مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

بررسى قول بعث مطلق و جواب آن

بحث در قرينه عقليه‏اى بود كه موجب تصرف در ظاهر قضيه شرطيه شود. از دو طريق، قرينه‏عقليه ذكر شد كه عمده طريق دوم بود كه مورد تمسّك مرحوم شيخ انصارى(ره) واقع شد و ملاحظه‏فرموديد كه هر دو طريق ناتمام بود.
يك طريق سومى هم هست كه شايد قابل بيان نباشد ولى از باب اينكه ذكر شده باشد، بد نيست وآن اين است كه قائل مى‏گويد: هيئت «اكرم» فى نفسه، يك بعث مطلقى را دلالت مى‏كند مثل سايرموارد. وقتى كه خداوند مى‏فرمايد: «اقيموا الصلوة»، اين يك بعث مطلق است و قيد و شرطهمراهش نيست. در «اكرم زيداً» هم همين بعث مطلق مطرح است و اگر شما بخواهيد اين مطلق راتقييد كنيد، كانّ يك تناقضى بين صدر و ذيل تحقق پيدا مى‏كند، مخصوصاً اگر تعليق را بعد از هيأت‏مطرح كنيد. اگر به جاى «ان جائك زيد فاكرمه» بگوييد: «اكرم زيداً ان جائك» كه تعليق و تقييد «بعدالهيأة و بعد اطلاق الهيأة» مطرح باشد. اينجا كانّ يك تناقضى بين «اكرم» و بين «ان جائك» تحقق پيدامى‏كند. مفاد «اكرم» بعث مطلق است، مفاد هيئت، بعث مطلق است و شما با «ان جائك» مى‏خواهيدملتزم تقييد شويد «كأنّ فى كلامٍ واحد» هم اطلاق مطرح شده و هم تقييد و اين غير قابل جمع است.
عرض كردم اين حرف كه يك حرف واضح البطلانى است اولين جوابش اين است كه «لو فرض»كه اين حرف شما هم صحيح باشد، در «اكرم زيداً إن جائك»، در آنجايى كه تقييد «بعد الاطلاق»تحقق پيدا كند، مى‏باشد. اما آنجايى كه از اول تعليق و تقييد مطرح باشد مثل «ان جائك زيد فاكرمه»،ديگر اصلاً جا براى اين حرف باقى نيست.
حل اشكال اين است: اين اطلاقى كه شما مى‏گوييد: مفاد هيئت، بعث مطلق است، آيا اين اطلاق‏قسمى است يا اطلاق مقسمى؟ در حقيقت، اطلاق، قيد مفاد هيئت «افعل» است و قيد بعث است كه‏وقتى مى‏خواهيم هيئت افعل را معنا كنيم، در معنايش مى‏گويند: «البعث المطلق» كه عنوان اطلاق‏مثل اطلاق قسمى، قيد براى مفاد هيئت باشد، اگر اين باشد، با تقييد جمع نمى‏شود براى اينكه اگراطلاق قيد براى بعث مفاد هيئت شد و معنى هيئت «البعث المقيّد بالاطلاق» شد، تا اينجا ترتيب بحث اين شد كه در قضاياى شرطيه، دليلى نداريم كه از ظاهر قضاياى شرطيه رفع‏يد كنيم. ظاهر قضيه شرطيه‏اى كه جزائش دلالت بر حكم مى‏كند، دلالت بر بعث و تحريك مى‏كند،اين است كه خود حكم و خود بعث و تحريك، معلق بر شرط است و تا زمانى كه شرط تحقق پيدانكند، مجى‏ء زيد در خارج محقق نشود، حكم مولا و بعث و تحريك اعتبارى مولا نمى‏تواند تحقق‏داشته باشد. پس در نتيجه در اين نزاع بين مشهور و بين مرحوم شيخ انصارى(قدس الله اسرارهم)،حق با مشهور است و ما بايد واجب مشروط را به همان كيفيتى كه مشهور معنا كردند و تعليق را دررابطه با هيئت قرار دادند، نه قيد براى ماده، با واجب مشروط برخورد كنيم.

