11/12/77 سه شنبه
درس شماره (77) كتاب النكاح / سال اول
بسم الله الرحمن الرحيم
اين كلمه مشركه كه در عبارت عروه وارد شده مرحوم آقاى خوئى مىفرمايد اين كلمه غلط است يا حالا سهو قلم مصنف است يا غلط فساخ كتاب است و بايد اين مشتركه باشد، دليلى هم كه مىآورند عبارت از اين است كه در عروه يكى از چيزهايى كه عطف شده به مشتركه، وثيقه است و وثيقه اينجورى كه جماعتى ذكر كردند مراد مطلق كسى است كه عبارت غير خدا را مىكند وقتى كه يك چنين چيزى باشد بنابراين لفظ مشركه آوردن آن وجهى ندارد مشركه را هم بياوريم بعد از اينكه مراد از وثينه مطلق من يعبد غير الله شد پس اين قرينه است بر غلط بودن اين كلمه، غلط بودن كلمه به نظر ما همينطورى است كه ايشان فرمودند ولى اينجور كه ايشان بيان كردند تبعيد مصافت است تقريب آن به اين شكل نيست كه ايشان فرمودند چون وثينه هم در لغت و هم در استعمالات كلمات فقهايى كه ما ديديم از قدماء، تا آن مقدارى كه من مراجعه كردم وثينه قسم خاصى از مشركين، عابدين غير الله، خيلى فرق مختلف دارد
01:59 بت پرست يكى از فرقه آن است گوساله پرست، گاوپرست، ستاره پرست شيطان پرست، آتش پرست،اينها تمام مشركين هستند كه اينها هيچكدام يك از اينها وثنى نيستند نه به حسب لغت نه به حسب ا ستعمالاتى كه علماء داشتند، و ما ديديم و ايشان از اين راه خواستند بفرمايند كه پس چون وثنى معناى عام است و ديگر چه احتياج دارد مشركه ذكر بكنيم اين را قرينه گرفتند، آين نه وثنى، بت پرست يك قسم از مشركين است آنكه ما دليل بر غلط آن است اينكه بعد از اينكه گفت مشركه نباشد نفى اعم كرد تمام اصناف مشركين منفى شده اينكه گفت مشركه نباشد يعنى بت پرست نباشد گاوپرست نباشد ستاره پرست، آتش پرست شيطان پرست همه اقسام را نفى كرد، ديگر اختصاصى وثنى را ذكر كردن و عطف كردن جاندارد اگر يك نحوه ابهامى داشت مشركه در گرفتنش نسبت به وثنىها، خوب اشكالى نداشت عطف كند ولى مشركه فرد ظاهرش بت پرستها
هستند مشركينى كه در قرآن هست همه آنها معمول آن بت پرستها بودند، بت مىپرستيدند و اينها و تعبير خيلى مصداق اظهر مصاديق آن اين است پس يك نحوه ابهامى ندارد راجع به شمول مشركه براى وثنيه كه اختصاصى وثنيه را هم اتضن ذكر بكنيم.
04:09 س:؟ ج:نه مراد هم اگر باشد يك فرد نادرى وثنى باشد كه شرك نداشته باشد اين خيلى نادر است اين به آن حساب نيست، چرا شركت بالاخره در عبادت در همه آنها مشركين، قريش مشرك بودند بت پرست بودند مشرك هم گفته مىشد.
