مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

مراحل تقسيمات مقدمه

تقسيمات مقدمه، هر كدام در دو مرحله بحث مى‏شد: يك مرحله اين بود كه آيا اين تقسيم فى‏نفسه صحيح يا غير صحيح است كه در تقسيمات مختلف بود؟ بعضى از تقسيمات صحيح بود وبعضى غير صحيح و بعضى هم محل اختلاف بود مثل اجزاء كه از آن تعبير به مقدمه داخليه مى‏شد.اين محل بحث بود كه آيا اجزاء به عنوان مقدمه داخليه مقدميت دارند يا ندارند. پس يك مرحله‏بحث در اين تقسيمات در رابطه با اصل صحت تقسيم بود.
مرحله دوم اين بود كه بعد از آنكه اين تقسيم صحيح شد و در مرحله اُولى مناقشه‏اى نبود،كداميك از اين اقسام در نزاعِ در باب مقدمه واجب وارد است و كداميك از اين اقسام در نزاع واردنيست؟ مثلاً آنجايى كه تقسيم مى‏كرديم كه «المقدمة اما مقدمة الوجود و اما مقدمة الصّحة و امامقدمة العلم و اما مقدمة الوجوب» در ارجاع مقدمات صحت به مقدمات وجود مناقشه بود اما اصل‏صحّت تقسيم محل بحث نبود، ولى در عين حال اقسامش به استثناء يك قسم همه از محل نزاع‏خارج بودند. مقدمة العلم داخل در محل نزاع نبود، مقدمة الوجوب داخل در محل نزاع نبود، تنهإے؛ظظ1!مقدمة الوجود داخل در محل نزاع بود كه مقدمات صحّت را هم ارجاع به مقدمات وجود كرديم.
در اين تقسيم اخير كه آخرين تقسيم براى مقدمه بود «المقدمة امّا مقارنةٌ و اما متقدمةٌ و امامتأخّرة» مثل ساير تقسيمات در دو مرحله بحث است: يك بحث اينكه آيا نفس اين تقسيم صحيح‏است يا نه؟ در همين مرحله بود كه آن قاعده عقليه علت و معلول مطرح شد و نتيجه اين شد كه مانعى‏ندارد، مقدمه هم مى‏تواند مقارنه باشد، هم مى‏تواند متقدّمه باشد و هم مى‏تواند متأخّره باشد. منتهااينجا يك خصوصيتى پيش آمد كه يك مقدار دائره بحث وسيع شد به طورى كه مرحوم آخوند(ره)مجبور شدند آن مواردى كه خيال شده كه قاعده عقليه در آنها ضربه خورده و منخرم شده را به سه‏قسم تقسيم كنند: يكى شرائط و مقدمات تكليف، يكى مقدمات وضع، يكى مقدمات مأموربه. اين‏تقسيم در رابطه با حل آن اشكال عقلى است، يعنى آن مواردى كه به حسب ظاهر خيال شده بود كه آن‏قاعده عقليه لطمه خورده، اين تقسيم به لحاظ استقصاء آن موارد در رابطه با حلّ اشكال قاعده عقليه‏است. اما آنچه به ما ارتباط دارد، به محل نزاع در باب مقدمه واجب مربوط است، به اساس بحث‏مقدمه واجب ارتباط پيدا مى‏كند، تنها آن مقدمات مأموربه است. آن مقدمه مكلّف‏به است كه ارتباطبه بحث مقدمه واجب دارد اما اگر چيزى مقدمه تكليف شد، همان مقدمة الوجوبى است كه گفتيم: ازمحل نزاع خارج است براى اينكه بحث در مقدمة الواجب است، نه مقدمة الوجوب و مقدمةالتكليف.

