مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

مقتضاى اصول عمليه در شك بين نفسيت و غيريت

در جايى كه امر دائر بين نفسيت و غيريت باشد، در رابطه با مقام دوم، مقامى كه اصل لفظى به نام‏اصالت الاطلاق و حكم عقلى هم كه امام بزرگوار «ره» اختيار فرمودند، وجود نداشته باشد. نوبت به‏اصل عملى مى‏رسد، مقتضاى اصول عمليه در دوران بين نفسى و غيرى چيست؟ مرحوم محقق‏نائينى «اعلى الله مقامه الشريف» در اينجا سه صورت تصوير فرموده‏اند و هر صورتى را مجراى يك‏اصلى قرار داده‏اند و نتيجه اين صور با يكديگر مختلف است: صورت اول جايى است كه در واجبى‏كه بين نفسيت و غيريت آن مردد هستيم، دو چيز وجود داشته باشد، دو واجب در كار باشد و الا يك‏واجب بدون اين كه چيز ديگرى در كار باشد، نمى‏تواند دائر بين نفسيت و غيريت باشد.

فرض اول، شك بين جزئيت و غيريت

صورت اول آنجايى است كه احد الواجبين همانى است كه مردد بين نفسى و غيرى است وواجب ديگر كه حتماً وجوبش وجوب نفسى هست، در آن واجب ديگر، در نفسى بودنش، هيچ‏ترديدى نيست. آن وجوب واجب فعليت دارد و الان تحقق دارد. علت اين كه فعليت دارد يا اين است‏كه آن واجب مطلق است البته با قطع نظر از اين واجب غيرىِ مردد، يعنى نسبت به غير اين، هيچگونه‏شرط و قيدى ندارد. يك واجب نفسى مطلق است بدون قيد و شرط، يا اين كه اگر مشروط به شرطى‏هم هست، شرطش حاصل و تحقق پيدا كرده است. مثل اين كه شارع وضو را واجب كرده، نماز را هم‏واجب كرده و نمى‏دانيم از باب مثال كه اين وضو به عنوان واجب غيرى مطرح است، يا اين كه خوداين هم مثل صلاة وجوب نفسى دارد و صلاة اين خصوصيت را دارد كه وجوبش مشروط به زوال‏است و زوال هم در خارج تحقق پيدا كرده است. يعنى شك ما بعد از زوال حاصل شده است. حالابعد از زوال نماز واجب مشروط بوده و شرطش كه عبارت از زوال است، حاصل شده است. وضوهم قطعاً وجوب دارد، ليكن وجوبش مردد بين نفسيت و غيريت است.

نتيجه نفسيت و غيريت

ايشان مى‏فرمايد: در اين صورت كه اولين صورت از صور ثلاثه است. اولاً ببينيم كه در اينجا چه‏فايده‏اى بر نفسيت و غيريت ترتب پيدا مى‏كند، يك نتيجه كه ما هم قبلاً ذكر كرديم، مسأله تعددعقوبت و عدم تعدد عقوبت است؛ به لحاظ اين كه مرحوم آخوند و شاگردان ايشان كه از جمله‏محقق نائينى(ره) است، ما بعد در همين بحث ان شاء الله بحث مى‏كنيم. اينها معتقدند كه واجب‏غيرى در عين اين كه وجوب دارد، در عين اين كه تكليف به آن متوجه است، ليكن استحقاق عقوبت‏بر مخالفت واجب غيرى مترتب نمى‏شود. استحقاق عقوبت تنها در رابطه با مخالفت با واجب نفسى‏است.
ايشان مى‏فرمايد: اين اثر گرچه اينجا تحقق دارد كه اگر وضو مثل صلاة هر دو وجوب نفسى‏داشته باشند، دو استحقاق عقوبت بر مخالفت مترتب است. اما اگر وضو وجوبش، غيرى باشد؛ اينجااستحقاق عقوبت تنها بر ترك صلاة مترتب است؛ بر ترك واجب نفسى مترتب است. ايشان‏مى‏فرمايد:

نتيجه غيرى بودن وضو

اما اگر وضو واجب غيرى شد با توجه به آن مقدمه‏اى كه ايشان در مقام اوّل ذكر كردند كه آن‏مقدمه‏شان اين بود كه در واجب غيرى دو اشتراط تحقق دارد: يك اشتراط اين است كه وجوبِ‏واجب غيرى، مشروط به وجوب نفسى است؛ اين اشتراط فعلاً اثرى ندارد براى اين كه ما فرض‏كرديم نماز الان وجوبش، فعليت دارد و شرطش كه عبارت از زوال است، تحقق پيدا كرده است. امااشتراط دوم چه بود؟ اشتراط دوم اين بود كه وجود صلاة مشروط به وجود وضو است. وجود واجب‏نفسى مشروط به وجود واجب غيرى است و اين مشروطيت معنايش اين است كه اگر واجب نفسى‏بدون واجب غيرى تحقق پيدا كند، اين «يقع باطلا، لا يقع صحيحاً» براى اين كه اگر مقيد به وجودوضو شد، كسى نماز را بدون قيدش انجام بدهد، بدون شرطش انجام بدهد، «تقع باطلتاً». پس نتيجه‏چه شد؟
نتيجه اين شرطيتى كه در رابطه با وجوب غيرى ذكر شد كه عبارت از اين بود كه وجودِ واجب‏نفسى، مشروط به وجود واجب غيرى است؛ نتيجه اين شرطيت اين است كه اگر كسى نماز را بدون‏وضو انجام دهد در حالى كه وضو، واجب غيرى باشد؛ «تقع الصلاة باطلتاً» پس نتيجه دوران بين‏نفسيت و غيريت در اين صورت ظاهر مى‏شود كه «اذا ترك الوضوء و اقام الصلاة» روى وجوب‏غيرى اين نماز باطل است، اما اگر وضو واجب نفسى باشد و ارتباطى با مسأله صلاة نداشته باشد،«طبعاً يكون الصلاة صحيحتاً» پس مسأله و ثمره در صحت و بطلان ظاهر مى‏شود. ريشه صحت وبطلان چيست؟ همان اشتراط و عدم اشتراط است.
اگر وجود صلاة مشروط به وجود وضو باشد «تقع الصلاة باطلتاً» اما اگر اشتراطى در كار نباشد ووضو يك واجب نفسى مستقل باشد، «تقع الصلاة صحيحتاً» پس در حقيقت ريشه و منشأ اصلى‏شك، شك در شرطيت و عدم شرطيت است؛ يعنى دوران بين نفسيت و غيريت در اين مثالى كه ذكركرديم به اين بر مى‏گردد كه «هل الصلاة المأمور بها، مقيدة بالوضوء الذى هو واجبٌ غيرى على هذاالفرض ام لا تكون مقيدة بالوضوء لانه ليس بواجب غيرى بل هو واجب نفسى»، پس شك شما دراين صورت به مسأله تقييد و اشتراط مأمور به و عدم اشتراط مأمور به برمى‏گردد.
اگر شك شما به اشتراط و عدم اشتراط برگشت، ايشان مى‏فرمايد: در اينجا اصالت البرائه جارى‏مى‏شود. چرا؟ براى اين كه در اقل و اكثر ارتباطى در صورتى كه ما شك در شرطيت يك شى‏ء و عدم‏شرطيت يك شى‏ء داشته باشيم، جاى جريان اصالت البرائه است. عقل به جريان برائت حكم مى‏كند،قاعده قبح عقاب بلا بيان نفى شرطيت را مى‏كند. البته مى‏فرمايد: ما با اين اصالت البرائه نمى‏خواهيم‏عنوان نفسيت را ثابت كنيم. عنوان نفسيت ثابت نمى‏شود؛ ليكن اثر واجب نفسى جريان پيدا مى‏كند؛و الا عنوان واجب نفسى به طورى كه اگر كسى نذر كرد كه يك واجب نفسى را انجام بدهد، با اجراى‏اين اصالت البرائه اگر وضو را انجام داد، آيا يك واجب نفسى را انجام داده و وفاء به نذر تحقق پيداكرده است؟ نه ما اين حرف را نمى‏زنيم همان طورى كه استصحاب مُثْبِتش حجيت ندارد، اصالت‏البرائه هم همين طور است؛ ولو اين كه اين اصالت البرائه، عقلى باشد. براى اين كه اصالت البرائه‏عقلى از اصل بودن خارج نيست؛ اين طور نيست كه چون عقلى است حكم اماره بر آن ترتب پيداكند. اصالت البرائه مطلقا اصل عملى است. ملاكش قاعده قبح عقاب بلا بيان باشد يا دليلش حديث‏رفع و اشباه حديث رفع باشد.
لذا ايشان مى‏فرمايد ما با اصالت البرائه، شرطيت را از بين مى‏بريم. ليكن همين مقدار كه اثرواجب نفسى بار شود، آيا خود عنوان واجب نفسى هم تحقق پيدا كند؟ اين مثبتش ديگر «ليس‏بحجة» و ما هم براى اين هدف منظورى نداريم. مى‏خواهيم اين معنا را ثابت كنيم كه در اين صورت‏اگر كسى وضو نگرفت و نماز خواند، نمازش صحيح باشد. همين مقدار، بيشتر از اين مقدارنمى‏خواهيم ثابت كنيم و آن را هم با «اصالت البرائه عن الشرطيه» مثل ساير مواردى كه در اقل و اكثرارتباطى شك در شرطيت يك شيئى داشته باشيم؛ شك در جزئيت يك شى‏ء داشته باشيم؛همانطورى كه در آنجاها اصالت البرائه جارى مى‏شود؛ اينجا هم مجراى اصالت البرائه است.