نظر شيخ در واجب مشروط

بعد از اين، نوبت به اين بحث مى‏رسد كه روى مبناى شيخ انصارى، واجب مشروط، همان‏واجب معلقى است كه بعد صحبت مى‏كنيم. در واجب معلق، تكليف و وجوب فعليّت دارد اماواجب، امر استقبالى است مثل مسأله موسم و وقت در رابطه با حج. در رابطه با حج، مشهور نسبت به‏زمان هم اين حرف را قائل هستند و مى‏گويند: كسى كه مستطيع شد، «يجب عليه الحج». اما حج‏چيست؟ حج آن مناسكى است كه در زمان خودش تحقق پيدا مى‏كند، در غير آن زمان، امكان نداردتحقق پيدا كند. پس كسى كه در ماه رجب و شعبان مستطيع مى‏شود، همان موقع تكليف به وجوب‏حج گريبانش را مى‏گيرد و لذا بايد در مقام تهيّه مقدمات و تحصيل مقدمات سفر برآيد در حالى كه‏همان طورى كه زمان براى نماز نقش دارد، براى حج هم نقش دارد، اما كيفيت آنها متفاوت است.زمان در رابطه با صلاة، در اصل تكليف نقش دارد اما در باب حج، در رابطه با مكلّف‏به نقش دارد،يعنى در ماه رجب واجب مى‏شود حجّى كه مقيّد به زمان مخصوص است.
اين مسأله واجب معلق را مشهور در همه جا ذكر نمى‏كنند، اما مرحوم شيخ در تمام واجبات‏مشروطه، همين واجب معلق را قائل است، در تمام واجبات مشروطه، رجوع مى‏كند به واجب معلق‏بنا بر قول مشهور و نتيجه‏اش اين مى‏شود كه قبل از آنكه شرط حاصل شود، قبل از آن كه معلق‏عليه‏حاصل شود، به لحاظ اينكه اين شرط و تعليق و قيد مربوط به ماده است، تكليف قبل از معلّق عليه‏حاصل است. در مثال «ان جائك زيد فاكرمه» روى مبناى مرحوم شيخ، همين كه مولا گفت: «ان‏جائك زيد فاكرمه»، وجوب ثابت است، منتها واجب، يك قيد دارد. اكرام مقيّد به مجى‏ء است. اكرام«عقيب المجى‏ء» است. اما به مجردى كه مولا گفت: «اكرم زيداً إن جائك»، همين الان وجوب تحقق‏پيدا كرد مثل همان حرفى كه مشهور مى‏گويند كه به مجردى كه استطاعت پيدا شد، وجوب حج آمداما حج مقيّد به زمان خاص است، واجب مقيّد به زمان خاص است. اينجا هم اكرام مقيّد به مجى‏ء زيداست و بايد به دنبال مجى‏ء، تحقق پيدا كند، به طورى كه اگر اكرام «قبل المجى‏ء» باشد، مأموربه‏تحقق پيدا نكرده مثل حج قبل الوقت است. اگر كسى در ماه ذى قعده بخواهد حج انجام دهد، واجب‏تحقق پيدا نكرده براى اينكه زمان خصوصيت دارد.
اين بيان مشهور در واجب معلّق، روى مبناى مرحوم شيخ انصارى(ره) در تمامى واجبات‏مشروطه جريان دارد. همه واجبات مشروط به نظر شيخ، واجب معلق است «و قبل تحقق الشرط»،وجوب تحقق دارد. لذا روى بيان مرحوم شيخ بايد بگوييم: همين الان نماز مغرب و عشا واجب‏است، منتها واجب كه عبارت از نماز مغرب است، متوقف غروب شمس است. بايد غروب شمس‏تحقق پيدا كند تا قيد الواجب حاصل شود. غروب الشمس تحقق پيدا كند، قيد نماز عشاء تحقق پيداكند و الاّ «قبل الوقت اصل التكليف» هست و چه بسا آثارى هم بر اين اصل تكليف ترتب پيدا مى‏كند.لذا جميع واجبات مشروطه روى مبناى شيخ انصارى، برگشت به واجب معلق مشهور مى‏كند. مابحث در واجب معلق را بعد ان شاء الله تفصيلاً ذكر مى‏كنيم.
اما روى مبناى مشهور چطور؟ مشهور مى‏گويند: قيد، قيد هيئت است. مجى‏ء زيد در رابطه بامفاد هيئت است، در رابطه با بعث و تحريك است. معنايش اين است كه قبل مجى‏ء زيد، اصلاً بعث وتحريك اعتبارى وجود ندارد. آيا روى مبناى مشهور هم ممكن است كسى اين ادعا را بكند كه درعين اينكه قيد به هيئت برمى‏گردد معذلك وجوب و حكم الزامى مولا قبل القيد تحقق داشته باشد؟مى‏شود اين حرف را زد كه از طرفى بگوييم: «ان جائك زيد فاكرمه» مجى‏ء، قيدِ مفاد هيئت است،يعنى بعث و تحريك معلق به مجى‏ء است و مجى‏ء اگر تحقق پيدا نكند، اين بعث و تحريك تحقق‏پيدا نكرده و در عين حال بگوييم: تكليف مولا قبل المجى‏ء ثابت است؟ بين اين دو جمع مى‏شود؟