آن وقت اينها همه جزء مشركين، جزء بت پرستها در اطلاقات آيه قرآن همه از آنها را مشرك و در روايات هم به همانجا مشرك اطلاق مىشده و ما نسخه اصلى عروه را مراجعه كرديم، نه اصلى چيز، عكسى كه روى نسخه اصلى برداشته بودند آنجا مشركه باشد كه آن و تا نقطه آن حالا يا عكس نگرفته، محو شده يا از اول از قلم ايشان دو تا نقطه سقط شده چون نحوه رسم الخطى كه ايشان دارد آن با مشتركه جور در مىآيد و علاوه اين عبائر را ايشان در كلمات سابقين بوده همانها را در عروه ايشان آوردند در تذكره، عبارت تذكره را من مىخوانم ملاحظه بفرماييد كه اين پيداست عروه از مثل تذكره و اينها اين عبارت را برداشته
06:01 س:؟ ج:نه اينجور نيست همه بت پرستها همه مشركه بودند فرد ظاهر مشرك، نه مشركه فرد ظاهرش عبارت از اين است، آيات قرآن كه مشركه هست فقط آتش پرستها مجوس هستند اين نيست كه، عبارت تذكره اين است يجوز النظر الى فرج المرهونه كسى را رهن گذاشته مالكش بخواهد نگاه كند اين مرهون بودن مانع از جواز نظر براى مالك نيست ولو، بعد تعبير مىكند ولو كانت مرتدة أو مجوسية او وثنيته أو مزوجة أو مكاتبة أو مشتركة بينه و بين الغير لم يجزا النرظ بل كانت بمزنلة امة الغير كه نظر به فرج در اين صورت جايز نيست همان تعبيرى است كه در عروه آمده منتهى آنجا يك قدرى روشن تعبير شده مشتركة بينه و بين الغير در عروه
مشتركه تعبير شده خوب مراداين است بلااشكال و عبارت هم اگر سهوقلمى از چيز شده باشد اين است كه مثلاً دو تا نقطه را نگذاشته اينجورى، مقصودش همين بوده كه در تذكره هست
07:52 خوب بحث اين است كه دليل اين مطلب چيست مشركه چرا اگر امه مشركه شد، حالا وثنى شد يا اقسام ديگر شد چرا عدم جواز نظر باشد اين قيد، يك چيزى البته عروه نقصى دارد كه آقايان هم اين را هيچ تنبيه ندادند نه در شارحين و نه محشيها، او اين است كه در اين فروض و قيودى كه ذكر شده براى عدم قيد جواز، عدمى كه ذكر شد مادى را ذكر نكرده آن كسى كه اصل خدا را منكراست طبيعت مىگويد، ماده و طبيعت و دهرى است اين تحت هيچكداميك از اين عناوين مندرج نيست و بلااشكال نمىشود گفت كه مشركين جواز نظربه آنها هست، ماديها نيست و نظر به اين جهت ايشان نيست نمىخواهد بفرمايد در بعضى از كتب فقهاء هم تصريح شده، كه مراد در مقابل اهل كتاب و مجوس هم على الشكال بقيه اين قيود هست كه امه بايد از آن فرق ديگر نباشد حالا يا خدا را اصلاً منكر باشد يا مشرك باشد و يا مرتد باشد و از اينها اين قسمت را ايشان ناقص گذاشته حالا على اى تقدير غير از كتابيه چه دليلى هست براى اينكه جواز نظر به عورت او نباشد يا عن شهوة نشود به آن نگاه كرد چون مراد از نظرى را كه عرض كرديم در اينجا تشبيه شده به زوجه آن چيزى كه اختصاص به زوجه است در محارم نيست كه همان نظر به شهوت و يا نظر به عورت مراد اين است چه دليلى براى اينكه شخص امه او اگر مشركه شد، مرتد شد اينها جايز نباشد حالا مزوجه دليل هست آقاى خوئى يك دليلى ذكر مىكنند و بعد مىفرمايند معتده را هم بايد ضميمه كرد و بعضى از روايات راجع به معتده ذرك مىكنند آن بايد ضميمه كرد ولى مشركه بودن كه تزويج و عده چيزى در كار نيست مزوجه غير نيست معتده عن الغير نيست اينبه چه جهت حرام باشد نظربه فرج يا نظر عن شهوة بن آن،
11:00 آقاى خوئى مىفرمايد كه علامه در قواعد ادعاى اجماع كرده به حرمت وطى، و راجع به نظر هم اصلاً صحبتى نكرده آنكه هست راجع به وطى دعواى اجماع كرده،
محقق كركى آن بالاتر اجماع علماى اسلام را ادعا كرده بر حرمت وطى، موضوع كلام اين رو بزرگوار مسئله وطىء معتده است كه اگر از آن اهل كتاب و مجوسى نباشد اينها دعواى اجماع يا اماميه و يا علماى اسلام را كردند، اين را آقاى خوئى ندارند ولى اجماع علماى اسلام فاضل هندى هم، آن هم دعواى اجماع كرده در كشف اللثام.