خروج مقدمه تكليف و شرايط تكليف از محل نزاع

پس در عين اينكه در شرائط تكليف آن مشكل عقلى، چه به آن صورتى كه مرحوم آخوند ذكركردند و يا به هر صورتى آن مشكله عقليه حل شود و جواب داده شود، حل اشكال آن مسأله است، امامعنايش اين نيست كه آن داخل در محل نزاع در باب مقدمه واجب هم هست.
مقدمه واجب، يعنى مقدمة وجود المأموربه، يا مقدمة صحة المأموربه، كه مقدميت صحت راهم ارجاع به مقدميت الوجود كرديم. اما مقدمة التكليف، شرائط التكليف به عنوان بحث مقدمه‏واجب ارتباط دارد و همينطور شرائط الوضع، مقدمه ملكيت، اجازه در باب فضولى، مقدمه متأخّره‏است براى ملكيت من حين العقد، ولو اينكه در مقام اشكال را حل كرديم.
مرحوم آخوند(ره) هم به آن راهى كه خودشان ذكر فرمودند اشكال را حل كردند اما اين به اين‏معنا نيست كه مقدمة الوضع هم مربوط به بحث مقدمه واجب است. مقدمة الملكية چه ارتباطى به‏بحث مقدمه واجب دارد؟
پس تنها از اين اقسام ثلاثه‏اى كه مرحوم آخوند ذكر كردند، مقدمه مأموربهش داخل در محل‏نزاع است در باب مقدمه واجب است. منتها مقدمه مأموربه بتمام اقسامه الثلاثه، يعنى چه مقارنه‏باشد چه متقدمه باشد و چه متأخّره باشد يعنى اگر كسى در بحث مقدمه واجب قائل به وجوب‏غيرى مقدمه شد و بر حسب اصطلاح، ملازمه را پذيرفت، گفت: بين وجوب ذى المقدمه و وجوب‏مقدمه، ملازمه تحقق دارد، ديگر پيش اين قائل به ملازمه، فرق نمى‏كند كه اين مقدمة المأموربه،مقارن با مأموربه باشد، يجب تهيه آن، يجب تحصيل آن مثل استقبال قبله براى نماز كه مقارن با نمازاست، نه متقدّم است و نه متأخّر.
و اگر مقدمه متقدّمه باشد، قائل به ملازمه مى‏گويد: اين مقدمه متقدّمه در ظرف خودش كه‏عبارت از زمان متقدمه است بنا بر قول به ملازمه حتماً بايد تحقق پيدا كند. و اگر مقدمه متأخّره شد،مثل همان اغسال ليليه براى صوم مستحاضه قائل به وجوب مقدمه، همان كسى كه نصب سلّم را قبل‏الكون على السطح واجب مى‏داند، بايد اينجا هم همين حرف را بزند، بگويد: اگر غسل شب آينده درصحت روزه روز گذشته نقش داشته باشد، لازمه وجوب صوم و ملازم با وجوب صوم، «وجوب‏الغسل الآتى، الغسل فى الليل». منتها اين وجوب غيرى است كه ظرفش بعد از ذى المقدمه است،ظرفش بعد مضى اليوم است، ظرفش در شب تحقق پيدا مى‏كند.
در نتيجه؛ وقتى كه تقسيم به مقدمه متقدّمه و مقارنه و متأخّره را پذيرفتيم، آن قسمش كه عبارت‏از مقدمه مأموربه باشد، تمام اين اقسام ثلاثه‏اش داخل در محل نزاع است، قائل به وجوب مقدمه درهر سه حكم به وجوب غيرى مى‏كند و آن كسى هم كه ملازمه را انكار دارد و وجوب شرعى مقدمه‏را منكر است، همان طورى كه در مقدمات مقارنه مسأله وجوب را منكر است، در مقدمات متقدّمه ومتأخّره هم روى قاعده، مسأله وجوب غيرى را انكار دارد.

تعيين محل نزاع در كلام محقق نائينى(ره)