بررسى نظر مرحوم عراقى در واجب مشروط

محقق عراقى شيخ ضياء الدين محقق معروف(ره) با اينكه در واجب مشروط، همان نظريه‏مشهور را اختيار فرموده و در مقابل شيخ انصارى هستند معذلك مى‏فرمايد: حكم، قبل تحقق‏المجى‏ء ثابت نيست. اين حرف فقط يك راه دارد كه ما جمع كنيم بين اين دوتا و آن يك راه دارد. دوتاحرف است: هيئت معلق بر مجى‏ء، يعنى «قبل المجى‏ء ليس مفاد الهيأة بمتحققٍ اصلا»، اين را اول‏بگوييم. از طرفى هم بگوييم: حكم مولا قبل المجى‏ء ثابت است. جمع بين اين دو چطور مى‏شود؟فقط يك راه دارد، راهش اين است كه بگوييم: «حكم المولى غير مفاد الهيأة» است و الاّ اگر ما حكم‏المولى را همان «مفاد الهيأة» بدانيم و بگوييم: مفاد هيئت با حكم المولى هيچ گونه مغايرتى ندارد،ديگر چه طورى مى‏توانيم بين اين دو مطلب جمع كنيم؟ بگوييم: مفاد هيئت «قبل الشرط» نيست امإے؛چ‏چ‏ظظ1!حكم المولى قبل از شرط هست. پس اين راهش منحصر به اين است كه ما حكم مولا را غير از مفادهيئت بدانيم.
توضيحش اين است كه در مفاد هيأت، همان طورى كه در اصل بحث ذكر كرديم و باز هم درمباحث بعدى مكرر ذكر مى‏شد، مفاد هيئت افعل، بعث و تحريك است اما بعث و تحريك اعتبارى‏كه جانشين بعث و تحريك حقيقى و تكوينى است. بعث و تحريك تكوينى، اين است كه مولا دست‏عبد را بگيرد و به زور او را بكشد و او را جبراً وادار بر انجام مأموربه و مطلوب خودش بكند. اين‏بعث و تحريك حقيقى و بعث و تحريك تكوينى است اما بعث و تحريك اعتبارى، يعنى قانون‏بگذراند، فرمان صادر كند، به تعبير عرفى: دستور دهد. ما به اين دستور مى‏گوييم: بعث و تحريك‏اعتبارى. ترديدى در آن نيست كه مفاد هيئت، همين بعث و تحريك اعتبارى است. اما آن كه ما از آن‏تعبير به حكم مى‏كنيم، آن كه در لسان شريعت از آن تعبير به وجوب مى‏كنيم، آن كه از آن تعبير به‏تكليف مى‏كنيم، اين وجوب و تكليف چيست؟ اينجا سه احتمال وجود دارد:

