مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

اقسام قيود بحسب مقام ثبوت

قيود بحسب مقام ثبوت، دو نوع هستند: بعضى از قيود در حقيقت متعلق به ماده است و بعضى‏از قيود متعلق به هيئت است. توضيح اين مطلب، از راه تطبيق هيئت و ماده بر اراده و مراد بود كه‏گفتيم: امر جانشين اراده فاعل است. در افعال مباشرى، فاعل به اراده خودش متوسل به تحقّق مرادمى‏شود و در افعال تسبيبى به وسيله امر، متوسل به اين معنا مى‏شود. همان طورى كه در اراده فاعل،ملاحظه مى‏كنيم بعضى كه از قيود در مراد نقش دارد و بعضى از قيود در اصل تحقّق اراده نقش دارددر باب اوامر و مأموربه‏ها كه جانشين اراده فاعل و مراد هستند، آنها هم به همين صورت است، يعنى‏قيد هم مى‏تواند به ماده ارتباط داشته باشد و هم مى‏تواند به هيئت ارتباط داشته باشد. منتها ضمن‏اينكه تنّوع در قيود را اثبات كرديم، ضابطه هم براى مسأله مشخص شد كه كدام قيد ارتباط به هيئت‏دارد و كدام قيد ارتباط به ماده دارد. آن قيودى كه در اراده و مراد به اراده ارتباط پيدا مى‏كند، قاعدتاً درمقام تعلّق امر به امر ارتباط دارد و به هيئت ارتباط دارد و آن قيودى كه در اراده فاعلى در مراد نقش‏دارد، قاعدتاً در مقام تعلق امر، مربوط به مأموربه و مربوط به ماده و مربوط به اكرام در «ان جائك زيدفاكرمه» است.
پس مطلبى كه ديروز گذشت، دو جهت را توانست روشن كند: يكى اصل مسأله تنوع قيود به‏حسب مقام ثبوت بود، در مقابل آن دليلى كه بعداً از مرحوم شيخ(ره) نقل مى‏كنيم كه ظاهر آن دليل‏اين است كه جميع قيود به حسب مقام ثبوت و به حسب مقام لُب، به ماده برمى‏گردد. اين مطلبِ اول‏براى نفى اين معنا بود كه اينطور نيست كه قيود به حسب لُب يكنواخت باشند، بلكه به حسب لُب‏تنوع بين آنها وجود دارد. مطلب دومى كه گذشت، اين ضابطه بود كه ملاك قيود مربوط به هيئت وقيود مربوط به ماده، در مقام تطبيق بر اراده و مراد روشن مى‏شود. اگر به جاى هيئت و ماده، اراده ومراد را قرار بدهيم، بايد ديد اين قيد به چه چيز برمى‏گردد؟ اگر به اراده برگشت كند، قاعدتاً در مقام‏اثبات، مربوط به هيئت خواهد بود و اگر به مراد برگشت كند، قاعدتاً در مقام اثبات، به مادّه ارتباطپيدا خواهد كرد. پس هم اصل تنوع قيود روشن شد و هم ضابطه در اينكه كدام قيد راجع به هيئت‏است و كدام قيد راجع به ماده است، روشن شد.
اما مرحوم محقق عراقى(ره) ضابطه ديگرى را ذكر كردند كه كلام ايشان را هم به عنوان تأييدمطرح مى‏كنيم و هم به عنوان مناقشه‏اى كه امام بزرگوار(ره) در رابطه با آن دارند. چون كلام ايشان‏هم آن مطلب اول را ثابت مى‏كند يعنى مسأله تنوع قيود و يكنواخت نبودن قيود را كلام ايشان ثابت‏مى‏كند كه ما هم در مقام اثباتش بوديم. اما در مطلب دومش كه ضابطه و معيار عبارت از چيست؟مناقشه شده است. پس كلام ايشان نسبت به آن مطلب اول جنبه تأييدى دارد و نسبت به مطلب دوم‏كه عنوان ضابطه را ايشان مطرح مى‏كنند، مورد مناقشه است كه بعداً عرض مى‏كنيم.