از اينجا يك توجّهى به كلام مرحوم محقق نائينى(ره) مى‏كنيم. ايشان فرمودند: شرائط مكلّف‏به‏از محل نزاع خارج است اما شرائط تكليف و وضع چون به موضوع حكم برمى‏گردد و به موضوع‏تكليف و وضع برمى‏گردد، داخل در محل نزاع است. اينجا اشتباه نشود كه آن محل نزاع غير از محل‏نزاع در باب مقدمه واجب است. وقتى كه ايشان مى‏فرمايد: شرائط مكلّف‏به از محل نزاع خارج‏است، يعنى از محل نزاع در اين مسأله كه آيا شرط متأخّر ممتنع است يا غير ممتنع؟ از آن محل نزاع‏بيرون است و وقتى مى‏فرمايد: شرائط تكليف و شرائط وضع، داخل در محل نزاع است، يعنى درمحل نزاع در آن مرحله اُولى كه آيا امتناع دارد يا ندارد؟ آيا مستحيل است يا مستحيل نيست؟ پس درحقيقت اينجا دو محل نزاع داريم: يك محل نزاع اين است كه آيا در باب اشكال شرط متأخّر كدام‏مقدمه وارد و كدام مقدمه خارج است؟ محل نزاع اين است كه در باب مقدمه واجب كدام داخل درمحل نزاع است و كدام خارج است؟ و روى بيان مرحوم محقق نائينى(ره) آنچه در آن نزاع داخل است، از نزاع در باب مقدمه واجب خارج است براى اينكه شرائط تكليف‏كه «ليس بمقدمة الواجب، شرائط الوضع ليس بمقدمة الواجب» ولو اينكه شما شرائط را به‏موضوعات احكام تبديل و تغيير دهيد، بگوييد: «ان استطعتم يجب عليكم الحج» برگشت به يك‏قضيه حقيقيه «المستطيع يحب عليه الحج» مى‏كند اما حالا كه به «المستطيع يجب عليه الحج»برگشت، معنايش اين نيست كه داخل در نزاع در باب مقدمه واجب است. «المستطيع»، يعنى «من‏حصل له الاستطاعة» نه «من وجب له تحصيل الاستطاعة». وقتى كه «ان استعطتم» به «المستطيع»برمى‏گردد، معنايش تغيير نمى‏كند.
اين طور نيست كه اگر به صورت «ان استعطتم» شد، معنايش اين است كه اگر خودبخود مستطيع‏شديد، بدون اينكه تحصيل استطاعت در شما لازم باشد، اما اگر تبديلش كرديم به «المستطيع يجب‏عليه الحج»، معنايش اين نمى‏شود كه «يجب تحصيل الاستطاعة». «المستطيع» مثل «المسافر يجب‏عليه القصر» است. آيا واجب است كسى عنوان مسافر را تحصيل كند؟ «الحاضر يجب عليه الاتمام»آيا لازم است كه مسأله حضور را تحصيل كند؟
پس اينجا دو محل نزاع است و از نظر دخول و خروج در اين دو محل نزاع، روى مبناى مرحوم‏محقق نائينى(ره) متعاكس مى‏شوند. اما روى مبناى ما، در آن نزاعِ اول همه را داخل دانستيم، گفتيم:شرائط التكليف داخل است، شرائط الوضع داخل است، شرائط المأموربه هم داخل است. در نزاع‏اول همه اينها داخل هستند. اما وقتى كه به مرحله دوم مى‏رسيم كه در نزاع در باب مقدمه واجب‏است، در اين نزاع فقط شرائط مأموربه و مقدمات مأموربه دخالت دارد، اما شرائط تكليف و شرائطوضع هيچ كدام در بحث مقدمه واجب نمى‏تواند نقش داشته باشد.

تقسيم واجب به واجب مطلق و مشروط

بحث اصلى در باب مقدمه واجب بود، براى اين بحث اصلى، مقدماتى را ذكر كردند كه تا به حال‏از يك مقدمه فارغ شديم كه آن مقدمه، تقسيمات مقدمه بود كه در هر تقسيمى در دو مرحله بحث‏است: يكى اصل صحة التقسيم و ديگر اينكه على فرض الصّحة كدامش داخل در محل نزاع در باب‏مقدمه واجب است و كدام خارج از محل نزاع است؟ كه تفصيلش را ملاحظه فرموديد.
اما مقدمه دومى كه در بحث مقدمه واجب مطرح مى‏كنند كه تصادفاً روى تناسب حكم وموضوع، بحثهاى مقدمى بحث مقدمه واجب، بيش از بحث خود مقدمه واجب است، كه ببينيم‏ملازمه هست يا نيست؟ بحثهاى مقدمى چند برابر اصل بحث است. يكى از بحثهاى مقدمى، مسأله‏تقسيماتى است كه براى واجب شده است. واجب تقسيمات متعددى دارد: واجب مطلق و مشروط،واجب معلّق و منجّز، واجب نفسى و غيرى، واجب اصلى و تبعى و همين طور بعضى تقسيمات‏ديگر كه اينها يك به يك ان شاء الله بايد ملاحظه شود.
اولين تقسيم، تقسيم واجب است «الى المطلق و المشروط. الواجب امّا واجبٌ مطلق و امّا واجبٌ‏مشروط» در اين عنوان دو وصف مطرح است: يكى واجب، يكى هم مطلق، يا مشروط. در واجب كه‏بحث ندارد، آنچه متعلق وجوب است. مطلق و مشروط است، آيا اين اصطلاح هم در اصول مطرح‏است، هم در فقه كراراً ذكر مى‏شود كه فلان واجب، واجب مطلق است، فلان واجب، واجب مشروطاست، آيا كلمه اطلاق و كلمه اشتراط در جوّ فقه و اصول يك معناى اصطلاحى خاصى دارد؟ آيا غيراز آن معنايى كه به حسب لغت و عرف براى اطلاق و اشتراط هست، يك معنى اصطلاحى اصولى وفقهى روى نفس كلمه اطلاق و اشتراط است يا اينكه ظاهر اين است كه اين كلمه مطلق و كلمه‏مشروط، به همان معناى لغوى و معناى عرفى خودشان استعمال شده‏اند منتها بايد ملاحظه شود،ببينيم موصوف اين مطلق و مشروط چيست و وصف چه چيز واقع شده است؟ آنچه خصوصيت‏فقهى و اصولى دارد، اين وصف واقع شدن مطلق براى واجب است و وصف واقع شدن مشروطبراى واجب است؛ يعنى يك معناى خاصّ و يك اصطلاح خاصى در اين موصوف و صفت هست اماكلمه واجبشان همان واجب است، مطلق هم همان مطلق است به معناى لغوى، مشروط هم همان‏مشروط به معناى لغوى و عرفى است اما وقتى كه اين دو كنار هم قرار مى‏گيرند، موصوف و صفت به‏اين عنوان مطرح مى‏شوند: «الواجب المطلق، الواجب المشروط» كه در آن صورت يك معناى‏خاص اصولى پيدا مى‏كند، يك معناى خاص فقهى پيدا مى‏كند اين مجموعه و اين توصيف بدون‏اينكه هر يك از موصوف يا صفت، يك اصطلاح خاصى در آنها مطرح باشد، «الواجب المطلق والواجب المشروط». حالا واجب مطلق چيست؟ واجب مشروط چيست؟ اينجا تعاريف متعدده وتعاريف متكثره‏اى براى واجب مطلق و واجب مشروط ذكر شده است.