مراد از تكليف و وجوب و احتمالات در آن

يك احتمال اين است كه وجوب، همين بعث و تحريك است. وجوب چيزى زائد بر بعث وتحريك نيست. اگر مى‏خواهيد يك مقدار دقيق‏تر با مسأله برخورد كنيد بگوييد: اين بعث وتحريك، منشأ انتزاع حكم مولاست و منبع به دست آوردن حكم مولاست كه اگر اين منشأ انتزاع‏نباشد، اصلاً حكمى وجود ندارد. «الوجوب يُنتزع من البعث و التحريك الاعتبارى» هر دو يك حكم‏دارد كه ما وجوب را عبارت از بعث و تحريك اعتبارى بدانيم يا بعث و تحريك اعتبارى را منشأانتزاع تكليف و وجوب و حكم المولى بدانيم. هر دو در يك بخش قرار مى‏گيرد. احتمال ديگر اين‏است كه بگوييم: به عبارت روشن‏تر: بعث و تحريك يك فعل اختيارى مولاست همان طورى كه قيام و قعود،فعل اختيارى من و شماست و مسبوق به اراده فاعلى من و شماست. آيا دستور دادن و بعث كردن وتحريك كردن «ليس من عمل المولى»؟ حالا كه عمل مولا شد، مسبوق به اراده است. بايد در نفس‏مولا يك اراده متعلقه به اين بعث و تحريك اعتبارى، متحقق و كامن باشد تا اين بعث و تحريك‏اعتبارى تحقق پيدا كند. لذا اگر مولايى بعث و تحريك اعتباريش ناشى از اراده نبود مثل اينكه خواب‏بود، در خواب هى فرياد مى‏زد به عبدش كه مثلاً «ادخل السوق و اشتر اللحم»، اين بعث و تحريك‏اعتبارى، اثر ندارد. بعث و تحريك اعتبارى ناشى از اراده نفسانى مولا كه متعلق به اين بعث وتحريك اعتبارى است و آن بعث و تحريكِ اعتبارى منشأ اثر است. پس هميشه بعث و تحريك‏مسبوق به اراده است.