كلام محقق عراقى(ره) در باره قيود و شرائط در شريعت

اما اصل كلام ايشان؛ مى‏فرمايد: وقتى كه در شريعت به يك قيود و شرائطى برخورد مى‏كنيم ولودر باره يك عبادت، در باره يك عمل، مى‏بينيم اين قيود و شرائط با هم فرق مى‏كنند. اسم بعضى را«شرط التكليف»، مى‏گذارند و اسم بعضى ديگر را «شرط المكلّف به». مى‏فرمايد: در باب نمازمى‏بينيم نماز هم ارتباط با وقت دارد و هم ارتباط با طهارت و ستر و استقبال قبله و امثال ذلك دارد وهمه اينها در يك جهت هم مشترك هستند كه اگر بدون يكى از اينها نماز واقع شود، محكوم به بطلان‏است. صلاة اگر بدون رعايت وقت تحقق پيدا كند، باطل است. بدون رعايت طهارت و ستر واستقبال و امثال ذلك تحقق پيدا كند، باطل است. با اينكه همه اين شرائط در اين جهت مشترك‏هستند، معذلك مى‏بينيم در مقام تعبير، وقت را به عنوان «شرط التكليف و شرط الوجوب و شرطالحكم» قرار مى‏دهند، اما طهارت و ستر و استقبال را مى‏گويند: شرط حكم نيست، بلكه شرطمأموربه است، شرط خود صلاة است، شرط مكلّف‏به است. پس حتّى در عبادت واحده مثل صلاة، به‏دو قسم شرط برخورد مى‏كنيم با اينكه همه هم در اين جهت اشتراك دارند كه اگر رعايت نشوند،نماز محكوم به بطلان است و در اين جهت فرقى وجود ندارد.
اما اينكه ملاك و ضابطه چيست؟ ايشان يك ضابطه‏اى را بيان مى‏كنند كه عرض مى‏كنيم و بعدهم تنظير و تشبيه مى‏كنند به يك مسأله طبى عرفى و از راه اين تنظير، معيار و ضابطه‏اى را كه بيان‏كرده‏اند، كاملاً تثبيت مى‏كنند. مى‏فرمايند: نقش شرائط در رابطه با صلاتى كه مأموربه است، به دوگونه است، اين طور نيست كه يكنواخت رابطه و نقشى در باره صلاة داشته باشند بلكه اينها دو گونه‏هستند. رابطه دو گونه وجود دارد: يك وقت رابطه طورى است كه مأموربه فى نفسه با قطع نظر ازاين شرط، هيچ مصلحتى ندارد بلكه كانّ بين مأموربه و بين مصلحت، يك جدايى وجود دارد، يك‏فاصله زيادى وجود دارد. نقش شرط اين است كه اين فاصله را برمى‏دارد مثل دو نفرى كه بينشان‏اختلاف هست و به تعبير عرفى با هم قهر هستند، نفر سومى پيدا مى‏شود و دست يكى از اينها رامى‏گيرد، سراغ اوّلى مى‏آورد و دستش را در دست اوّلى مى‏گذارد و بين اينها ايجاد الفت و ايجادآشنايى و ارتباط مى‏كند. اينجا هم بين صلاة و بين آن مصلحتى كه در صلاة وجود دارد، مثل‏معراجيت و امثال ذلك، فاصله وجود دارد. نقش شرط گاهى طورى است كه اين فاصله را برمى‏دارد،مى‏رود دست مصلحت را مى‏گيرد، مى‏آورد سراغ مأموربه يعنى اين مقدار تأثير دارد و به اين كيفيت‏رابطه با مأموربه دارد بطورى كه اگر اين شرط نباشد، بين مأموربه و بين مصلحت، جدائى كامل‏وجود دارد و مأموربه فاقد آن مصلحتى است كه اقتضاى تكليف و اقتضاى ايجاب كرده است. ايشان‏مى‏گويد: اسم اين را «شرط التكليف» مى‏گذاريم مثل وقت براى نماز. وقت براى نماز، اين حساب‏برايش باز مى‏شود كه به وجود آورنده و ايجاد كننده مصلحت است براى نماز و موجب ارتباط بين‏نماز و مصلحت است به طورى كه اگر اين وقت نباشد، اين صلاة ديگر هيچ مصلحتى ندارد.

