مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

در معناى حقيقت حكم

حقيقت حكم و وجوب و تكليف، عبارت از همان بعث و تحريك اعتبارى است و در ناحيه‏حرمت، زجر اعتبارى يا چيزى منتزع از اين بعث و زجر است، آيا حقيقت حكم اين است يا حقيقت‏حكم همان اراده نفسانيه است كه تعلق مى‏گيرد به بعث و تحريك و تعلق مى‏گيرد به زجر در ناحيه‏محرمات؟ اراده هم آيا بدون قيد و شرط يا «مقيّداً بقيد الاظهار و الابراز»؟ ما دو دليل اقامه كرديم براين كه حكم، همان بعث و تحريك است و اين نه به معناى اين است كه اراده «قبل البعث» وجودندارد بلكه اراده تحقّق دارد لكن حكم، عبارت از اراده نيست، وجوب عبارت از اراده نيست چون‏بعضى‏ها خيال كرده بودند كه ما اصل اراده را نفى مى‏كنيم، اراده كه قابل انكار و نفى نيست. لكن‏بحث اين است كه حكم چيست؟ آيا حكم، عبارت از همان اراده است يا حكم، عبارت از اين بعث‏اعتبارىِ معلّق به قيد مجى‏ء در واجب مشروط است؟ ما دو دليل ذكر كرديم.
دليل سوم يا مؤيد سوم: عبارت از اين معناست كه ما در باب حكم، دو نوع حكم داريم: يك حكم‏تكليفى داريم و يك حكم وضعى داريم و عنوان حكم، مقسم براى اين دو قسم قرار مى‏گيرد. اگر مإے؛ددظظ1!حكم را، يعنى مقسم را عبارت از اراده تشريعيه و تقنينيه بگيريم، آيا در احكام وضعيه مى‏توانيم‏ملتزم به اين معنا شويم؟ آنجايى كه شارع در نكاح، مسأله زوجيت را پياده مى‏كند، در باب بيع، مسأله‏ملكيت را پياده مى‏كند و همين طور جزئيّت و شرطيّت و مانعيّت، آيا در باره اينها هم مى‏شود كسى‏اين طور بگويد؟ بگوييم: «الملكية ليس بحكمٍ للشارع، الزوجية ليس بحكمٍ للشارع» بلكه آن اراده‏تشريعيه‏اى كه تعلّق به ثبوت ملكيتِ عقيب بيع صحيح مى‏گيرد، آن اراده عبارت از حكم است.
آيا مى‏شود در احكام وضعيه كسى چنين حرفى بزند؟ بگويد: اين زوجيتى كه عقيب اين نكاحِ‏صحيح تحقّق پيدا كرده، اين «ليس حكماً شرعيا»، پس حكم شرعى چيست؟ آن اراده تشريعيه‏اى كه‏متعلق به ثبوت زوجيتِ عقيب نكاح صحيح است؟ آيا اگر كسى يك چنين حرفى را بزند، در احكام‏وضعيه انسان مى‏پذيرد؟ نه اين كه چنين چيزى محال باشد، نه اين كه كسى بخواهد حكم به امتناع آن‏كند، لكن آن كه در احكام وضعيه مرتكز «عند المتشرعة» است، ملكيت حكم شرعى است. زوجيت‏حكم شرعى است. جزئيت مثلاً للمأمور به حكم شرعى است. «شرطية الوضوء للصلاة» حكم‏شرعى است. «مانعية الحدث عن الصلاة» حكم شرعى است. ما بگوييم: شما در باره اينها تعبير به‏حكم نكنيد! حكم در يك مرحله متقدّم بر اينها است، حكم: آن اراده تشريعيه متعلقه به ملكيتِ«عقيب البيع» است. شايد اگر اين حرف را به متشرعه بگوييم، جواب انسان را مى‏دهد. آنكه در ذهن‏آنها مرتكز است «بما انهم متشرعه»، نفس اين احكام وضعيه است. نفس ملكيت را حكم وضعى‏مى‏داند. در حالى كه اگر ما پاى اراده تشريعيه را در كار بياوريم، چه فرقى بين احكام تكليفيه و احكام‏وضعيه است؟ چرا ما بين اينها مى‏توانيم تفصيل قايل شويم و بگوييم: به احكام تكليفيه كه مى‏رسيم،حكم آن اراده شرعيه است.
