب جواهر در ذيل كلام ايشان، "ثبت‏القود" مى‏فرمايند:" عندنا". تعبير عندنا حكايت از اجماع مى‏كند كه اگر اجماعى در مسأله باشد ديگر نيازى به استدلال و دقت عقلى و تمسك به وجوهى كه ذكرشده نيست ولى اين نقل اجماع به نظر عجيب مى‏آيد زيرا اولا احدى غير از ايشان تا آنجايى كه مراجعه شد چه از متقدمين و چه از متأخرين نقل اجماع ننموده‏است. ثانيا بسيارى از قدما كه اتفاق آنها به معناى تحقق اجماع است اصلا مسأله را طرح‏نكرده‏اند و بعلاوه شيخ طوسى ‏(رَحَمهُ الله)‏ كه خود از قدما بوده و اعرف به آراء آنان مى‏باشد فرمايششان صريح در وجود اختلاف در مسأله است. زيرا ايشان در يكى از شقوق اين مسأله كه شخصى سم را با طعام خود مخلوط كند مى‏فرمايند: دو قول وجوددارد. عبارت ايشان اين است و اما ان لم يعلمه فقدمه عليه او ناوله فاكل منه قال قومٌ: عليه القود لانه لم يختر شرب ذلك. بدليل انه لو علم به لم يأكله و قال آخرون: لا قود عليه لانه الذى اكل باختياره...
پس اجماعى در مسأله وجودندارد. ممكن است مراد صاحب جواهر از كلمه عندنا اين باشد كه آن قاعده اساسى كه همه اين صور مبتنى بر آن مى‏باشد مجمعٌ‏عليها است يعنى همان طور كه كرارا گفتيم: اگر كسى قصد قتل داشته‏باشد يا از وسيله‏اى كه غالبا قتاله است استفاده‏كند، عمد است و قصاص دارد و چون اين مورد را منطبق بر آن قاعده دانسته‏اند و آن قاعده مجمعٌ‏عليها مى‏باشد پس اين مسأله هم مجمعٌ‏عليها است.
 بهرحال اكنون كه اجماعى در مسأله نداريم بايد به استدلال بپردازيم و چون دليل لفظى و اجتهادى در مسأله وجودندارد بايد با اعتبارات عقلى مسأله را تمام كنيم، فقهاى متأخر كه مسأله را مطرح‏كرده‏اند كمتر استدلال واضح و مبسوطى اقامه نموده‏اند البته در كلمات شيخ و علامه و محقق استدلالى ذكرشده‏است لكن ديگران يا اصلا مسأله را مطرح نكرده‏اند و يا آن را مفروغ عنها دانسته و محتاج استدلال نديده‏اند ولى اينطور نيست، مسأله نياز به اثبات دارد چون ممكن است اينطور به ذهن برسد كه چرا ما طعام دهنده را كه مباشر قتل نيست و بين او و قتل اراده آكل واسطه شده‏است، ضامن بدانيم؟ زيرا فرض بر اين است كه مسبب، خورنده طعام را اجبار نكرده بلكه طعامى را نزد او گذارده و او هم با اراده خود آنرا خورده‏است پس دليل ضمان طعام دهنده چيست؟

استدلال فقهاء در مسأله‏
 مرحوم محقق اين طور استدلال كرده‏اند كه انّ حكم المباشره سقط بالغرور يعنى درست است كه آكل طعام، خودش غذا را خورده و در نتيجه مباشر قتل خود مى‏باشد اما حكم اين مباشرت بخاطر اينكه جاهل بوده و فريب‏خورده، ساقط است.
 مرحوم علامه در قواعد تعبير را عوض كرده و مى‏فرمايند ان المباشرة ضعفت بالغرور كه ظاهرا نظرشان اين است كه جهل آكل موجب مى‏شود كه سبب قوت پيداكند و اقوى‏ از مباشر گردد كه اگر مرادشان از ضعف مباشرت اين مطلب باشد معناى محصّلى است و الا ضعف مباشرت معناى صحيحى ندارد زيرا ما مباشرت قويه و ضعيفه نداريم.