12:09 خوب مدرك فرمايش اين آقايان استدلال آنها راجع به آن وطى، اين اجماعى است كه ادعا شده، بعد ايشان مىفرمايند كه اين اجماع نه اجماع علماى اسلامى را كه محقق كركى فرموده صحيحه، و نه اجماعى كه علامه فرموده، اما آنكه محقق كركى فرموده كه ما عرض كرديم و فاضل هندى هم در كشف اللثام آن هم شايد تبعاً للمحقق كركى اين را فرموده باشد آن دليل براى تمام نبودنش اين است كه در علماى عامه طاووس يمانى كه يكى از علماى عامه است آن تصريح كرده كه مشركين و اينها جايز است وطى آن، امه كه مشركه است شرك و اينها مانع نيست از جواز وطى او تصريح كرده بله مشهور بين عامه حرمت است
13:23 و اما آنكه هم قول علامه را رد مىكند و قول محقق كركى را، كه بالاخره هر دو در اين جهت مشترك هستند كه اجماع اعماميه را قائل هستند حالا محقق كركى بالاتر، اجماع علماى اسلام را علامه نه، اجماع اماميه را، ايشان مىفرمايند اين مسئله بين اماميه اجماعى نيست به دليل اينكه صاحب حدائق آمده ايشان سه روايت نقل كرده كه مفاد آن روايات عبارت از اين است كه مشركه را مىشود شخص اتخاذ كند در خود روايت هست ان يتخذها در يكى از روايات هم هست يتخذها ام ولد كه صاحب حدائق تفسير كرده و فرموده مراد از اتخاذ ام ولد، وطى آن است و اين به عنوان استشهاد بر مدعاى خودشان ايشان اين مطلب را ذكر كرده، معلوم مىشود كه ظنر به صاحب حدائق جواز وطى مشركه است كه در آن روايت عبداللهعام وارد شده صاحب وسائل هم بابى معتقد كرده براى اينكه مىشود مشركه را زن مشركه، دختر مشركه را خريد از پدر يا شوهر و بعداً و مباشرت كرد باب منعقد كرده حالا مباشرت الان يادم نيست در باب آن هست يا نه،
15:09 ولى خود همين روايت
عبدالله اللحام كه دلالت دارد مباشرت آن هم جايز است يتخذها ام ولد، برخودش ام ولد بكند اين خود عنوان باب دلالت دارد براى اينكه به آن چيزهايى كه در خود باب ذكر شده به روايات صاحب وسائل فتوى مىخواهد بدهد بنابراين مسئله اجماعى نيست و دليلى ما براى حرمت وطى نداريم تا برسد به حرمت نظر اين فرمايش آقاى خوئى خوب ما يك چيزى كه قبل از مراجعه، احتياج به مراجعه هم نداشت، به نظر مىآيد، او اين است كه خيلى عجيب است آقاى خوئى چرا اينجور ايشان فرمودند و چرا شاگردها و اينها تذكرى داده نشده كه اين مطلب اصلاح شود ايشان مىخواهند اشكال كنند به دعواى اجماعى كه علامه ذكر كرده اشكالش اين است كه صاحب حدائق فتوى مىدهد به جواز وطى مملوكه علامه حلّى در هفتصد و بيست و شش وفات كرده صاحب حدائق در هزار و صد و هشتاد و شش فوت كرده چهارصد و شصت سال تفاوت زمانى دارند چطور نقض كنيم بگوئيم شما علامه ادعاى شما درست نيست چون چهار صد و شصت سال بعد از اين كس ديگر متوفايى مىآيد يك فتوايى بر خلاف مطلب شما مىگويد صاحب وسائل هم قريب سيصد سال بعد از علامه بوده چطور با كلمات اينها ما ابطال كنيم كلام علامه را،