اما به احكام وضعيه كه مى‏رسيم، حكم عبارت از آن مراد است كه مراد ملكيت است، مرادزوجيت است و امثال ذلك. آيا مى‏شود ما يك تفكيكى بين حكم تكليفى و حكم وضعى در اين رابطه‏داشته باشيم يا هر دو يك نواخت و يكسان هستند؟ اگر يكنواخت و يكسان شدند، همان طورى كه‏در احكام وضعيه از مراد تعبير به حكم مى‏كنيم و حكم وضعى مى‏ناميم، در احكام تكليفيه هم مراد،عبارت از حكم است. مراد چيست؟ مراد، بعث و تحريك اعتبارى چون اراده به بعث و تحريك‏اعتبارى تعلق گرفت، پس مراد خود همان بعث و تحريك اعتبارى است كه بيان مى‏كرديم كه اگر مرادمعلّق باشد و بعث و تحريك در آن تعليقى وجود داشته باشد، اين معنايش اين نيست كه در اراده هم‏تعليقى وجود داشته باشد بلكه اراده فعليت دارد، اراده تحقّق دارد در حالى كه مراد، امر تعليقى است.
در نتيجه، احكام وضعيه، در حقيقت يك راهى مى‏شود براى ما كه نسبت به احكام تكليفيه هم‏مطلب را به دست بياوريم. يا بايد بگوييم در احكام وضعيه هم «الملكية ليست بحكمٍ وضعى» بلكه‏آن اراده تشريعيه متعلقه به ملكيّت، حكم وضعى است. اين خلاف آن چيزى است كه مرتكز دراذهان متشرعه است و يا بايد تفكيك قايل شويم و بگوييم: در احكام وضعيه، مراد: عبارت از حكم‏است.
اما در احكام تكليفيه، اراده، حكم است. اين تفكيك و تبعيض هم وجهى و علتى ندارد. (پس‏همان طورى كه در احكام وضعيه، مراد: عبارت از حكم شرعى وضعى است. در احكام تكليفيه هم‏مراد: عبارت از حكم شرعى تكليفى است «من دون فرقٍ بينهما»). اين با حفظ اين معنا است كه در هردو، حكم، مسبوقيت به اراده تحقّق دارد. اراده تشريعيه در هر دو وجود دارد. اما بحث اين است كه آياحقيقت حكم: عبارت از نفس آن اراده است يا حقيقت حكم عبارت از مرادى است كه متعلق آن اراده‏است؟ مسأله احكام وضعيه هم يك راه استكشافى بود، بر اين كه مراد عبارت از حكم است و الاّ«يلزم التفكيك».
پس در نتيجه، ما هم در مقابل شيخ انصارى «اعلى الله مقامه الشريف» قرار گرفتيم و هم در مقابل‏محقّق عراقى قرار گرفتيم. چطور؟ براى اين كه ما گفتيم: در «ان جائك زيدٌ فاكرمه»، قبل از آن كه‏مجى‏ء زيد تحقّق پيدا كند، نه بعث و تحريكى وجود دارد و نه حكمى كه به نظر ما حكم، همان بعث‏و تحريك است. قبل از اين كه مجى‏ء زيد در خارج تحقّق پيدا كند، «لا حكم، لا وجوب، لا تكليف، لابعث و لا تحريك اعتبارى». هيچ چيزى وجود ندارد، فقط يك انشائى از مولا صادر شده به نام «ان‏جائك زيد فاكرمه» اما الان كه عبد در شرائطى هست كه مجى‏ء زيد تحقّق پيدا نكرده، هيچ مسأله‏اى‏وجود ندارد و هيچ چيزى تحقّق ندارد.