بررسى بيان محقق نائينى(ره) در اشتراط واجب غيرى

اين بيان ايشان در صورت اُولى است، همين بيان را اينجا بررسى كنيم بعد برويم سراغ صورت‏دوم. اولاً، ايشان مسأله را به آنجايى رساند كه «مانحن فيه» را از مصاديق اقل و اكثر ارتباطى كرد. ماهم در صغراى اين مسأله بحث داريم و هم اين كه در اقل و اكثر ارتباطى؛ آيا مسأله همين است كه‏ايشان اينجا ذكر كردند يا اينكه نه اين مسأله اختلافى است؟ عجيب اين است كه خود ايشان در باب‏اقل و اكثر ارتباطى در جلد دوم خلاف اين معنا را اختيار كردند كه بيان مى‏كنيم. اما صغراى مسأله‏همان بود كه در مقام اول در جواب از ايشان بيان كرديم و آن اين است كه مسأله واجب غيرى به اين‏بر نمى‏گردد كه يك اشتراطى در واجب نفسى به وجود بياورد. ايشان مثالهايى از قبيل وضو و امثال‏ذلك را ملاحظه كردند و خيال فرمودند كه اين يك ضابطه كلى است. بحث در باب مقدمه واجب‏اختصاص به مقدمات شرعيه ندارد. تازه همه مقدمات شرعيه هم معلوم نيست كه مثل مسأله وضودر رابطه با نماز باشد.
ما در بحث مقدمه واجب يك بحث كلى داريم: مقدمه گاهى شرعى است، گاهى عقلى است،گاهى عادى است با آن خصوصياتى كه قبلاً اين بحث را ذكر كرديم. اصل اين معنا كه بخواهيم‏وجوب غيرى را به اشتراط بر گردانيم به اين كيفيت، بگوييم: هر كجا يك مقدمه‏اى بود و اين مقدمه‏وجوب غيرى داشت؛ اين معنايش اين است كه وجود ذى المقدمه در رابطه با مأمور به بودن، مقيّد به‏وجود «هذه المقدمه» است. بله، خارجاً اين طور است كه تا مقدمه حاصل نشود، ذى المقدمه تحقق‏پيدا نمى‏كند. اما اين معنايش اين نيست كه وجود مقدمه به صورت شرطيت در مأمور به بودنِ ذى‏المقدمه دخالت دارد. قبلاً مثال زديم اگر مولا گفت: «يجب الكون على السطح و كون على السطح‏بدون نصب سلّم لا يمكن» عادتاً امكان ندارد. اين معنايش چيست؟ معنايش اين است كه كون على‏السطح به عنوان واجب غيرى مطرح است، پس مأمور به اصلى مولا «كون على السطح» به تنهايى‏نيست. «الكون على السطح المقيد بنصب السلم» اين تقييد آيا لازمه مقدميت است، لازمه وجوب‏غيرى است؟ نه، هيچ لازمه وجوب غيرى نيست. گفتيم كه اگر مولا گفت: «يجب الكون على السطح»اگر از اين عبد سوال كردند: «ما هو المأمور به؟» مأمور به مولا چيست؟ اين بايد بگويد «الكون على‏السطح المقيد بنصب السلم» يا اين كه نه مأمور به «كون على السطح» است «ليس الا» هيچ شرطى وهيچ قيدى ندارد. ولى در عين حال همين مأمور به كه قيد و شرطى ندارد اگر بخواهد در خارج تحقق‏پيدا كند، بدون نصب سلّم امكان عادى ندارد.
پس اين كه ما مسأله مقدميت وجوب غيرى را ملازم با مسأله تقييد و اشتراط بدانيم تا نتيجه اين‏شود كه شك در غيريت و نفسيت به اين برگردد كه آيا مأمور به كه عبارت از آن واجب نفسى مسلم‏است در آن قيدى هست يا در آن قيدى نيست؟ تا شما اصالت البرائه را به عنوان اين كه امر دائر بين‏اقل و اكثر ارتباطى است، بخواهيد جارى كنيد. نه، اين اصلاً صغراى اقل و اكثر ارتباطى نيست؛ اقل واكثر ارتباطى در آنجايى است كه شك داشته باشيد در جزئيت چيزى براى مأمور به يا شرطيت چيزى‏براى مأمور به، اما اينجا شك در شرطيت نداريم. شك در اين داريم كه مثلاً نصب سلم، آيا وجوبش،وجوب غيرى يا نفسى است. مثال را هم به وضو نمى‏زنيم كه شما خيال كنيد به عنوان يك قاعده كلى‏در تمامى موارد مسأله وضو جريان دارد. لذا اين اشكال كه همان اشكال قبلى است و معنايش اين‏است كه ما منع صغرى مى‏كنيم اصلاً «مانحن فيه» ربطى به اقل و اكثر ارتباطى ندارد، صغراى اقل واكثر ارتباطى نيست. اين اولاً. ثانياً اگر «مانحن فيه» صغراى اقل و اكثر ارتباطى باشد، آنجا مبانى‏مختلفه وجود دارد همان طورى كه ملاحظه كرديد.