تقابل بين اطلاق و اشتراط

قبل از اينكه اين تعاريف را مطرح كنيم، ابتداءً اشاره به يك نكته لازم است و آن نكته اين است كه‏آيا تقابل بين اطلاق و اشتراط، تقابل بين مطلق و مشروط، تقابل تضادّ است يا تقابل تضايفى است؟قبلا عرض كرديم كه در اقسام متقابلين، چيزهايى را ذكر مى‏كنند، متناقضان، متضادّان، متضايفان وامثال اينها. ما مى‏دانيم كه بين اطلاق و اشتراط، تقابل تحقق دارد، اما كدام قسم از تقابل؟ بلا اشكال‏تقابلشان، تقابل ايجاب و سلب نيست، براى اينكه اطلاق و اشتراط دو وصف وجودى هستند و دوامر وجودى هستند و در متناقضين و ايجاب و سلب حتماً يك طرف بايد وجودى باشد و يك طرف‏عدمى باشد. پس بلا اشكال تقابلشان به لحاظ اينكه هر دو امر وجودى هستند به نحو تناقض نيست.امر دائر است بين اين دو مطلب كه تقابلشان به نحو تضادّ باشد يا به نحو تضايف باشد؟ آيا مثل ابيض‏و اسود و بياض و سواد است يا مثل ابوّت و بنوّت است كه تقابلشان تقابل تضايف است؟
ظاهر اين است كه تقابلشان به نحو تضادّ نيست به دليل اينكه اگر تقابل به نحو تضادّ باشد، درتضادّ اين معنا مطرح نيست كه بگوييم: سواد و بياض امتناع اجتماعش مثلاً به اضافه به فلان شى‏ءاست.
امتناع اجتماع مسأله تضادّ به نحو اطلاق است. نمى‏شود كه جسم فى زمانٍ واحد هم معروض‏سواد باشد، هم معروض بياض باشد. پاى اضافه در اين امتناعِ اجتماع مطرح نيست يعنى عدم امكان‏اجتماع اين دو عَرَض براى معروض. البته اجتماع كه مى‏گوييم، معنايش فى زمن واحد است. در باب‏اطلاق و اشتراط مسأله به دو دليل اينطور نيست:
يك دليل اينكه اگر مسأله اينطور باشد، بايد اين حرف را بزنيم، بگوييم: در عالَم، واجب مطلق‏نداريم براى اينكه خود شما مى‏گوييد: هر تكليفى مشروط به شرائط عامه است كه عبارت از بلوغ،عقل، قدرت، علم است.
مى‏گوييد: اين شرائط چهارگانه به عنوان شرائط عامه در همه تكاليف نقش دارد و شرط براى‏همه تكاليف است. اگر بين اشتراط و اطلاق، تضادّ وجود داشته باشد، پس در عالَم، واجب مطلق‏نداريم براى اينكه «كل واجبٍ فهو مشروطٌ بالشرائط العامة الاربعة» و تقابل بين اطلاق و اشتراط راهم فرضاً شما تقابل تضاد گرفتيد. پس در نتيجه بايد در عالم خيال به واجب مطلق برسيم اما در واقع‏واجب مطلق نداريم، در حالى كه مسأله اين طور نيست.