17:11 صاحب وسائل ولادت او تقريباً بعد از، يعنى وفات محقق كركيف هفت ساله بوده صاحب وسائل كه محقق كركى وفات بوده به محقق كركى و به طريق اولى علامه ايراد شود كه صاحب وسائل كه يك چنين مطلبى را گفته شما چرا دعواى اجماع كرديد، خوب اين تعجب است
17:44 س:؟ ج:هزار و سى و سه، صاحب وسائل ولادت هزار و سى و سه است وفات محقق كركى نهصد و چهل است، ببخشيد نود و سه سال من سهو كردم خواستم بگويم قريب قرن بعد از او به دنيا آمده، نود و سه سال بعد از وفات محقق كركى صاحب وسائل به دنيا آمده اين چه جور با قول اين محقق كركى را و به طريق ولى علامه را ما بخواهيم محاكمه كنيم با اين عبارت
18:30 س:؟
ج:ايشان شاهد آورد مىگويند اينها گفتند اين چه دليلى است كدام، اين جمله كداميك از اصحاب است ما سرتاسر، اين شاهد براى مطلب است براى چه مىخواهد اينها را ذكر كند جمله من الاصحاب ما همه را نگاه كرديم از اول تا چيز، حالا من همه چيزها را از زمان شيخ مفيد و ابن جنيد و همه اينها كه در چيز است تمام خلاف آن را گفتند، نه ايشان شاهد براى مطلب ذكر مىكند والا جمله شما بگوئيد فلان شخص، جملهاى را كه خود آنها گفتند او را بگذارد كنار و بعد يك چيزهايى را ذكر بكند كه هيچ دليل نيست خود آن جمله را ذكر نكند، كسى اجنبى را ذكر كند، اين خودش چيز براى اثبات مطلب مىخواهد بگويد يك عدهاى آنها را من اسم نمىآورم، دو نفر را مىبرم كه هيچ ربطى به مطلب ندارد، استدلال براى مطلب مىخواهد بكند مىگويد باب دليل است بر اينكه خود ايشان معتقداست خوب اين چه حرفى است، نه آقا به قول مىخواهد اجماع را انكار كند و دليل، اين را ذكر مىكند، آن يك مسئله ديگرى است اجماع را.
19:42 و ما مراجعه كرديم ببينيم اين مسئله از نظر اقوال چطور است، از اول اقوال علماء كه ما نگاه كرديم شيخ مفيد، شيخ طوسى، سيد مرتضى هم نسبت دادند، ابن ادريس ابن حمزه، ابوالصلاح حلبى، ابن براج، محقق حلى، يحيى بن سعيد، شهيد اول تمام اينها هر چه از فقهاء ما مراجعه كرديم تمام از اينها فتوايشان اين است كه وطى جايز نيست تانها علامه دعواى اجماع نكرده، علامه حال در چند جا دعواى، يكى در قواعد دعواى اجماع كرده، در تلخيص المرام دعواى اجماع كرده در تحرير بالاخلاف تعبير كرده و قبل از علامه محقق در شرايع و نافع در هر دو جا دعواى اجماع كرده آنها دعواى اجماع كرده، و من هر چه مراجعه كردم ببينم يك قائلى در سابقين پيدا مىشود، يكى هم پيدا نكردم
20:59 علامه و فخر المحققين و چه كسى و چه كسى، تمام اينها، نحوهاى را بيان مىكنند اين اجماع را قبول كردند صاحب مدارك مثلاً مىگويد كه آن اجماع علماى اسلام است، اجماع تعبير آن، علمائنا يا اجماع، مثلاً تعبيراتى كه هست تمام آنها كه ما مىدانيم، در ايضاح تعبير مىكندالنص و الاجماع على تحريم من عدا كتابيات من الكفار و اما الكتابيات