نظر شيخ انصارى (ره) در رجوع قيد به ماده

اما به خلاف نظريه مرحوم شيخ انصارى «اعلى الله مقامه الشريف» كه ايشان مى‏فرمود: قيد به‏ماده مى‏خورد و همين الان حكم وجود دارد، همين الان بعث و تحريك وجود دارد، منتها مبعوث‏اليهِ آن مقيّد است، مكلّف‏به آن تقيّد دارد مثل همان حرفى كه مشهور در واجب معلّق مى‏زنند. به‏مجردى كه در ماه شعبان استطاعت پيدا شد، شرائط ديگر هم وجود داشت، «الحج واجبٌ». اين‏تكليف گريبان اين را گرفت و لذا كسى حق ندارد استطاعتش را از بين ببرد. اگر مستطيع شد، حق‏ندارد بگويد: ما اختيار داريم مستطيع شديم، حالا استطاعت را از بين مى‏بريم. نه، تكليف گريبان اين‏را گرفت به مجرد استطاعت و تحقّق ساير شرائط. اما تكليف به چه گريبان اين را گرفت؟ تكليف به‏حج كه حج مقيّد به زمان خاص است، حج مقيّد به ذى حجّة الحرام است. الان ماه، ماه شعبان است.تكليف به حجّى كه آن حج مقيّد به ذى حجّة الحرام است گريبان مكلّف را مى‏گيرد. مرحوم شيخ درتمامى واجبات مشروط، مى‏گويد: همين الانى كه مولا گفت: «ان جائك زيد فاكرمه»، تكليف تحقّق‏دارد، منتها مكلّف‏به اكرام «على تقدير المجى‏ء» است. اما وجوب الاكرام و بعث و تحريك اعتبارى‏متوجه به اكرام، همين الان گريبان مكلّف را گرفته است. گفتيم طبق فرمايش مرحوم شيخ، الان مامكلّف به نماز مغرب و عشا هستيم، همين الان تكليف تحقّق دارد، منتها مكلّف‏به مقيّد به غروب‏شمس است، مكلّف‏به مقيّد به ذهاب حمره مشرقيه است. اما «اصل التكليف» توقف بر غروب‏شمس ندارد و الان اين تكليف فعليت دارد.

نظر محقق عراقى(ره) در رجوع قيد به هيئت

فرمايش مرحوم محقّق عراقى هم در حقيقت به همين بر مى‏گردد، منتها با يك فرق. مرحوم شيخ‏بعث و تحريك را عبارت از حكم مى‏دانست و مى‏گفت: الان تحقّق دارد. اما مرحوم محقّق عراقى‏مى‏گويد: بعث و تحريك الان تحقّق ندارد، اما حكم كه بعث و تحريك نيست! وجوب كه عبارت ازبعث و تحريك نيست! وجوب عبارت از آن اراده نفسانيه است و آن اراده نفسانيه الان هم وجوددارد. پس مرحوم محقّق عراقى روى تفكيكى كه بين بعث و تحريك و بين وجوب و حكم قايل‏است، ضمن اين كه بعث و تحريك را معلّق به مجى‏ء زيد مى‏داند، همان طورى كه مشهور قائلند. امادر عين حال، مى‏فرمايد: حكم معلّق به مجى‏ء نيست براى اين كه حكم بعث و تحريك نيست بلكه‏حكم عبارت از آن اراده مُظهَره است و اراده مظهره تا نباشد، «ان جائك زيد فاكرمه» نمى‏تواند از مولاصادر شود و تحقّق پيدا كند.
پس در حقيقت ايشان مى‏گويد: همين الان تكليف به نماز مغرب و عشا وجود دارد در حالى كه‏بعث و تحريك نسبت به نماز مغرب و عشا وجود ندارد. «اما التكليف امرٌ و البعث و التحريك امرٌآخر». پس شيخ انصارى استاد الكل و همين طور مرحوم محقّق عراقى روى اين معنا توافق دارند كه‏قبل از آنكه وقت داخل شود، قبل از آنى كه مجى‏ء زيد در «ان جائك زيد فاكرمه» تحقّق پيدا كند،«التكليف متحقّق»، منتها شيخ مى‏گويد: تكليف همان بعث و تحريك است و متحقّق است براى اين‏كه قيد به ماده مى‏خورد، نه به هيئت. اما محقّق عراقى مى‏فرمايد: قيد به هيئت مى‏خورد، بعث وتحريك در آن تعليق است، منتها چون حكم غير از بعث و تحريك است بلكه اراده مظهره است وچون اراده تحقّق دارد، پس حكم تحقّق دارد.