اجتماع واجبات فى زمان واحد

دليل دوم اين است كه كثيرى از واجبات فى زمنٍ واحد هم اتصاف به عنوان اطلاق دارد و هم‏اتصاف به عنوان مشروط دارد و لذاست كه اگر از انسان سؤال كنند: آيا نماز، واجب مشروط است ياواجب مطلق است؟ نه در جواب مى‏توانيم بگوييم: واجب مطلق است و نه مى‏توانيم بگوييم: واجب‏مشروط است. بايد سؤال كنيم كه صلاة را در رابطه با چه چيز سؤال كرديد؟ آيا صلاة را در رابطه باوقت ملاحظه مى‏كنيد؟ صلاة در رابطه با وقت، واجب مشروط است مثل حج نسبت به استطاعت.همان طورى كه قبل تحقق الاستطاعة، حج واجب نيست، قبل تحقق الوقت هم صلاة واجب نيست.لذا صلاة نسبت به وقت عنوانش عنوان واجب مشروط است اما همين صلاة با حفظ همين‏خصوصيت مشروط بودن، اگر مقايسه با طهارت و وضو شود، آيا صلاة در رابطه با وضو و طهارت،وجوبش چه وجوبى است؟ آيا به نحو واجب مطلق است يا به نحو واجب مشروط است؟ جواب‏اين است كه واجب مطلق است. پس صلاة فى آنٍ واحد هم اتّصاف دارد «بانّه واجبٌ مطلق» و هم‏اتّصاف دارد «بانّه واجبٌ مشروط»، منتها اطلاق به لحاظ طهارت و وضو مطرح است و اشتراط به‏لحاظ وقت و زمان نماز مطرح است و مانعى از اجتماع اطلاق و اشتراط فى زمن واحد نيست و اين‏از خصوصيات متضايفين است كه اين جهت در آنها وجود دارد اما در باب تضاد هر چه اضافه مطرح‏كنيد، اضافه امتناع اجتماع را از بين نمى‏برد. اضافه نمى‏تواند جسم را در آنِ واحد، هم معروض براى‏سواد قرار دهد، هم معروض براى بياض، ولو اينكه عللش مختلف باشد. مثل اينكه دو نفر با هم دعوادارند، يكى مى‏خواهد اين جسم را معروض سواد قرار دهد، ديگرى مى‏خواهد اين جسم رامعروض بياض قرار دهد، بالاخره يا يكى غلبه مى‏كند و تنها يكى تحقق پيدا مى‏كند، يا هيچ كدامشان‏غلبه نمى‏كنند و هيچ كدام تحقق پيدا نمى‏كند اما فرض اينكه هر دو موفق شوند و جسم در آنِ واحدهم معروض سواد واقع شود و هم معروض بياض قرار بگيرد، فرض ممتنع است.
اما در متضايفين، صلاة فى آنٍ واحد هم اتصاف به اطلاق دارد، هم اتصاف به اشتراط. كما اينكه‏در مسأله ابوّت و بنوّت هم همينطور است، ممكن است يك انسان در آنِ واحد هم پدر باشد و هم‏پسر باشد. پدر باشد نسبت به فرزندش و فرزند باشد نسبت به پدرش. ابوّت و بنوّت در آنِ واحد دريك انسان به لحاظ تعدد اضافه قابل جمع است. اما در متضادّان هر چه هم شما اضافه را متعدد كنيد،علل را متعدد كنيد، امكان ندارد كه شى‏ء در آن واحد هم معروض سواد باشد و هم معروض بياض.پس در نتيجه استفاده مى‏كنيم كه مسأله تقابل بين اطلاق و اشتراط، همان تقابل تضايف است، نه‏تناقض، براى اينكه هر دو وجودى هستند نه تضاد براى اينكه امكان اجتماع به لحاظ تعدد اضافه‏هإے؛××ظظ1!مطرح است. بعد از اين مقدمه نوبت مى‏رسد به تعريف واجب مطلق و واجب مشروط ان شاء الله.

تمرينات

چرا مقدمه تكليف و امثال آن از محل نزاع خارج است
محل نزاع را از نظر مرحوم نائينى(ره) توضيح دهيد
در تقسيم واجب به مطلق و مشروط چه چيزى ملاك است
تقابل بين اطلاق و اشتراط را بيان كنيد
مراد از اجتماع واجبات فى زمان واحد چيست