فقسمان احدهما اليهود و النصارى و للاصحابنا ستة الاقوال، اقوالى كه ذكر مىكند شش قول كه اين از آن اقوال استفاده مىشود مراد از اين حرام بودن كتابيات نه معنايش عقد بر كتابيات است وطى كتابيات مراد است چون تفصيلاتى كه در اقوال ذكر مىكند مىگويد كه يكى از اقوال اين است كه با ملك يمين مىشود وطىء كرد و مثلاً بدون آن هم نمىشود يا با ملك يمين و عقد انقطاعى مىشود و با دوام نمىشود كه از اينها مراد اين است كه حرام بودن من عدا الكتبايات اختصاص ندارد حرمت بالعقد باشد حرمت بالعقد يا بالملك هر دو از اينها وطى آن را حرام دانسته، بله مثلاً در مهذب با رع دارد كه ابن فهد تحريم ما عدا الكتبابيات من الكفار ثابت بالاجماع و الكتابيات قسمان يك قسم آن است كه اهل كتاب هستند و للاصحابنا سته الاقوال همان اقوال كه در ايضاح هست ذكر كرده،
23:02 جامع المقاصد مىگويد اختلف الاصحاب فى جواز النكاح المسلم الكافره على القول ستة كه آن خودش اجماع علماى اسلام راادعا كرده آن هم هيچ، از مسالك و همه اينهااستفاده مىشود اختلف الاصحاب فى جواز نكاح الكتابيات مطلقا أو منعه مطلقا أو بالتفضيل اقوال كثيره كه اقوال همان كه بعضىها راجع به ملك و اينها هست تمام مورد اختلاف را راجع به كتابيات است منتهى مجوس هم جزء كتابيات شود يا نه آن يك بحث، والا غير از اينها را همه مسلم گرفتند صاحب مدارك در نهاية المرام دارد كه اجمع علماثنا كافة على انه لايجوز للمسلم ان ينكح غير الكتابية من اصناف الكفار على ما نقله الجماعه و ختلفوا فى الكتبابية على اقوال السته اينها خلاصه تمام اينها حالا قبلىها هم يكى، يكى ما غير از اين ادعاهاى اجماع، يكى، يكى مراجعه كرديم همه آنها قائل شوند براى اينكه حرام است وطى فقط ابن جنيد علامه يك عبارتى از او نقل مىكند آن ظاهر در جواز است ولى در ايضاح فتواى ابن جنيد را نقل مىكند از آن هم استفاده تحريم مىشود حالا ابن جنيد هم آن مضر به اجماعات نيست بعضى ضروريات مذهب هم مثل قياس و اينها ايشان تجويز كرده آن را خلل نمىرساند اينها هست،
24:57 خوب با تمام اينجور مطالب اينكه صاحب حدائق و صاحب وسائل چرااين مطلب را فرمودند عبارت
حدائق اين است لاخلاف بنى الاصحاب اين اول ج 24 حدائق اين بحث را شروع كرده اولش اين است، لاخلاف بين الاصاب رضوان الله عليهم كما نقله غير واحد من محققيهم فى انه لايجوز للمسلم ان ينكح غير الكتابيه و اما الكتابيه فقد اختلفوا فيها على اقوال سته بعد خود ايشان اختيار مىكند كه حرمت اقوى است كه تعبير مىكند من ذلك يظهر ترجيح القول بالتحريم اين راايشان در اينجا دارد كه مطلب را مسلم گرفته محققين ذكر كردند كه مسئله اجماعى است و خلافى هم بين اصحاب نيست كه غير كتابيه اينها جايز نيست نكاحش، و مراد از نكاح وطى است چون اقوال سته را ذكر كرده در باب كتابيه اين قرينه است بر اينكه مراد وطى است اين اينجا دارد