نظريه استاد در معناى حكم

اما در مقابل اين دو بزرگوار، مسأله اين است كه قبل از آنكه غروب شمس محقق شود، «لإے؛ذذظظ1!تكليف، لا وجوب، لا بعث، لا تحريك» تحقّق ندارد. نه فرمايش مرحوم شيخ

مبناى مشهور در مقابل شيخ اعظم و محقق عراقى

روى مبناى مشهور «فى مقابل الشيخ و فى مقابل محقّق العراقى»، يك اشكالى پيش آمده كه دراين باب مشكله‏اى است. به آن اشكال اشاره مى‏كنم، شايد توضيح بيشتر را بعد بيان كنيم. اشكال اين‏است: (در مقابل شيخ و محقّق عراقى) شما مى‏گوييد: الان كه مجى‏ء زيد واقع نشده، هيچ چيزى‏تحقّق ندارد. حكم، تكليف، بعث و تحريك هيچ چيزى در كار نيست. سؤال: اگر «اكرام زيد بعدالمجى‏ء»، توقف بر يك مقدمه‏اى داشته باشد كه آن مقدمه الان امكان تحصيل دارد، امكان تهيه دارد.اما اگر ما اين مقدمه را الان تهيه نكنيم، بعد از آنكه زيد آمد، ديگر امكان تهيه ندارد.
فرض كنيم كه زيد روز جمعه مثلاً مجيئش مى‏خواهد تحقّق پيدا كند. روز جمعه هم بازارها ودكانها بسته است. اگر زيد روز جمعه وارد شد، به اعتبار اين كه دست انسان بسته است، راهى براى‏اكرام زيد ندارد. اما امروز كه پنج شنبه است، دكانها باز و امكان تهيه مقدمات از گوشت و برنج و امثال‏ذلك هست اما اگر صبر كنيم تا فردا مجى‏ء زيد تحقّق پيدا كند، ديگر اكرام زيد براى ما ممكن نيست،ديگر راهى نداريم كه او را اكرام كنيم؛ اما اگر امروز مقدمات را تهيه كنيم، بله فرداى جمعه كه زيدوارد شد، خيلى هم قدرت داريم كه او را پذيرايى كنيم و اكرامش كنيم. سؤال و اشكال متوجه به‏مشهور اين است، مى‏گويند: شما روز پنج شنبه مى‏گوييد: بايد اين مقدمات را تهيه كند يا نبايد تهيه‏كند؟ اگر مى‏گوييد: بايد تهيه كند، اين بايد، از راه وجوب مقدمه است. وقتى ذى المقدمه واجب‏نيست در روز پنج شنبه، چطور شما مى‏گوييد: مقدمه‏اش واجب است؟ روز پنج شنبه كه مى‏گوييد:نه حكمى است و نه وجوبى است و نه بعثى است و نه تحريكى.
پس چه سبب مى‏شود كه ما او را الزام كنيم، به اين كه مقدمات اكرام را تهيه كند؟ وقتى ذى‏المقدمه وجوب پيدا نكرده هنوز، وقتى كه تكليف متعلق به ذى المقدمه هنوز نيامده، چطور گريبان‏اين عبد را بگيريم و بگوييم: بر تو لازم است كه مقدمات را تهيه كنى و اگر بگوييم: لازم نيست‏مقدمات را تهيه كند، فردا مجى‏ء تحقق پيدا كرد، اكرام ديگر امكان ندارد. امر دائر بين اين دو مشكل‏است. بگوييم: تهيه مقدمات لازم است روى چه مبنا؟ روى مبناى شيخ انصارى،