بيان شيخ اعظم «ره» در اقل و اكثر ارتباطى

مرحوم شيخ بزرگوار انصارى در اقل و اكثر ارتباطى، برائت عقليه جارى مى‏كند به استناد اين كه‏علم اجمالى را منحل به علم تفصيلى و شك بدوى مى‏داند. مرحوم آخوند در كتاب كفايه، رسماً اين‏را رد مى‏كند و انحلال را مستلزم محال مى‏داند. لذا ايشان معتقد است كه در اقل و اكثر ارتباطى برائت‏عقليه نمى‏تواند جريان پيدا كند،

فرض دوم، شك بين نفسيت و غيريت

اما صورت دوم عبارت از اين است كه همين مثال وضو و صلاة را فرض كنيم؛ منتهى در زمانى‏كه وجوب صلاة به علت اين كه مشروط به زوال است، شرطش هنوز حاصل نشده و وجوب صلاة،فعليت پيدا نكرده است؛ قبل از ظهر است و ما مى‏دانيم كه ده دقيقه ديگر زوال تحقق پيدا مى‏كند وصلاة واجب مى‏شود. وجوب صلاة هم وجوب نفسى است بلا ترديد. قبل از ظهر مى‏دانيم يك‏تكليفى و يك ايجابى در رابطه با وضو هست؛ اما نمى‏دانيم كه اين ايجابِ متعلق به وضو، اگر وضواستقلال داشته باشد و واجب نفسى باشد، همين قبل از ظهر واجب است؛ همين الان وجوبش‏فعليت دارد. براى اين كه ارتباط به نماز كه ندارد اين به عنوان يك واجب نفسى مطرح است وتكليف متعلق به اين ديگر به انتظار زوال نبايد نشست. «تكليفٌ فعلىٌ نفسىٌ متعلقٌ بالوضوء» اما اگربه عنوان واجب غيرى باشد در واجب غيرى نمى‏شود قبل از فعليتِ وجوب ذى المقدمه، مقدمه،وجوبش فعلى باشد. اگر فعليت وجوب صلاة مشروط به زوال شد و قبل از زوال نماز وجوبش‏فعليت نداشت، وضو اگر واجب غيرى باشد آن هم نمى‏شود فعليت داشته باشد، نمى‏شود الان يك‏تكليف فعلى متعلق به وضو باشد.
در حقيقت يك چيز نزد ما مسلّم است و آن اين است كه قبل از زوال، نماز واجب نيست و به‏زوال، نماز واجب مى‏شود اين مسلّم. اما در باره وضو نمى‏دانيم مسأله چطور است كه آيا همين زمان‏قبل از زوال يك وجوب فعلى و يك تكليف فعلى به آن تعلق گرفته يا نه؟ شك در اين معنا داريم.ايشان مى‏فرمايد: در اينجا علاوه بر اصالت البرائه‏اى كه در صورت اول راجع به شرطيت جارى‏كرديم، اينجا هم جارى مى‏شود، چطورى؟ اگر كسى اصلاً وضو نگرفت، بعد از زوال ايستاد و نمازخواند روى اين مثال و فرضى كه مى‏كنيم، اصالت البرائه حكم مى‏كند به اين كه نماز مشروط به وضونيست و برائت از شرطيت پيدا مى‏شود و حكم به صحت نماز مى‏كند. علاوه بر آن يك استصحابى‏هم اينجا جريان دارد و آن اين است كه شما قبل از زوال شك داريد در اين كه وضو «واجبٌ ام لا»؟ اگروضو وجوبش وجوب نفسى باشد، قبل از زوال هم ثابت است.