26:28 بعددر همين جلد بيست و چهار در صفحه بيست و پنج يك عبارتى دارد كه به اين آقاى خوئى تمسك كنند قد صرح الاصحاب من غير خلاف يعرف انه يجوز ابتياع ذوات الازواج من اهل الحرب ولو من ازواجهن و كذا يجوز شراء بناتهم و ابنائهم ولو من الاباء و يصيرون ملكاً للمشترى و يترتب على هذه التمسك احكامه التى من جملتها وطى الجاريه بملك اليمين و على ذلك دلّت من النصوص منها رواية عبدالله اللحام قال سئلت اباعبدالله عليه السلام عن رجل يشترى من رجل من اهل الشرك ابنته فيتخذها قال لابأس و بهذا الاسناد قال سئلت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يشترى امرأة رجل من اهل الشرك يتخذها ام ولد قال فقال لابأس و اشار بقوله يتخذها الى الوطى اين عبارت صاحب وسائل است
28:11 به نظر ما اين مطلب نظر به جهت ديگرى دارد ايشان مىخواهد بگويد خريد و فروش دختر و زن از اهل كتاب آنها بخواهند دخترهاى خودشان را بفروشند زنهاى خودشان را بفروشند مانعى نيست مىتوانند و ملكيت هم حاصل مىشود
28:35 س:؟ ج:قبل از استرقاق هم مىشود آن استرقاق كه اشتراء نيست استرقاق كه خوب خريده چيز كرده مىگويد مىشود حالا آيا اين ملكيت هم، بيع، بيع حقيقى است يا
اين مراد غير حقيقى است اين يك بحث ديگرى هست
29:00 على اى تقدير بيع يا حالا صورة البيع، شيىء منتقل مىشود به عنوان ملك براى خود مسلمان يا غير مسلمان اين هم اختصاص ندارد مسلمان و غير مسلمان ندارد مىتواند ديگران تملك كنند، بخرند و وطى جايز است اين حيثيت راجع به اينكه آيا بعد از اينكه خريد آيا شرطش اين است كه مسلمان شود تا وطى كند يا مثلاً فرض كنيد عده بايد نگه دارد استبراء بايد بكند از اين اين به اين شرائط ناظر نيست اصلش اينكه اين مالك مىشود و ملكيتى كه اگر شرائط محقق شد بتواند وطى كند حالا عده نداشته باشد يا مسلمان شده باشد از شرائط به اينها نظر ندارد كه اينها را القاء كرده باشد.
30:05 پس در عين حال اينكه اين فتوى در اينجا ايشان داده در آنجا هم بطور مسلم فتوى داده در وقت شرك جايز نيست مىتواند تملك كندبعد كه مسلمانش كرد مباشرت هم اشكالى ندارد و همه جور انتفاعى هم مىتواند بكند و صاحب وسائل هم كه مطلب نقل كرده نخواسته بر خلاف اجماع علماء و چيزها كه تا آن زمان تمام علماء بالاتفاق همه اينها گفتند كه جواز وطى براى مشركين غير از اهل كتاب و غير از مجوس و اينها نيست آن يك چنين چيزى را فرموده باشد.
30:45 حالا بحث اين است كه ما حالا اين اجماع را پذيرفتيم از اجماع به حرمت وطى از اينجا چه جور استفاده كنيم حرمت نظر را، چون اينها مسئله راجع به حرمت وطى است
31:20 آقاى گلپايگانى ايشان حرمت وطى را قائل شدند ولى حرمت نظر را انكار كردند البته حرمت وطى هم راجع به مكاتبى را كه هيچ آزار نشده آنجا هم قبول نكردند آن بحث مكاتب به فرمايش آقاى خوئى در بحث چيز مىآيد، در بحثى كه خود سيد عنوان كرده آنجا مىآيد ما البته بحث نمىكنيم چون نمىخواهيم اينها را وارد شويم.