اهميت وقت نسبت به شرائط ديگر

اينجا نكته‏اى را اضافه به بيان ايشان مى‏كنم كه در حقيقت، بيان ايشان مستحكم‏تر شود. مثلاًوقت نقش مهمى در رابطه با صلاة دارد، در مقام تزاحم بين وقت و سائر شرائط، همه شرائط محكوم‏وقت هستند و اينكه شما مى‏بينيد كه مى‏گويند: اگر كسى «واجد الماء» نيست، تيمم كند، اگر كسى‏قدرت بر قيام ندارد، نشسته نماز بخواند، اگر قدرت بر جلوس ندارد، نوبت به استلقا مى‏رسد وبالاتر از اين، اگر كسى مثلاً در دريا مشغول غرق شدن است، نمازش به يك كيفيت مخصوصى بايدتحقق پيدا كند، اينها همه براى رعايت وقت است و الاّ اگر مسأله وقت و اهميت وقت نبود، امر دائربود بين اينكه انسان با وضو خارج وقت نماز بخواند يا در وقت نماز بخواند، بدون وضو با تيمم،چرا انتقال به تيمم پيدا مى‏كند؟ براى اينكه وقت، حساب خاصى در رابطه با نماز دارد. آدمى كه‏مريض است بايد نشسته نماز بخواند. چه ضرورتى دارد نشسته نماز بخواند؟ صبر كند وقتى حالش‏خوب شد، ايستاده نماز بخواند. اما اهميت وقت و بالا بودن مقام آن و ارتباط خاص با نماز، اين‏مسائل را به وجود مى‏آورد كه صورتهاى مختلفى براى نماز مى‏بينيم و سائر شرائط هم تحت الشعاع‏واقع مى‏شود. الاّ بعضى از شرائط «فى بعض الحالات». پس اين دليل بر اين است كه وقت، حساب‏خاص دارد. به نظر ايشان حساب خاصش اين است كه در حقيقت متولى اين امامزاده عبارت از وقت‏است و اين مصلحت آورنده براى نماز است. اگر اين نباشد، نماز سر سوزنى مصلحت ندارد. لذا اگرنقش شرط به اين كيفيت باشد، ايشان مى‏فرمايد: از آن تعبير مى‏كنيم به «شرائط التكيف». و يا به‏عبارت ديگر: تعبير مى‏كنيم به «قيود الهيأة»، قيودى كه ارتباط به حكم و به خود هيئت دارد.

شرائط فعليت مصلحت

اما نوع ديگر، آن شرائطى است كه در اصلِ آوردنِ مصلحت براى مأموربه نقش ندارد. كانّ‏مأموربه بدون آنها هم در عالم انشاء، يعنى «قبل الفعلية» مصلحت دارد اما اگر اين مصلحت بخواهدفعليت پيدا كند و در خارج پياده شود، اين شرائط در پياده شدن مصلحت در خارج نقش دارد، اين‏شرائط در فعليت مصلحت نقش دارد مثل آن تعبيراتى كه خودمان در رابطه با مدخليّت علم درفعليت تكاليف قائل هستيم، مى‏گوييم: علم در اصل حكم انشايى نقش ندارد. «ان للّه فى كل واقعةحكماً يشترك فيه العالم و الجاهل». در احكام واقعيه انشائيه، علم هيچ گونه نقش و مدخليتى ندارداما اگر آن حكم بخواهد به مرحله فعليت برسد، به جايى برسد كه در خارج بايد رعايت شود و امتثال‏شود، علم در اينجا نقش دارد. پس مى‏تواند يك چيزى در واقعيت، نقش نداشته باشد اما در فعليت وتحقق در خارج و پياده شدن در خارج، داراى نقش باشد كه ايشان مى‏فرمايد: ما از اينها تعبير مى‏كنيم‏به شرائط مكلّف‏به و شرائط مأموربه و در اصطلاح بحث، از آنها به شرائط ماده تعبير مى‏كنيم.
ايشان مى‏فرمايد: مسأله طهارت، ستر و استقبال قبله، در رابطه با نماز عبارت از همين قبيل‏شرائط است، يعنى در حقيقت، طهارت در اصل مصلحت، هيچ نقشى ندارد اما در پياده شدن‏مصلحت و فعليت مصلحت نقش دارد و همين طور سائر شرائطى كه در رديف طهارت قرارگرفته‏اند. مى‏فرمايد: مثال عرفى روشن‏تر اين است كه يك مريضى كه علاجش عبارت از خوردن‏مسهل است، به دكتر مراجعه مى‏كند، دكتر به او دستور مى‏دهد كه تو بايد مسهل بخورى لكن قبل ازخوردن مسهل بايد يك جوشانده باشد. اينجا ايشان مى‏گويد: سه چيز داريم: يكى: مسأله آن كسالتى‏كه علاجش عبارت از شرب مسهل و خوردن دواى مسهل است و ديگر مسأله مُنرِج كه قبل از مسهل‏بر حسب الزام طبيب بايد تحقق پيدا كند در اينجا بررسى مى‏كنيم كه آيا ارتباط مُنزِج با مسهل، باارتباط آن كسالت و اصل مرض با مُسهِل، يك ارتباط يا دو ارتباط وجود دارد؟ مى‏بينيم كه دو نوع‏ارتباط وجود دارد. ارتباط مسأله مرض و كسالت با شرب مُسهل به اين نحو است كه خود اين مرض‏به وجود آورنده مصلحت براى شرب مسهل است به طورى كه اگر اين مرض وجود نداشته باشد، نه‏تنها شرب مسهل مصلحت ندارد بلكه مضارى هم بر شرب مسهل، تحقق پيدا كند. پس رابطه مرض‏با شرب مسهل، اين است كه مرض به وجود آورنده مصلحت براى شرب مسهل است به طورى كه«لولا المرض»، شرب مسهل «لا يكون فيه مصلحة و واجداً للمصلحة». اما مسأله مُنزج و جوشانده،در فعليت مصلحت براى شرب مسهل دخالت دارد، يعنى شرب مسهل در مورد كسالتى كه به وجودآورنده مصلحت در شرب مسهل است، اينجا اگر بخواهد اين مصلحتى كه از طريق مرض تحقق پيداكرده، در خارج پياده شود و فعليت پيدا كند، متوقف بر اين است كه مُنزجى قبل از آن مسهل خورده‏شود. لذا مى‏بينيم كه تعليق در رابطه با شرب مسهل و در رابطه با اصل مرض