جريان دو اصل برائة و استصحاب در «ما نحن فيه»

اما اگر وجوبش، وجوب غيرى باشد؛ نمى‏تواند قبل از فعليت وجوب، صلاة وجوب پيدا كند،بايد منتظر زوال باشيم. پس ما شك داريم كه «هل يكون الوضوء قبل الزوال واجباً ام ليس بواجب؟»استصحاب عدم وجوب وضو را تا موقع زوال جارى مى‏كنيم. تا موقع زوال استصحاب عدم وجوب‏وضو جريان پيدا مى‏كند و حكم مى‏كند به اين كه تا آن زمانى كه شما يقين به وجوب وضو نكرديد،بنا بر عدم وجوب وضو بگذاريد. پس اصالت البرائه در رابطه با نماز، يك استصحاب عدم وجوب‏وضو هم در رابطه با وضو، اين دو اصل دو نتيجه متخالف را دارد؛ براى اين كه استصحاب عدم‏وجوب وضو تا ظهر اين نتيجه وجوب غيرى را مى‏دهد. اثر وجوب نفسى بر اصالت البرائه عن‏الشرطيه، مترتب مى‏شود. آن اصالت البرائه، «اَثرُ ها اثرُ الوجوب النفسى» اين استصحاب، «اثره اثرالوجوب الغيرى»، در اصول عمليه هيچ مانعى ندارد؛ براى اين كه اولاً ما با اين اصالت البرائه عنوان‏نفسيت را نمى‏خواهيم ثابت كنيم. به استصحاب عدم وجوب وضو تا ظهر هم عنوان غيريت رانمى‏خواهيم ثابت كنيم، يعنى نمى‏شود ثابت كرد نه با آن اصالت البرائه نفسيت ثابت مى‏شود و نه بااين استصحاب، غيريت، اما يك اثر از اثر وجوب غيرى بر اين استصحاب مترتب است يك اثر هم ازاثر وجوب نفسى بر اصالت البرائه مترتب است. آن مى‏گويد: نماز بدون وضو صحيح است و اين‏مى‏گويد: قبل از ظهر وضو ليس بواجب. جمع بين اين دو اثر متخالف در باب اصول عمليه كه‏عبارت از يك سرى احكام ظاهريه در مورد شك است، هيچ مانعى ندارد.
ما هر دو اصل را جارى مى‏كنيم. دو اثر را هم بر آن بار مى‏كنيم. هم مى‏گوييم وضو تا ظهر نشده«ليس بواجب» از آن طرف هم مى‏گوييم اگر نمازش را بدون وضو خواند، روى «اصالت البرائه عن‏الشرطيه» نمازش صحيح است اين هم بيان ايشان در اين رابطه. ليكن نسبت به اصل برائت كه مناقشه‏كرديم اما از آن مناقشه اگر ما صرف نظر كنيم، اين بيان ايشان در صورت دوم بسيار بيان خوبى است‏كه يك استصحاب در آن رابطه، يك اصل برائت در اين رابطه و جمع بين اين دو اثر هم در مفاد اصول‏عمليه هيچ مانعى ندارد تا صورت سوم ان شاء الله.

تمرينات

در فرض عدم اصل لفظى و حكم عقل، مقتضاى اصل عملى در دوران بين وجوب نفسى‏و وجوب غيرى چيست
دو تفاوت بين وجوب نفسى و غيرى در كلام محقق نائينى(ره) را بيان كنيد
در چه فرضى جريان اصالةالبرائة نسبت به وجوب نماز و جريان استصحاب نسبت به‏وجوب وضوء صحيح است
منشاء شك در جزئيت و قيديت چيست