ولى اين است كه خوب، آقاى گلپايگانى فرموده كه حرام است وطى حالا مكاتب بماند بقيه از اينها مرتد و مشركه حرام است ولى جواز نظر او را ايشان فرموده كه در جايز است نظر، حرام نيست.
32:11
آقاى خوئى هم اهل مسئله وطى را چون جايز دانسته ديگر جواز نظر هم ديگر مسئلهاى ندارد.
ما مىخواهيم عرض كنيم كه اين فرمايش آقاى گلپايگانى كه وطى را قبول كردند و نسبت به معتده و اينها ايشان فرموده جواز نظر نيست نه جواز وطى و نه جواز نظر الان من پيش من نيست كه آيا جواز نظر هم راجع به مرتده ايشان دارند يا ندارند ولى آقاى خوئى مىفرمايند، ايشان كه يقيناً آقاى خوئى دارند، آقاى خوئى درباره معتده و به همان بيان درباب مزوجه ايشان حرمت وطى را ملازم با حرمت نظر به عورت و نظر شهوانى گرفتند بيان ايشان عبارت از اين است كه ايشان مىفرمايند بر اينكه ادله نظر با شهوت يا نظر به عورت اينها يك عموماتى است و اطلاقات و عموماتى است در مثل زوجهاى كه وطى او جايز است وطى بكند زوج او را يا مملوكهاى كه وطى او جايز است با جواز وطى، بالاولويه و بالملازمة العرفيه استفاده مىشود جواز نظر ولى جايى كه جواز وطى ندارد ما دليل بر تخصيص عمومات و ادلهاى را كه نظر شهوانى را حرام دانسته و يا نظر به عورت را حرام دانسته ندارمى آنكه مىتواند وطى بكند او را از خود ادله جواز وطى اين را استفاده مىكنيم، ولى كسى كه جواز وطى ندارد او را ديگر دليلى براى تخصيص ادله محرمه نظر ما نداريم آن نظر خاصى، نظر به عورت يا نظر شهوانى ايشان اين را مىفرمايند.
34:33 بنابراين آن وقت ايشان لذا مىفرمايند در معتده روايات معتبره داريم كه معتده وطى آن جايز نيست حالا چه رجعى باشد كه حكم زوجه دارد چه غير رجعى باشد، حرمت وطى، چون مخصصى پيدا وقتى كه حرام شد وطى دليل مخصصى نسبت به مسئله جواز نظر در كار نيست ما كه تمسكاً بالعموم حكم مىكنيم به حرمت نظر آن وقت بنابراين، اين تقريب كه درست باشد در بحث همين مورد ما هم كه مشركه را، حالا آنها راجع به معتده و اينها دارند، مشركه بعد از اينكه با اجماع حكم كرديم حرمت وطى را، جواز نظر شهوانى به مملوكه مشركه يا لامذهب دهرى، استفاده مىشود با همين بيان چون ما تخصيص را به وسيله جواز وطى استفاده مىشود با همين بيان چون ما تخصيص را به وسيله جواز وطى استفاده
كرديم، ولى وقتى كه قرار شد كه كفار غير از اهل كتاب جواز وطى نداشته باشد آن وقت عمومات حرمت نظر اقتضاء مىكند اينها هم حرام باشند اين تقريب البته نشده ولى بنا به اينكه فرمايش آقاى خوئى اگر صحيح باشد با اين تقريب مىشود حرمت نظر را هم حرمت نظر را هم استفاده كرد و اين مطلبى را كه سيد تعبير كرده كه حرام است مراد نظر است بگوئيم چون اجماع بر حرمت وطى او هست در اين موارد، با اين بيان آقاى خوئى حرمت نظر هم از عمومات ادله تحريم نظر استفاده مىكنيم چون مخصص نداريم براى عمومات.
63.
62<< «والسلام»