ارتباط تكليف و اراده

در اين صورت «يمكن ان يقال» كه وجوب عبارت از همان اراده است و ما به آن اراده وجوب وتكليف و حكم المولى مى‏گوييم كه از آن در اصطلاح به اراده تشريعيه تعبير مى‏كنيم. معناى اراده‏تشريعيه همين است. كسى خيال نكند فقط در محدوده شرع، اين اراده تشريعيه وجود دارد بلكه‏اراده تشريعيه، يعنى اراده تقنينيه. مولاى عرفى هم اگر يك چنين اراده‏اى كرد، آن هم اسمش اراده‏تشريعيه است، آن هم اسمش اراده تقنينيه است. اين اختصاص به محدوده شرع ندارد بلكه در تمام‏موارد موالى عقلائيه و اوامرى كه نسبت به عبيدشان صادر مى‏كنند، همين معنا تحقق دارد. مولاى‏عرفى هم وقتى مى‏خواهد دستور دهد، اراده مى‏كند. آن هم در نفسش يك اراده كامنه تحقق دارد كه‏متعلق آن اراده، عبارت از بعث و تحريك اعتبارى و به تعبير ما: صادر كردن فرمان است. و يُحتمل‏اينكه كسى بگويد: تكليف عبارت از همان اراده است. اينجا هم دوتا قول وجود دارد:
ربما يُحتمل كه تكليف، نفس آن اراده است و نياز به مُبرِز و مُظهر هم ندارد بدون هيچ قيد وشرط. آن اراده تشريعيه مطلقه كامنه «فى نفس الآمر هو الحكم، هو الوجوب، هو التكليف».
اما احتمال ديگر كه مرحوم محقق عراقى(ره) اين احتمال را اختيار كرده‏اند و بايد در اين مرحله‏با ايشان بحث داشته باشيم، اين است كه ايشان مى‏فرمايد: حكم، همان اراده تشريعيه در نفس‏مولاست، منتها به قيد اينكه يك مبرزى داشته باشد و يك مُظهرى داشته باشد، شبيه آن چيزى كه‏بعض الاعلام در رابطه با حقيقت انشا ذكر مى‏كردند. ايشان مى‏فرمودند: انشا يك امر نفسانى است واين الفاظ «بعت و انكحت و امثال ذلك»، مبرز آن مسأله نفسانى و امر نفسانى است. لذا مرحوم محقق‏عراقى مى‏فرمايد: ما در باب حكم، وجوب، تكليف، معتقديم كه اينها عبارت از آن اراده تشريعيه‏است، منتها «مقيّدة بقيد الاظهار و الابراز».
در نتيجه در رابطه با حكم، سه احتمال هست كه احتمال اولش دو فرض دارد و هر دو نتيجه‏اش‏يكسان است. دو احتمال ديگر هم هست، مجموعاً سه احتمال است و اين سه احتمال در اين بحثى‏كه امروز عنوان كرديم، نتيجه مى‏دهد. اگر ما حكم را عبارت از نفس مفاد هيئت بدانيم، يعنى وجوب‏همان بعث و تحريك اعتبارى است «لا شيئاً آخر» يا اگر بعث و تحريك اعتبارى هم نيست، درحقيقت متأخّر از بعث و تحريك اعتبارى است، يعنى منتزع از بعث و تحريك اعتبارى است و طبعاًمنتزع از منتزع منه، يك نوع تأخّرى دارد، اگر ما اين حرف را بزنيم، بايد در باب واجبات مشروطه‏بگوييم: قبل از آنكه شرط تحقّق پيدا كند، اصلاً حكم مولا وجود ندارد براى اينكه اگر حكم مولابعث و تحريك است، فرض اين است كه بعث و تحريك مقيّد به مجى‏ء زيد است و قبل المجى‏ء،بعث و تحريكى وجود ندارد و اگر حكم منتزع از بعث و تحريك است، وقتى بعث و تحريك وجودنداشته باشد قبل المجى‏ء، پس ديگر حكم را ما از چه چيز انتزاع كنيم؟ حكم را مى‏خواهيم از بعث وتحريك انتزاع كنيم، وقتى منتزع‏منه قبل مجى‏ء زيد تحقق ندارد، پس معنا ندارد ديگر منتزع هم‏تحقق داشته باشد. در نتيجه تا اينجا فعلاً به اين نتيجه رسيديم كه اگر ما حكم و تكليف و وجوب راعبارتٌ اخراى از مفاد هيئت بدانيم و يا مفاد هيئت را منشأ انتزاع وجوب و حكم و تكليف بدانيم، درجمله «إن جائك زيد فاكرمه»، قبل مجى‏ء زيد، اصلاً حكمى وجود ندارد. در جمله «اذا زالت الشمس‏فقد وجبت الصلاتان»، قبل از آن كه زوال شمس تحقق پيدا كند، اصلاً حكمى تحقق ندارد. اما اگرحكم را عبارت از اراده تشريعيه مطلقه دانستيم يا احتمال سومى كه مرحوم محقق عراقى قائل بود،حكم را عبارت از اراده تشريعيه «بشرط الابراز و الاظهار» دانستيم، اينجا بين مفاد هيئت و بين حكم،تغاير تحقق پيدا كرد، ممكن است مفاد هيئت معلق بر مجى‏ء زيد باشد، اما وجوب «لا يكون معلقاًعلى مجى‏ء زيد» كه اين نياز به يك مقدار توضيحى دارد كه ان شاء الله عرض مى‏كنيم.

تمرينات

قول سوم در رابطه با بعث مطلق را با جوابش بيان كنيد
نظر شيخ انصارى(ره) را در واجب مشروط بيان كنيد
نظر مرحوم عراقى(ره) در واجب مشروط چيست و توجيه آن چند راه دارد
ارتباط بين تكليف و اراده را بيان كنيد