فرق بين وقت و ساير شرايط

در باب شرعيات هم همين طور است. اين همه روايات در باب وقت داريم. وقتى مسأله وقت رامطرح مى‏كند، به صورت قضيه شرطيه مطرح مى‏كند «اذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان» اما آياجايى داريم كه اين قضيه تعليقيه را در باره سائر شرائط مطرح كرده باشد بگويد: «اذا طهّرت ثوبك‏يجب عليك الصلاة، اذا سترت عورتك يجب عليك الصلاة، اذ استقبلت القبلة يجب عليك الصلاة»؟در اين قضايا و در اين شرائط به صورت تعليق با مسائل برخورد نمى‏كنيم اما وقتى كه به مسأله وقت‏مى‏رسيم، مى‏بينيم مسأله «اذا» در كار است. يا در باب حج، وقتى كه مسأله استطاعت پيش مى‏آيد،مى‏گويد: «اذا استطعت يجب عليك الحج»، اين قضيه تعليقيه است، معنايش اين است كه استطاعت‏در باب حج به وجود آورنده مصلحت ملزمه است، به طورى كه اگر استطاعت نباشد، هيچ گونه‏مصلحت ملزمه در باب حج وجود ندارد. اگر كسى بدون استطاعت، صد بار هم مكه برود و حج راانجام دهد، آن حج واجب به نام حجّة الاسلام كه مشروط به استطاعت است تحقق پيدا نمى‏كند. پس‏رابطه استطاعت با حج، رابطه وقت با صلاة است، يعنى حج بدون استطاعت، فاقد مصلحت ملزمه‏است و نمى‏تواند مصلحت ملزمه در آن وجود داشته باشد اما در ساير شرائط اينطور نيست مثل‏مسأله تحصيل گذرنامه، تهيه بليط هواپيما و امثال ذلك، وقتى كه ارتباطش با حج مطرح مى‏شود،هيچ گاه به صورت قضيه شرطيه مطرح نمى‏شود.
پس هر چند در كلام امام بزرگوار(ره) مناقشاتى دارند كه عرض مى‏كنيم، ولى بيان ايشان بيان‏جالبى است مخصوصاً براى اصل هدف ما كه تنوع در باب قيود است و اينطور نيست كه قيود به‏حسب مقام لُب و به حسب مقام ثبوت «فى عرضٍ واحد» و همه يكنواخت و نحوه ارتباط با مأموربه‏ارتباط واحد باشد. بيان ايشان براى نقض اين معنا و ابطال اين معنا، بيان خوبى است. در ضابطه‏ايشان هم با اينكه مناقشاتى در بعضى از موارد به آن وارد است، اما فى نفسه ضابطه خوبى است. پس‏خلاصه مطلب ايشان اين شد كه از آن شروطى كه در عالم انشاء به وجود آورنده مصلحت ملزمه‏براى مأموربه است و در همان عالم ارتباط با مأموربه پيدا كرده، از اينها تعبير به قيود هيئت و ياشرائط تكليف مى‏كنيم، اما آنهايى كه در مقام فعليت و پياده شدن آن مصلحت در خارج است، از آنهاتعبير به قيود ماده و شرائط مكلّف‏به مى‏كنيم. مناقشاتى كه امام بزرگوار دارند را مطالعه بفرماييد.

تمرينات

اقسام قيود را به حسب مقام ثبوت توضيح دهيد
كلام محقق عراقى درباره قيود و شرائط در شريعت چيست
اهميت وقت در بين شرائط نشانگر چيست
كداميك از شرائط در فعليت مصلحت دخالت دارد