 اما استدلال مرحوم شيخ اين است لانه لم يختر شرب ذلك ايشان مدار استدلال را روى مباشرت نياورده‏اند مانند محقق و علامه بلكه اختيار را نفى‏كرده و مى‏گويند اين شخص مختار نيست يعنى مثل مكرَه است و اين‏تعبير دلنشين‏ترى است زيرا بهرحال اين شخص، مباشر است لكن هرچند ظاهرا با اراده و اختيار غذا را تناول‏كرده ولى در حقيقت اختيارنكرده‏است.
 شبيه همين استدلال از فرمايشات مرحوم فخرالمحققين استفاده مى‏شود ايشان در شرح عبارت والد بزرگوارشان در فرع بعد كه كسى طعام مسموم را در اتاق فردى گذارده و او هم بى خبر آن غذا را تناول‏نموده‏است (و مرحوم علامه احتمال‏مى‏دهند كه در اين صورت ضمان نباشد) استدلالى ذكرمى‏كنند كه از آن استدلال مى‏توان استدلال ايشان بر مانحن‏فيه را بدست آورد، ايشان مى‏فرمايند: لانه لم يلجأه الى الاكل فلم يلزمه القصاص يعنى چون آكل را مجبور نكرده‏است پس قصاص ندارد از اين استدلال مى‏توان بدست آورد كه در مانحن‏فيه ايشان كه قائل به قصاص هستند گويا آكل را ملجأ و مجبور مى‏دانند.
 بهرحال پس از نقل استدلال اين بزرگان مى‏خواهيم بيان معقولى براى مسأله پيداكنيم چون ممكن است گفته شود: بهرحال، طعام گذارنده طعام را در حلق مجنىّ‏عليه نريخته و تهديد يا اجبارش هم نكرده‏است پس چرا بايد قصاص شود؟ در اينجا بايد گفت كه در حدوث اين واقعه دو فعل وجوددارد كه با انضمام آنها جنايت حاصل شده‏است يك فعل، فعل شخص مباشر است كه غذاى مسموم را در دهان خود گذارده است و يك فعل هم فعل غير است كه سبب بوده و غذاى مسموم را جلوى مجنى‏عليه گذاشته‏است. حال آيا تأثير اين دو فعل در تحقق جنايت چگونه است؟ اگر فعلى كه اقرب به قتل است يعنى خوردن، فعل اختيارى كاملى باشد، نوبت ضمان به فعل ديگرى نمى‏رسد، چون در باب ضمان اينطور است كه اگر دو اراده متواليه وجوددارد، اراده‏اى كه اقرب به جنايت است مسئولٌ‏عنها است. با دقت در مسأله بدست‏مى‏آيد كه آكل اگرچه با اراده و اختيار غذا را خورده اما اين اراده و اختيار به خاطر جهل به حقيقت، در حكم عدم اراده و عدم اختيار است؛ پس نمى‏توان‏گفت كه اين قتل نتيجه فعل اختيارى آكل است. بديهى است هر فعلى متوجه به نتيجه و هدفى است كه آن فعل براى آن انجام‏مى‏گيرد پس اگر فعلى از كسى سرزد و نتيجه‏اى كه بر آن فعل مترتب مى‏شود بر فاعل پوشيده‏بود، نمى‏شود گفت كه آن فعل بلحاظ آن نتيجه، فعل اختيارى است.