نتيجه مسأله بنا بر مبناى مشهور

لذا روى مبناى اين دو بزرگوار، هيچ مشكله‏اى در كار نيست براى اين كه تكليف فعلى و وجوب‏فعلى، روز پنج شنبه قبل از تحقّق مجى‏ء زيد هست. اما روى مشهور كه هر دو را انكار مى‏كنند، هم‏فرمايش شيخ انصارى را رد مى‏كنيد و هم فرمايش محقّق اراكى را، مى‏گوييد: روز پنج شنبه هيچ‏چيزى وجود ندارد، مى‏گوييم روى مبناى شما تهيه مقدمات لازم است يا نه؟ اگر بگوييد: لازم است،پس چطور ذى المقدمه‏اى كه هنوز وجوب ندارد، مقدمه‏اش وجوب پيدا مى‏كند؟ اگر بگوييد: لازم‏نيست، اين عبد مى‏داند كه اگر امروز گوشت و نان تهيه نكند، فردا قدرت بر اكرام ندارد و نمى‏شوداكرام از او تحقّق پيدا كند. اين مشكله را مشهور چطور مى‏توانند حلّ كنند؟
در باب شرعيات هم مثلاً اگر كسى الان آب در اختيارش هست، مى‏داند كه اگر الان وضو نگيريدو وقت مغرب برسد، ديگر آب در اختيار او نخواهد بود. حالا فرض كنيم كه اصلاً مسأله تيمم هم‏بدل از وضو نيست. حالا چون اينجا تيمم بدليّت دارد، يك راه تخلّصى دارد، فرضنا كه تيممى اصلاًبه عنوان بدل از وضو مشروع نشده، فقط وضو شرط نماز است. اين آدم يقين دارد اگر الان استفاده ازآب كند و وضو بگيرد، نماز مغرب و عشا را مى‏تواند با وضو بخواند. اما اگر الان وضو نگيرد، مغرب‏و عشا كه وارد شد، ديگر آبى وجود ندارد و تحصيل وضو امكان ندارد. روى مبناى شيخ انصارى ومبناى محقّق عراقى كه مى‏گويند: الان تكليف وجود دارد، «يجب عليه» اين كه الان وضو بگيرد «من‏باب المقدمة».
اما روى مبناى شماى مشهور «فى مقابل الشيخ و فى مقابل المحقّق العراقى»، شما الان به اين‏مكلّف چه مى‏گوييد؟ مى‏گوييد: حتماً وضو بگيرد، روى چه ملاكى؟ هنوز خود نماز وجوب پيدانكرده، چطور مى‏شود مقدمه‏اش از باب مقدميّت، وجوب پيدا كند؟ وقتى كه ذى المقدمه واجب‏نيست، ديگر معنا ندارد مقدمه اتّصاف به وجوب پيدا كند؟ پس اگر بگوييد: الان واجب است. معياروجوب چيست؟ راه وجوب چيست؟ اگر هم بگوييد: واجب نيست. فرض اين است كه با نبودن‏وضو، ديگر نماز نمى‏تواند بخواند براى اين كه ما فرض كرديم كه تيمم هم بدليت ندارد. پس«لايمكن له أن يُصلّى بعد غروب الشمس». هر طرف را اختيار كنيد، چنين گرفتارى هست. اين‏مشكله بسيار بزرگى است كه مشهور بايد براى تخلّص از اين اشكال چاره‏اى بينديشد. اما آن دوبزرگوار در كنار هستند و اين اشكال به آنها هيچ توجهى ندارد. اما به مشهور كاملاً اين اشكال متوجه‏است. براى حل اين اشكال بايد راهى را در نظر بگيريم كه «ان شاء الله» روز شنبه عرض مى‏كنيم.

تمرينات

اقسام حكم را بيان كنيد
تفاوت نظريه شيخ انصارى(ره) با نظر محقق عراقى(ره) در باره حكم چيست
نظر شيخ انصارى (ره) و و محقق عراقى(ره) در رجوع قيد به ماده چيست
نظريه استاد و جواب ايشان به شيخ انصارى(ره) و محقق عراقى(ره) را تقريب نماييد