 براى روشن شدن مطلب چند مثال مى‏زنيم، فرض بفرماييد كه فردى مشغول تمرين تيراندازى است و به آماجهاى تصويرى تيراندازى مى‏كند، ديگرى شخصى را بدون اطلاع تيرانداز، با دست و دهان بسته پشت آن آماج نگه مى‏دارد، شخص تيرانداز گرچه عن ارادةٍ تيرمى‏اندازد اما به خاطر تمرين، تيراندازى‏مى‏كند و متوجه قتل نفس نيست پس اگر بگويند كه اين شخص عن اختيارٍ مجنى‏عليه را نكشته‏است حرف درستى است زيرا اگرچه او مريد بود و اختيار داشت اما اين فعل را بلحاظ نتيجه خاصى كه بر آن مترتب مى‏شود اختيار كرده نه به خاطر نتيجه ديگرى كه از آن اطلاع نداشت و فرض هم بر اين است كه اين بى‏خبرى او عن تقصيرٍ نيست بنابراين آنكسى كه مجنى عليه را پشت آماج نگاه داشته ضامن است چون او موجب شد كه اراده تيزانداز كلاارادة شود.
 مثال ديگر، كسى يك تله انفجارى درست‏مى‏كند و در جعبه يا پاكتى گذارده و براى شخصى مى‏فرستد و او آن جعبه را بازمى‏كند و در اثر بازكردن، جعبه منفجر و وى به قتل مى‏رسد در اينجا به حسب ظاهر آن كسى كه جعبه را بازنموده يعنى مجنى‏عليه سبب قتل است اما آيا واقعا همين طور است؟ يا قاتل آن كسى است كه اين بسته انفجارى را تهيه و براى او فرستاده است زيرا اراده‏اى كه بر عمل بازكننده جعبه حاكم است در حكم عدم اراده و عدم اختيار است، و به تعبير ديگر همان ملاك كه در سقوط اثر و ضمان از فعل مكرَه وجوددارد در اينجا هم هست در باب اكراه، اراده مكرَه مغلوب اراده مكرِه است (البته اكراه در قتل مستثنى است زيرا كسى حق ندارد عن اكراهٍ ديگرى را به قتل برساند كه در جاى خود بحث خواهد شد) عين همان ملاك در اينجا نيز وجوددارد يعنى اراده مباشر در اينجا مغلوب اراده مسبب است به جهت جهلى كه او بر مباشر تحميل نموده است پس در مانحن‏فيه كه مسبب، چيزى را خفاءً در اين غذا گذارده و عمل او موجب شده تا واقعيت امر براى شخص مباشر مجهول باشد پس در حقيقت او عامل جهل و غفلت و در نتيجه فريب مباشر مى‏باشد و اختيارى كه از اين جهل ناشى شده مغلوب اراده و اختيار جانى است. و از اينجا مى‏شود فهميد كه (همانطور كه مرحوم صاحب جواهر و ديگران فرموده‏اند) بين اينكه جانى غذاى خودش يا غذاى مجنى‏عليه را نزد او گذارده باشد فرقى نيست هرچند اين تفصيل در فرمايش شيخ ‏(رَحَمهُ الله)‏ وجوددارد.
 بنابراين حكم مسأله، روشن‏شد، چه به تعبير محقق ‏(رَحَمهُ الله)‏ كه بگوييم سقط حكم المباشره و چه به تعبير علامه ‏(رَحَمهُ الله)‏ ان المباشرة ضعفت و چه به تعبير شيخ ‏(رَحَمهُ الله)‏ كه از همه اينها بهتر است، لانه لم يختر شرب ذلك به نظر ما اين استدلال، استدلال متين و درستى است اما مرحوم آقاى خويى به صدق عرفى استدلال‏كرده‏اند و ما ابايى نداريم از اينكه در مواردى صدق عرفى مطابق با واقع است مانند مسأله مورد بحث. اما اينكه صدق عرفى يك مناط تام براى حكم به ضمان در همه موارد باشد، قابل تصديق نيست. زيرا در مواردى، صدق عرفى هست و قتل را به كسى نسبت مى‏دهند در حالى كه شرعا اين طور نيست زيرا عرف مسامح است. پس به‏طور كلى نمى‏توان گفت كه هرجا عرف، شخصى را قاتل بداند قتل عمد است اما در مانحن‏فيه حكم عرف كه دهنده طعام مسموم را قاتل مى‏داند، مورد قبول است.